منذ أيام وافق رئيس مجلس الوزراء علي مشروع قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار" والذي يهدف للمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل علي تنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الأثار وتطوير المناطق الأثرية وبناء وتطوير المتاحف المصرية للارتقاء بمنظومة السياحة .
وبدأت حمله ضد الوزير وقال البعض: "الآثار بتستولي على السياحة" واستغل البعض هذا القرار لممارسة الضغط علي الوزير باعتبار أن قطاع السياحة معترض على صرف أموال الصندوق علي الآثار "وهذا غير صحيح" , بعضهم يهدف ويسعي لأن تكون تلك الأموال لدعم الطيران العارض "سبوبة الفساد" والتي قام الرئيس السيسى منذ عدة أشهر بوقف هذا الدعم وهذه الأموال التي يتم سرقتها , والبعض يضغط من أجل البقاء علي منصبه بالغرف والأتحاد في ظل وجود حكم محكمه واجب النفاذ بحل مجالس إدارتهم , وأخرين يرغبون في صرف كل هذه الأموال علي الفنادق والعاملين بها دون المساس بأموال الغرف .
وبدأت حملات من بعض المواقع وأبواق علي وسائل التواصل الأجتماعي للنفخ في النار ضد الوزير وضد القرار بعد أن حاولوا من قبل بالضغط عليه بحجه أن لديه رغبه في إنشاء صندوق للحج والعمره وأن جميع الشركات معترضه علي هذه الفكره , وللعلم لم يكن هناك مشروع بل هي محاوله تسخين الرأي العام وتشكيل كتله ضغط علي الوزير .
في فترات توقف النشاط أثناء الأزمات بأي قطاع إقتصادي في جميع دول العالم يكون العمل وقتها علي ترتيب المنزل من الداخل وترتيب الأوراق والأستعداد لإستعاده النشاط بشكل أفضل مما كان ,لذلك فالمنطق يحدثنا بأننا علينا من الأن الاستعداد لما بعد هذه الأزمه لنري مصر بحله جديده أمام العالم حتي نستطيع إستعاده حركه النشاط السياحي بقوه وسريعاً بعد إنتهاء الأزمه , فمن المنطقي الأستمرار في العمل بالمتحف الكبير وغيرهم من المتاحف والمواقع الأثريه والتي تعتبر علمياً في كل دول العالم جزء من البنيه التحتيه لقطاع السياحه في أي دوله من دول العالم .
عوده حركه النشاط السياحي ستعتمد علي كيف ستظهر مصر بعد هذه الأزمه وستعتمد علي العديد من الفاعليات العالميه التي تجعل العالم أجمع يلتفت إلينا راغبين في زياره مصر ويجب أن تكون أهم تلك الفاعليات هي إفتتاح المتحف الكبير .
فإذا كان هذا في صالح السياحه لماذا يعترض بعض أصحاب الشركات علي ذلك والذي سيخدم عملهم السياحي ويساعدهم علي إستعاده نشاطهم من جديد ؟
بإختصار من يعترض هم العاملين بقطاع السياحه الدينيه فقط ولن تجد أي شركه سياحه تعمل بمجال السياحه الخارجيه ستعترض علي تطوير قطاع الأثار الذي سيخدم ويدعم العمليه التسويقيه لأي شركه تعمل بمجال السياحه الخارجيه , وإذا حاول أي من المعترضين إستشاره باحثين أو أساتذه أكاديمين في هذا الشأن سيجد إجماع علي إن الأثار من البنيه التحتيه للسياحه وأن الأهتمام بالأثار والمواقع الأثريه في ظل هذه الأزمه هو التحرك السليم والمنطقي للإستعداد لما بعد الأزمه .
لكن العامل أولا قبل الأثار والفنادق والشركات , العامل له الحق في أن يعيش حتي لا نجد أنفسنا أمام أزمه كبيره في الشهور المقبله لأننا نعلم جيداً أن اغلب أصحاب العمل لن يكون لديهم القدره الماليه علي تحمل مستحقات العاملن لأن أغلب القطاع سواء في الشركات أو الفنادق لديهم مستحقات في الخارج ولن يستطيعوا تحمل مستحقات العاملين 6 أشهر علي أقل تقدير حتي عوده العمل ,أعلم جيداً ما يقوم به الوزير من مجهود لصالح العاملين بالقطاع الذين يمر عليهم أوقات حالكه وستظل أزمتهم فتره من الوقت ليس بالقصير ويعلم أن صندوق الطوارئ بالقوي العامله لن يكفي العماله بالقطاع وأن هناك الكثير من العماله غير مؤمن عليهم , لذلك فأولويات صرف أموال صندوق السياحه والأثار والتي تم تحصلها من الفنادق وأرباح الفنادق وغيرها من الأنشطه داخل الفنادق يجب أن تكون لصالح العامل أولاً ثم يأتي بعدها دعم البنيه التحتيه لقطاع السياحه علي أن يكون دعم العماله بالمشاركه مع القطاع .
وأقول للوزير إن أغلب العاملين بالقطاع يساندوك فلا تنصت لبعض الأبواق التي تحاول تشكيل ضغط علي قراراتكم وللأسف أصحاب الأصوات المرتفعة لا يعملون بالسياحة الخارجية ولا يشغلهم سوي الحصص والتأشيرات ومنصب الغرفة والأتحاد , القطاع يحتاج إلي حسم , فلنجعل مصلحه العاملين أولاً ثم الصالح العام لهذا الوطن طبقاً لرؤيه الدوله لا لرؤيه وأهواء من لا علاقه لهم بالسياحه الخارجيه .
وعلينا إستغلال هذا الوقت في ترتيب البيت السياحي , وأمام الوزير فرصه ذهبيه ليفعل ما لم يستطع غيره أن يفعله , نحتاج إلي تشريعات "قانون السياحه الصحيه وقانون السياحه الموحد"ونحتاج لقانون للسياحه الإلكترونيه التي أصبحت منفذ لغسيل الأموال , نحتاج تعديل لائحه انتخابات وتشكيل الغرف وأتحاد الغرف التي يوضع بها ثغره قانونيه دائماً يستطيع أي من أعضائها حلها في أي وقت , نحتاج للائحه جديده لا يوجد بها ثغرات , نحتاج إلى الدراسه والبحث عن اَليه تنفيذ القانون المتعلق بنشاط الشركات الذي يجبر الشركات أن يكون 20% فقط من نشاطها "سياحه طارده" أي سياحه للمصريين بهدف سفرهم في الخارج وليس جلب سائحين لمصر بمعني أخر خروج عملة صعبة من الدولة لا جلب عملة صعبة للدولة , أو أن يتم وضع قانون جديد ينظم عمل شركات السياحة وتفصل ببن الشركات التي تدعم الاقتصاد الوطني والشركات الأخري , هذه القرارت هي قرارات جريئة طالب بها الكثير لكن صوت الأغلبية الذي تشكله شركات السياحة الدينية كان دائماً يعيق تلك القرارات الحاسمة , مع الوضع في الاعتبار أن لدي شركات السياحة الدينية الان أزمة كبيرة ومستحقات في الخارج وإلتزامات مع المعتمرين علينا السعي لحل أزمتهم والوقوف بجانبهم دون التأثير بالمصلحة العامه للدوله ولقطاع السياحة , علينا ترتيب البيت السياحي الأن فالحرب القادمه حرب إقتصادية
