الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

«التشييد والبناء»: تعليمات السيسي دفعة قوية لعودة عجلة الإنتاج في ظل كورونا

أحمد حسام عوض
أحمد حسام عوض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن استمرار دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد مع الالتزام بالضوابط والإجراءات للحفاظ على صحة العاملين أهم التحديات في هذه الفترة المهمة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته باستمرار لمواقع العمل للتأكد من الانضباط والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية يعد دافع قويًا لاستمرار التحرك بشكل جاد ومدروس في عودة عجلة الاقتصاد للدوران بشكل متوازن يراعي ظروف الأزمة الصحية العالمية وفي نفس الوقت استمرار العمل لتأمين أرزاق الناس وتحقق طموحاتهم في المستقبل.

وأكد أحمد حسام عوض، أن القطاع الخاص وخاصة قطاع المقاولات يقوم بدور وطني في التعامل مع التحديات الصعبة التي فرضتها ظروف وباء فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن مبادرات الحكومة وأسلوبها في التعامل مع الأزمة يشجع الشركات في الاستمرار في العمل، وطالب الدولة بالعمل على ضمان التدفقات المالية وسداد مستحقات شركات المقاولات لمساعدتها في إتمام المشروعات وتسليمها في مواعدها المقررة.

وأكد عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أهمية إبداء البنك المركزي المصري لمرونة أكثر في حل مشكلة حد السحب للشركات من البنوك طبقًا لطبيعة وظروف كل قطاع خاصة لقطاع المقاولات الذي يحتاج إلى تدفقات نقدية أكثر لسداد التزاماتها للعمالة ودفع الرواتب وسداد مديوناتها لدي الموردين.

وقال أحمد حسام عوض: "نعي ونقدر إجراءات البنك المركزي فيما يتعلق بشروط حد السحب ولكن هناك بعض القطاعات تحتاج إلى نظرة مختلفة للقرار لمراعاة احتياجاتها النقدية بما يضمن استمرار العمل وتدارك مدة التأخير التي صاحبة الأزمة."

كما طالب عضو لجنة التشييد، بتفعيل قوانين التمويل العقاري واستمرار مبادرات البنك المركزي المصري في هذا الصدد خاصة في ظل الأزمة الحالية لتشجيع الأفراد على الدخول في منظومة التمويل العقاري ومراعاة وضع نسب فائدة ميسرة ما سيكون له أكثر إيجابي في انتعاشة كبيرة للسوق العقاري وتحفيز قطاع الاستثمار العقاري وشركات المقاولات وباقي القطاعات الإنتاجية المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.