أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اهتمام الدولة غير المسبوق بتعميق التصنيع المحلى وتوفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية وتسهم في توفير العملة الصعبة والحد من الواردات، مشيرةً إلى حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث استعرض اللقاء سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المصرية لتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية البدء في تطوير عدد من الصناعات المصرية الواعدة والتي تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالسوقين المحلى والإقليمي خاصة في قطاعات الأجهزة المنزلية والادوات الصحية والملابس الجاهزة، مشيرةً إلى ان عدد كبير من مدخلات الإنتاج المستخدمة في هذه الصناعات يتم استيرادها من الخارج وتمتلك مصر إمكانيات كبيرة لتصنيعها محليا والوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية منها.
ولفتت جامع إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الكبيرة لشركات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمطورين الصناعيين المصريين بهدف توفير مدخلات إنتاج لمصانع القطاع الخاص في مجالات الصناعات الهندسية وبصفة خاصة قطاع صناعة الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية.
وأكدت الوزيرة أهمية التوصل لإستراتيجية عمل شاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص تحدد محاور النهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز تنافسيه المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، لافتة إلى اهمية تفعيل قنوات التواصل بين المصنعين المصريين بهدف تبادل الخبرات وتفعيل منظومة سلاسل القيمة الوطنية.
من جانبهم استعرض رجال الصناعة رؤاهم المختلفة لتعميق صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية خاصة في مجالات الأجهزة المنزلية والادوات الصحية حيث اكدوا حرصهم على زيادة معدلات الإنتاجية وزياده القيمة المضافة للمنتج المحلي والعمل المشترك مع الدولة لتوطين عدد من الصناعات المصرية في هذه القطاعات،مشيرين في هذا الإطار إلى قيام عدد من المنتجين ببدء باكورة تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأسعار منافسة حيث شاهدت الوزيرة عينات من إنتاج أحد مصانع الأدوات الصحية.
وطالب رجال الصناعة بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج وطنية، مشيرين إلى ضرورة تعديل عدد من التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة الوطنية إلى جانب تعديل عدد من بنود التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الوطنية إلى جانب تعديل قانون الصناعة الحالي وبما يتواكب مع المتغيرات الصناعية العالمية
وأكد ممثلو قطاع الملابس الجاهزة اهمية توفير التمويل اللازم للصناعات المغذية للقطاع وتوفير برامج تدريبيه للصناعات الجديدة إلى جانب اتاحة اراضي صناعيه بأسعار مخفضة مشيرين إلى ضرورة ادراج منتجي مستلزمات إنتاج قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في منظومة مساندة الصادرات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته الوزيرة مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية حيث استعرض اللقاء سبل توطين عدد من الصناعات المصرية بالسوق المصري وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المصرية لتوفير مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية البدء في تطوير عدد من الصناعات المصرية الواعدة والتي تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة بالسوقين المحلى والإقليمي خاصة في قطاعات الأجهزة المنزلية والادوات الصحية والملابس الجاهزة، مشيرةً إلى ان عدد كبير من مدخلات الإنتاج المستخدمة في هذه الصناعات يتم استيرادها من الخارج وتمتلك مصر إمكانيات كبيرة لتصنيعها محليا والوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية منها.
ولفتت جامع إلى أهمية الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية الكبيرة لشركات الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام والهيئة العربية للتصنيع والمطورين الصناعيين المصريين بهدف توفير مدخلات إنتاج لمصانع القطاع الخاص في مجالات الصناعات الهندسية وبصفة خاصة قطاع صناعة الأجهزة المنزلية والأدوات الصحية.
وأكدت الوزيرة أهمية التوصل لإستراتيجية عمل شاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص تحدد محاور النهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي وتعزيز تنافسيه المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، لافتة إلى اهمية تفعيل قنوات التواصل بين المصنعين المصريين بهدف تبادل الخبرات وتفعيل منظومة سلاسل القيمة الوطنية.
من جانبهم استعرض رجال الصناعة رؤاهم المختلفة لتعميق صناعة الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية خاصة في مجالات الأجهزة المنزلية والادوات الصحية حيث اكدوا حرصهم على زيادة معدلات الإنتاجية وزياده القيمة المضافة للمنتج المحلي والعمل المشترك مع الدولة لتوطين عدد من الصناعات المصرية في هذه القطاعات،مشيرين في هذا الإطار إلى قيام عدد من المنتجين ببدء باكورة تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأسعار منافسة حيث شاهدت الوزيرة عينات من إنتاج أحد مصانع الأدوات الصحية.
وطالب رجال الصناعة بضرورة تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج وطنية، مشيرين إلى ضرورة تعديل عدد من التشريعات والقوانين الداعمة للصناعة الوطنية إلى جانب تعديل عدد من بنود التعريفات الجمركية لحماية الصناعة الوطنية إلى جانب تعديل قانون الصناعة الحالي وبما يتواكب مع المتغيرات الصناعية العالمية
وأكد ممثلو قطاع الملابس الجاهزة اهمية توفير التمويل اللازم للصناعات المغذية للقطاع وتوفير برامج تدريبيه للصناعات الجديدة إلى جانب اتاحة اراضي صناعيه بأسعار مخفضة مشيرين إلى ضرورة ادراج منتجي مستلزمات إنتاج قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في منظومة مساندة الصادرات.
