الفاتورة السياسية الباهظة التي ينتظرها ماكرون
على مسافة أيام من فك الحظر المنزلي على ٦٠ مليون فرنسي، يوم ١١ مايو المقبل، تقدمت عدة شخصيات قانونية وعامة برفع نحو ٢٨ قضية جنائية على وزراء في الحكومة بتهم خطيرة أهمها التقصير والكذب وإخفاء الحقيقة مما أدى إلى موت مئات الفرنسيين.
وغير خافٍ على أحد أن إدارة الأزمة طبيا وإعلاميا في فرنسا شابهها عوار فاضح ستفرز أزمة سياسية وقضائية قد تعصف - في أحسن الأحوال- بالحكومة وفي أسوأ الأحوال بالرئيس نفسه ليس فقط في إمكانية إعادة انتخابه للرئاسة وإنما في جرجرته أمام القضاء بعد انقضاء حصانته الرئاسية على غرار ما حدث بشكل خفيف مع الرئيس جاك شيراك، وبشكل مهين مع نيكولا ساركوزي، مع العلم أن الرئيسين المذكورين لم تؤد الجرائم المنسوبة لهما في فقدان الحياة لآلاف الفرنسيين ومن هنا يمكن أن نتبين شكل وحجم العاصفة المقبلة علي الحياة السياسية في فرنسا.
ما هي بالضبط الاتهامات الموجهة للرئيس وحكومته؟
يمكن تلخيص ذلك في النقاط الخمس التالية:
١- عدم الاستعداد لمواجهة الوباء رغم وجود تقارير عن قرب حدوث ذلك، بل إن وزيرة الصحة السابقة انياس بوزان كشفت أنها أرسلت لرئيس الوزراء في منتصف فبراير تحذره من اقتراب الوباء واستحالة إجراء الانتخابات البلدية في ظل تلك الظروف لاحتمال انتشار العدوى وهو ما وقع بالفعل.
٢-استهانة الحكومة بما حدث في الصين والتعالي على إيطاليا وإعطاء دروس في عظمة المنظومة الصحية الفرنسية التي لا تقهر وخروج الرئيس لقضاء السهرة بالمسرح يوم ٧ مارس وحثه الفرنسيين على الخروج وهذه النقطة الأخيرة ستكون سلاحا يشهره المعارضون في وجه الرئيس شاهرين أشرطة الفيديو الخاصة بها.
٣- التصريح القاتل للمتحدثة باسم الإليزيه سيبت ندياي، والذي قالت فيه إن ارتداء الأقنعة الواقية ليس له أي فائدة بل إنها شخصيا لا تعرف كيف ترتديها، ولا يمر يوم في فرنسا دون أن يعرض الفرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعي شريط الفيديو الخاص بها والذي وصفه أحدهم بقوله إن الزعيم الراحل شارل ديجول لو كان هو ساكن الإليزيه لأمر بمحاكمة عسكرية لها.
٤- هناك أيضا الملف الخاص بالأقنعة وهو كارثة بكل المقاييس قد تطير فيها - مجازيا- رقاب الرئيس السابق فرانسوا هولاند الذي تم تحت رئاسته إعدام نحو مليار قناع بحجة عدم مطابقتها الشروط الصحية، والرئيس الحالي الذي رأى تخبط الوزراء وكبار موظفي الدولة في إجراءات استيراد وتصنيع الأقنعة والوعود المتكررة بإتاحتها للمواطنين حتى انتهى الأمر باعتراف الحكومة بأنها - في انتظار وصول الأقنعة الصينية آخر يونيو- وليس أمامها سوى الحجر على الأقنعة الموجودة في كل البلاد من أجل توفيرها فقط للأطقم الطبية.
٥- نفس التخبط يقال عن التوصل للقاح وعن علاج للمرضى، أصبح واضحا للجميع أن الرئيس والحكومة يتخذان قرارات بناء على مشورة المجلس الصحي الخاص بالأزمة برئاسة البروفيسور جان فرانسوا ديلفريسي الحائز على جائزة نوبل في الطب، لكن كان واضحا وجود خلافات داخل المجلس بل صراعات مع البروفيسور الشهير عالميا ديدييه راوولت الذي يطالب بعد تجارب بعلاج المرضى في المراحل الأولى بعقار الكلوروكين الذي يستخدم منذ ٧٠ عاما في الوقاية والعلاج من الملاريا، بل إن شخصيات سياسية نافذة في الحزب الجمهوري المعارض وعلى رأسهم برونو روتايو من مجلس الشيوخ وكريستيان ايستروزي عمدة مدينة نيس (الذي أصيب بالمرض وعولج بالعقار المذكور) طالبت الرئيس بتجاوز تعقيدات المجلس الصحي وفرض العقار، خاصة بعد أن أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستعالج مرضاها بهذا العقار، فما كان من الرئيس إلا أن قام بزيارة البروفيسور راوولت في مارسيليا مكتفيا بذلك.
من الواضح أن فرنسا بعد أن تتخلص من الوباء مقبره علي صيف ساخن لن يسافر فيه الناس لقضاء الإجازات لاسباب ؤقائيه ومالية لكن سيتفرغون للحكومه والرئيس بطلب كشف الحساب . بل إن هناك -حسب مصادرنا- فرق قانونيه أتمت الدراسات القانونيه لمحاكمه الوزراء امام مايعرف باسم "المحكمه العليا الجمهورية" وهي محكمة استنثنائيه الوزراء والسياسيين وفرق أخري تعمل سرا علي دراسات لاستخدام الازمه ليس فقط الانتخابات الرئاسية المقبله بل في عزله أو إجراء انتخابات رئاسيه مقبله .
الفرنسيون غاضبون مما حدث بل يشعرون بخدش في كرامتهم بعد أن رأوا كيف تعاملت ألمانيا مع الوباء وبها عدد سكان اكبر من فرنسا ولديها حدود مع كل الدول المصابة.
كشف الحساب إذن سيكون عسيرا والعاصفة المقبله علي فرنسا قد تكون أشد وطأة من الوباء نفسه.
بقي أن نقول إن الهيكل الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي في فرنسا من الصلابة بحيث أنه سيتجاوز هذه المحنة لكن الفرنسيين يعشقون التخلص دوما من حكامهم المخطئين بشكل درامي .
على مسافة أيام من فك الحظر المنزلي على ٦٠ مليون فرنسي، يوم ١١ مايو المقبل، تقدمت عدة شخصيات قانونية وعامة برفع نحو ٢٨ قضية جنائية على وزراء في الحكومة بتهم خطيرة أهمها التقصير والكذب وإخفاء الحقيقة مما أدى إلى موت مئات الفرنسيين.
وغير خافٍ على أحد أن إدارة الأزمة طبيا وإعلاميا في فرنسا شابهها عوار فاضح ستفرز أزمة سياسية وقضائية قد تعصف - في أحسن الأحوال- بالحكومة وفي أسوأ الأحوال بالرئيس نفسه ليس فقط في إمكانية إعادة انتخابه للرئاسة وإنما في جرجرته أمام القضاء بعد انقضاء حصانته الرئاسية على غرار ما حدث بشكل خفيف مع الرئيس جاك شيراك، وبشكل مهين مع نيكولا ساركوزي، مع العلم أن الرئيسين المذكورين لم تؤد الجرائم المنسوبة لهما في فقدان الحياة لآلاف الفرنسيين ومن هنا يمكن أن نتبين شكل وحجم العاصفة المقبلة علي الحياة السياسية في فرنسا.
ما هي بالضبط الاتهامات الموجهة للرئيس وحكومته؟
يمكن تلخيص ذلك في النقاط الخمس التالية:
١- عدم الاستعداد لمواجهة الوباء رغم وجود تقارير عن قرب حدوث ذلك، بل إن وزيرة الصحة السابقة انياس بوزان كشفت أنها أرسلت لرئيس الوزراء في منتصف فبراير تحذره من اقتراب الوباء واستحالة إجراء الانتخابات البلدية في ظل تلك الظروف لاحتمال انتشار العدوى وهو ما وقع بالفعل.
٢-استهانة الحكومة بما حدث في الصين والتعالي على إيطاليا وإعطاء دروس في عظمة المنظومة الصحية الفرنسية التي لا تقهر وخروج الرئيس لقضاء السهرة بالمسرح يوم ٧ مارس وحثه الفرنسيين على الخروج وهذه النقطة الأخيرة ستكون سلاحا يشهره المعارضون في وجه الرئيس شاهرين أشرطة الفيديو الخاصة بها.
٣- التصريح القاتل للمتحدثة باسم الإليزيه سيبت ندياي، والذي قالت فيه إن ارتداء الأقنعة الواقية ليس له أي فائدة بل إنها شخصيا لا تعرف كيف ترتديها، ولا يمر يوم في فرنسا دون أن يعرض الفرنسيون على مواقع التواصل الاجتماعي شريط الفيديو الخاص بها والذي وصفه أحدهم بقوله إن الزعيم الراحل شارل ديجول لو كان هو ساكن الإليزيه لأمر بمحاكمة عسكرية لها.
٤- هناك أيضا الملف الخاص بالأقنعة وهو كارثة بكل المقاييس قد تطير فيها - مجازيا- رقاب الرئيس السابق فرانسوا هولاند الذي تم تحت رئاسته إعدام نحو مليار قناع بحجة عدم مطابقتها الشروط الصحية، والرئيس الحالي الذي رأى تخبط الوزراء وكبار موظفي الدولة في إجراءات استيراد وتصنيع الأقنعة والوعود المتكررة بإتاحتها للمواطنين حتى انتهى الأمر باعتراف الحكومة بأنها - في انتظار وصول الأقنعة الصينية آخر يونيو- وليس أمامها سوى الحجر على الأقنعة الموجودة في كل البلاد من أجل توفيرها فقط للأطقم الطبية.
٥- نفس التخبط يقال عن التوصل للقاح وعن علاج للمرضى، أصبح واضحا للجميع أن الرئيس والحكومة يتخذان قرارات بناء على مشورة المجلس الصحي الخاص بالأزمة برئاسة البروفيسور جان فرانسوا ديلفريسي الحائز على جائزة نوبل في الطب، لكن كان واضحا وجود خلافات داخل المجلس بل صراعات مع البروفيسور الشهير عالميا ديدييه راوولت الذي يطالب بعد تجارب بعلاج المرضى في المراحل الأولى بعقار الكلوروكين الذي يستخدم منذ ٧٠ عاما في الوقاية والعلاج من الملاريا، بل إن شخصيات سياسية نافذة في الحزب الجمهوري المعارض وعلى رأسهم برونو روتايو من مجلس الشيوخ وكريستيان ايستروزي عمدة مدينة نيس (الذي أصيب بالمرض وعولج بالعقار المذكور) طالبت الرئيس بتجاوز تعقيدات المجلس الصحي وفرض العقار، خاصة بعد أن أعلن الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة ستعالج مرضاها بهذا العقار، فما كان من الرئيس إلا أن قام بزيارة البروفيسور راوولت في مارسيليا مكتفيا بذلك.
من الواضح أن فرنسا بعد أن تتخلص من الوباء مقبره علي صيف ساخن لن يسافر فيه الناس لقضاء الإجازات لاسباب ؤقائيه ومالية لكن سيتفرغون للحكومه والرئيس بطلب كشف الحساب . بل إن هناك -حسب مصادرنا- فرق قانونيه أتمت الدراسات القانونيه لمحاكمه الوزراء امام مايعرف باسم "المحكمه العليا الجمهورية" وهي محكمة استنثنائيه الوزراء والسياسيين وفرق أخري تعمل سرا علي دراسات لاستخدام الازمه ليس فقط الانتخابات الرئاسية المقبله بل في عزله أو إجراء انتخابات رئاسيه مقبله .
الفرنسيون غاضبون مما حدث بل يشعرون بخدش في كرامتهم بعد أن رأوا كيف تعاملت ألمانيا مع الوباء وبها عدد سكان اكبر من فرنسا ولديها حدود مع كل الدول المصابة.
كشف الحساب إذن سيكون عسيرا والعاصفة المقبله علي فرنسا قد تكون أشد وطأة من الوباء نفسه.
بقي أن نقول إن الهيكل الاجتماعي والمؤسسي والاقتصادي في فرنسا من الصلابة بحيث أنه سيتجاوز هذه المحنة لكن الفرنسيين يعشقون التخلص دوما من حكامهم المخطئين بشكل درامي .
