قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الأربعاء، إن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعمل حكومته على إنجازها، تستهدف الخروج من الأزمة الصعبة التي يشهدها لبنان حاليا، وإدارة الدولة بشكل يحقق الاستفادة العامة خلال السنوات المقبلة ويطمئن المجتمع الدولي.
وأشار دياب – خلال ترأسه جلسة عمل بين الهيئات الاقتصادية والتي تمثل تجمعا لمؤسسات القطاع الخاص في لبنان وعدد من الوزراء – إلى أن لبنان في مرحلة إعادة هيكلة الدين العام السيادي، كما أن بموازاة ذلك سيتم العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومصرف لبنان المركزي الذي يواجه فجوة مالية كبيرة.
وأكد أن لبنان سيعمل على تطوير الحركة الاقتصادية، وأن البرنامج الاقتصادي سيقوم على الصناعة والزراعة والقطاعين المصرفي والسياحي، حتى تعود الحركة من جديدة للدورة الاقتصادية في البلاد مع تخفيف الواردات وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن نقطة الانطلاق في الخطة الاقتصادية ستكون بموضوع إعادة هيكلة الدين السيادي، وهو ما يتطلب فريق عمل يستطيع أن يطمئن المجتمع الدولي أن بالإمكان الخروج من "النفق الصعب" حتى يمكن الإيفاء بأي قروض إضافية قد يحصل عليها لبنان مستقبلا.
ويعاني لبنان تدهورا ماليا واقتصاديا ونقديا حادا وغير مسبوق في تاريخ البلاد، وبلغت أحد أهم مظاهره باتخاذ الحكومة الحالية قرار بتعليق سداد استحقاقات سندات الخزينة بالعملة الأجنبية (يوروبوندز) وإعلان الحكومة أنها بصدد الإعلان عن خطة شاملة لإنقاذ البلاد.
