قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الشمول المالي سيكون له دور كبير في القضاء على ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، وذلك من خلال دمجه في الاقتصاد الرسمى للدولة، ومن ثم تعود بالفائدة على المواطنين وعلى الخزانة العامة للدولة في نفس الوقت.
وأوضح في بيان له اليوم، أن أشكال الاقتصاد غير الرسمى عديدة، لعل أبرزها كل ما هو ليس له ملف وسجل ضريبى، سواء باعة جائلين، أو المحال العامة، أو مصانع بير السلم، أو الأنشطة التى تُمارس بعيدا عن الأجهزة المعنية، والحديث عن دمج الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى للدولة لا يعنى ضرائب وتأمينات فقط، ولكن في حقيقة الأمر هناك العديد من المميزات التى يجنيها صاحب العمل جراء الانضمام للاقتصاد الرسمى للدولة، لعل أبرزها الحصول على قروض ومنح، وفتح أسواق جديدة، وفتح مجال للتصدير، وغير ذلك، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة تنعكس على الاقتصاد القومى للدولة.
وأشار إلى أنه لا يوجد قاعدة بيانات دقيقة بحجم الاقتصاد غير الرسمى للدولة، سواء حجم التعاملات، أو المنتجات، أو أعداد المصانع والشركات والمحال العامة وغيرها من الأنشطة، مما يصعب مهمة الدمج بعض الشيء، مشددا على أن المحفزات أولى خطوات الدمج، بمعنى أن يُمنح أصحاب هذه الأماكن تسهيلات وإعفاءات وما شابه لجذبهم للإقبال على هذه الخطوة، بالإضافة لتشديد الرقابة وتغليظ العقوبة بعد ذلك للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا من المجتمع.
