دعت الهيئات الاقتصادية اللبنانية سلطات الدولة إلى البدء الفوري في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة حتى يمكن إنقاذ لبنان وانتشاله من الأزمات الاقتصادية والمالية والنقدية الحادة القائمة، مشددة على أن اللحظة الحرجة التي يمر بها لبنان تستدعي إعلاء روح المسئولية والتضامن والابتعاد عن الخصومة بين القوى السياسية على اختلافها في ظل الخطر المحدق بلبنان.
وذكرت الهيئات الاقتصادية والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان – في بيان لها اليوم – أن البنود الإصلاحية التي أقرتها الحكومتان السابقة والحالية، تشكل مطلبا للمجتمعين المحلي والدولي، وأنه يتعين البدء في تنفيذها فورا، مؤكدة أن التأخير وإضاعة الوقت سيراكم الخسائر وسيقلص من إمكانية الانقاذ.
وحذرت من التعرض واستهداف القطاعات الاقتصادية على اختلافها، باعتبار أنها ليست المشكلة، وإنما تشكل أساس الحل للعودة الى طريق التعافي والنهوض والنمو وخلق فرص العمل.
وأشارت الهيئات الاقتصادية إلى أن الظروف الاقتصادية بالغة الصعوبة التي يشهدها لبنان "تكاد تلتهم الأخضر واليابس وتقضي على ما تبقى من مقومات الصمود والوجود" على نحو يتطلب التكاتف والتضامن والتعالي على الصغائر والمكاسب على اختلافها.
وقالت: "حان الوقت وبعد سنوات طويلة من الصراعات والخلافات والتجاذبات والتعطيل، خصوصا من عام 2005 دفع ثمن خسائرها غاليا الاقتصاد والمواطن والوطن، لكي نتعلم من دروس الماضي وعبره.. وبكل واقعية، إن هذه الصراعات لو تكررت 100 مرة، فلن يكون هناك منتصر، إنما سيكون هناك بالتأكيد خاسر واحد هو لبنان وشعبه".
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 .
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها.
كما تسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية وانخفاضه بنحو 200% في السوق الموازية وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود أسعار متعددة لصرف الدولار مقابل الليرة.
