قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن حكومته وضعت مشروع خطة إنقاذ مالية للتعامل مع الوضع "الصعب والمعقد" الذي يشهده لبنان، مشيرا إلى أنه جرى التواصل مع صندوق النقد الدولي والذي أبدى ملاحظات إيجابية على مشروع الخطة المقترحة والتي ستكون محل نقاش واسع داخل المجتمع اللبناني ومؤسساته وهيئاته.
وأشار دياب، في كلمة تلفزيونية له مساء اليوم تناول فيها الأزمات المالية والاقتصادية في لبنان ومستجدات الوضع المتعلق بفيروس كورونا – إلى أن خطة الإنقاذ تقدم سلسلة من الإجراءات المالية التي تستهدف تحويل عجز الموازنة إلى فائض، وتخفيض ديون الدولة اللبنانية بشكل جذري والتي بلغت 176% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد على أن 98% من المودعين لن تتأثر مدخراتهم وأموالهم في البنوك خلال مسار تنفيذ خطة الإنقاذ المالية والاقتصادية والتي تستهدف تخفيف عبء تركة التكاليف والخسائر المتراكمة، مشيرا إلى أن الظروف الراهنة أكدت واقعية خطوة الحكومة بتعليق سداد استحقاق سندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) باعتبار أنه لا يجوز الدفع للدائنين في الخارج وترك البلاد تعاني النقص في المستلزمات الطبية أو الغذائية أو المحروقات.
وأضاف: "هناك خسارة وقعت، ولقد عملنا على تشخيص المرض وتحديد حجمه وعمقه، وسندرس جميع الحلول المقترحة، آخذين بعين الاعتبار مصلحةَ اللبنانيين والمودعين، لتحقيق راحة الشعب الذي يدفع اليوم ثمن القرارات والاستدانة والهندسات المالية الخاطئة في السابق.. الوضع صعب ومعقد، لكن جنى عمر الناس له خصوصية وحصانة، ولا يعود إلى أحد حق المساس بأموالهم".
وأشار إلى أن الحكومة قررت إطلاق "خطة التحفيز والأمان الاجتماعي" بقيمة 1200 مليار ليرة لبنانية (800 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي) لتغطية أعباء مواجهة وباء كورونا، ومساعدة العمالة المؤقتة في القطاع العام، ودعم القطاع الصحي، والمزارعين، وإعطاء المؤسسات الصناعية الصغيرة قُروضا مدعومة لتحفيز الصناعة الوطنية.
وأكد أن أولوية عمل الحكومة في مواجهة وباء كورونا هي حماية المجتمع من الانتشار المدمر للفيروس، والتصدي له بسرعة وحزم، وأن الجهود تركزت على احتواء وإبطاء سرعة الانتشار، معتبرا أن أداء لبنان في التعامل مع الأزمة الوبائية كان أفضل من العديد من البلدان الأخرى.
وقال: "هناك دلائل على لجم انتشار المرض حتى الآن، ولكننا لا نزال في منتصف مرحلة تفشي الوباء".. مشددا على ضرورة بقاء اللبنانيين في منازلهم، وأن الحكومة ستناقش خطة لكيفية إطلاق العجلة الاقتصادية وإعادة فتح البلد تدريجيا، دون التسرع في اعتماد أي خطوة على حساب الصحة العامة للبنانيين.
ولفت إلى أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بين اللبنانيين العائدين في المرحلة الأولى من رحلات الإجلاء الاستثنائية، بلغت 1.3% من أصل 2656 لبنانيا تمت إعادتهم من الخارج، كما بلغت نسبة الإصابات 4.5% من أصل 16 ألف شخص أجريت لهم الفحوص المختبرية (بي سي آر) داخل لبنان للكشف عن الفيروس.
وشدد على أن وباء كورونا وإن كان قد ضرب اقتصاديات العالم أجمع، غير أن تأثيره في لبنان تسبب في تفاقم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المترسخة منذ عقود، على نحو جعل الوضع أكثر صعوبة وخطورة.
