قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب: إن الجهود المبذولة من الدولة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا تزال النموذج الأفضل الذي يستهدف صحة وسلامة المواطن مهما كانت التحديات والتداعيات والاعتبارات، إلا أن تصرفات بعض المواطنين وتنمرهم على ضحايا ومصابى كورونا تشوه مثل هذه الجهود المقدرة من الجميع في الداخل والخارج.
وأكد في بيان له اليوم أن التنمر وصل لحد منع دفن الضحايا في مقابر زويهم ببعض القري في الأرياف مثل ما حدث في المنصورة وكفر الدوار، رغم التنبيهات الحكومية والرسائل التوضيحية والفقهية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أن الجثمان لا ينقل العدوى، ما دام تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بأعمال الغسل والدفن، ومن ثم لا داعي لمثل هذه التصرفات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه التصرفات أثبتت أننا في أمس الحاجة لإصدار قانون مفوضية عدم التميز، لردع مثل هذه التصرفات التنمرية تجاه المواطنين والضحايا والمصابين من بعض الأمراض، كالكورونا مثلا، حيث الواقع أثبت التنمر عليهم.
وأشار إلى أن الدستور المصري ترجم الالتزامات الدولية لمواجهة التميز والتنمر مادته الـ53 في أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون"، وأن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
