أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تقدم الحكومة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، لرفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، يمثل خطوة جيدة وتقضى على ظاهرة عجز الأطباء في المستشفيات.
وأوضح "عامر" في بيان اليوم السبت، أن هذه الخطوة تساعد بشكل كبير في المساهمة في مواجهة فيروس كورونا إضافة الاستفادة من خبرات وكفاءة كبار الأطباء بالجيش المصرى الأبيض.
وقال إن العديد من المستشفيات تعاني عجزا في عدد أفراد الأطقم الطبية بمعظم المحافظات، وهذا التعديل بمد ورفع سن التقاعد سيحل جزءا كبيرا من هذه المشكلة الكبيرة، مشيرا إلى ان هذا التشريع المهم سينهى أزمة نقص الأطباء لتقول المستشفيات والمنشآت الطبية وداعا لظاهرة العجز في الأطباء.
ووجه المهندس محمد فرج عامر التحية والتقدير للحكومة على هذا التشريع المهم الذى كان مطلبا جماعيا لغالبية أعضاء مجلس النواب بصفة عامة ولأعضاء لجنة الصحة بصفة خاصة.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة.
ونص مشروع القانون على زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، ورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلًا من 60 سنة، للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم، مع إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون أو يصابون بعجز كلي أو جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.
