لم يكن سهلا على الجماعات الإرهابية، أن ترى استقرار الأوضاع في مصر، وخاصة الاقتصادية منها، وبدء جني فوائد وثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر قبل سنوات، وتوالي الشهادات الدولية من البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات التصنيف العالمية بنجاح البرنامج وتحسن المؤشرات العامة للاقتصاد، وبعد أن فشلت في زعزعة الاستقرار بسيناء الحبيبة، بعد أن تصدى لها الجيش العظيم، فأرادت نقل نشاطها الإجرامي للقاهرة، ظنا منها أنها تستطيع ضرب هذا الاستقرار، لكنها فوجئت بأسود الداخلية يقفون لها بالمرصاد.
وليس خفيا أن الهدف الأول لهذه الجماعات هو إلحاق الضرر بالاقتصاد، والتنمية، والسياحة والاستثمار، وبالتالي وقف توظيف الشباب ومعدلات الإنتاج وزيادة الفقر في المجتمع، وزعزعة الأمن والاستقرار، وبالنهاية محاولة إسقاط الدولة أو إدخالها في دوامة الفوضى والإرهاب.
واختار الارهابيون، وقتا ظنوا أن الدولة مشغولة فيه بمحاربة الوباء العالمي "فيروس كورونا المستجد"، وخططوا لضرب الوحدة الوطنية بين نسيجي الشعب مسلميه ومسيحييه، واختاروا منطقة الأميرية، بالقاهرة، لعملياتهم الإرهابية، مستغلين الزحام وتكدس الأهالي بالمنطقة، لكنهم وجدوا الشرطة يقظة وتتابع أنشطتهم وترصدها، بأداء مهني عالي المستوى رغم تلك الظروف الصعبة التي تعيشها مصر ودول العالم، بعد تفشي فيروس كورونا، فدارت معركة بالأسلحة استمرت أكثر من 4 ساعات انتهت بمقتل الإرهابيين واستشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة البواسل.
ومثلت العملية نجاحا كبيرا لوزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، وخاصة رجال أمن الدولة، في ترصد الإرهابيين وإحباط مخططاتهم، ونتمنى الرحمة للشهداء وكل العزاء والمواساة لأسرهم، والذين يجب أن يفخروا بما قدمه أبناءهم لخدمة البلاد وحمايتها.
وفي هذا الإطار يجب أن نشيد ونحيي جهود ويقظة وحنكة وكفاءة الأجهزة الأمنية، وخاصة رجال أمن الدولة، في اكتشاف هذه الخلية الإرهابية ورصد تحركاتها أولا بأول، والتعامل معها بكل قوة وشجاعة وحسم، وإحباط أهدافها، وعلينا جميعا دعم جهود الدولة ومؤسساتها المختلفة في مكافحة الإرهاب.
وهنا يجب أن نأتي لدور القطاع المستهدف من هذه العمليات وهو القطاع الاقتصادي، والذي يجب أن يكون لرجاله وخاصة المستثمرين ورجال الأعمال، دور كبير في دعم الاقتصاد المصري، والدولة بشكل عام في محاربة الإرهاب ووباء كورونا، فدورهم ما زال محدودا وضعيفا للغاية، رغم امتلاكهم ثروات هائلة، وكلهم حققوا هذه الثروات من خير مصر، ويكتفون ويكفي وجود 8 رجال أعمال، ثرواتهم تصل لنحو 23.8 مليار دولار، بحسب تصنيفات عالمية.
ورجل الأعمال، هو مواطن مصري، عليه خدمة وطنه الذي قدم له الكثير، لذلك نحن بحاجة ماسة إلى مبادرات لدعم جهود الدولة في مكافحة وباء كورونا الإرهاب ودعم الفئات التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية، ضمن المسئولية الاجتماعية لهم لكي ننهض جميعا بوطننا الغالي مصر.
