بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أسابيع من انعقاد الجلسات العامة لمجلس النواب بسبب فيروس كورونا المستجد ومطالبات النواب باستخدام الفيديوكونفرانس في حال فشل الانعقاد حتى يستطيع المجلس إنهاء كافة الارتباطات التشريعية الملزمة بجدول أعمال دستوري غير قابل للتأجيل أصدر اليوم الأمين العام بمجلس النواب بيانا يريح صدور الكثير من المواطنين المنتظرين لبعض مشااريع القوانين والتي تخص قطاعا عريضا من المواطنين مثل قانون المرور الجديد والموازنة العامة للدولة ومشروع قانون تقسيم الدوائر وغيرها من التشريعات المهمة للجميع
حيث أعلن اليوم الأمين العام لمجلس النواب استعدادات مجلس النواب ولجانه، للجلسات المزمع عقدها في 29 أبريل الجاري لمناقشة عدد الموضوعات المهمة، حيث كلف الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة بمراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وما يستتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم.
ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب، بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني بما يضمن تحديد المسافات الآمنة، التي تمكن من جلوس النواب بها، ضمانًا لعدم نقل أي عدوى، بما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب في القاعة الكبرى، وفي شرفاتها بالنسبة للصحفيين وفق التعليمات الصحية.
وأكد الأمين العام خلال بيانه أنه في إطار ذات التدابير سيكون متاحا أيضا عقد اجتماعات اللجنة العامة بقاعة الشورى بدلا من قاعة اللجنة العامة الحالية، نظرًا لقدرة قاعة الشورى على استيعاب جميع أعضاء اللجنة العامة والتي يبلغ عدد أعضائها نحو 49 عضوا بمراعاة المسافات الآمنة، وهو ما يمكن أن يتم أيضا بالنسبة للجان كبيرة العدد متى طلب رؤساؤها انعقادها في قاعة الشورى وهو الأمر الذي يحتاج منا أن نحترم هذا المجهود من أجل عودة شريان من أهم مؤسسات الدولة للعمل بشكل كامل من اجل مصر ومصالح المواطنين.
