قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن صادارت مصر من البطاطس ارتفعت منذ بدء موسم التصدير إلى نصف مليون طن وهي بشرة خير للمزارعين رغم التأثير السلبي جراء اتخاذ معظم الدول إجراءات مشددة في عمليات الاستيراد والتصدير خوفا من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن ارتفاع الكميات المصدرة سوف يساهم في توازن الأسعار في السوق المحلية وبما يحد من خسائر مزارعي البطاطس هذا الموسم.
وأضاف نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية اليوم، أن المزارعين تعرضوا لخسائر كبيرة في الفترة الأخيرة نتيجة زيادة الكميات المعروضة عن الحاجة المحلية، مما أدى لانخفاض شديد في أسعار البطاطس وتراجع عدد كبير من شركات ومصانع الشيبسي عن شراء البطاطس من المزارعين مما أدى لخفض الأسعار أقل من ثمن التكلفة مما سبب الخسائر الكبيرة للفلاحين.
وتوقع أبو صدام، زيادة أسعار البطاطس نسبيا خلال الأشهر القادمة مع زيادة الكميات المصدرة ولجوء المزارعين والتجار لتخزين كميات كبيرة من البطاطس في الثلاجات لحين تحسن الأسعار، مشيرا إلى أن كيلو البطاطس انخفض إلى 1.5 جنيه هذه الأيام ليسجل أدنى أسعاره لهذا الموسم منخفضا عن ثمن التكلفة بنحو جنيه لكل كيلو، متوقعا أن يرتفع سعر كيلو البطاطس تدريجيا ليسجل أعلى أسعاره في شهر أكتوبر المقبل.
وأوضح نقيب الفلاحين، أنه ولمنع ارتفاع أسعار البطاطس لدرجة كبيرة أو انخفاضها أقل من سعر التكلفة.
وعلينا وضع خطة زراعية واضحة لتوفير البطاطس طوال أيام العام بأسعار تناسب المزارع وتحقق هامش ربح له وفي متناول المستهلك العادي
حيث إن إنتاج العروة الصيفية في الفترة من أبريل وحتى يونيو، وإنتاج العروة النيلية تغطي الفترة من أكتوبر وحتى فبراير، أما العروة الشتوية فهي تمثل 10% فقط من جملة مساحة زراعة البطاطس ومعظم إنتاجها يصدر للخارج من شهر يناير وحتى أبريل مع ضرورة توفير تقاوي البطاطس بكميات وأسعار مناسبة، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية للقضاء على أزمة التسويق والتسعير.
