قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إن الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا تزال النموذج الأفضل الذي يستهدف صحة وسلامة المواطن مهما كانت التحديات والتداعيات والاعتبارات، إلا أن تصرفات بعض المواطنين وتنمرهم على ضحايا ومصابي كورونا تشوه مثل هذه الجهود المقدرة من الجميع في الداخل والخارج.
جاء ذلك في تصريحات له اليوم، مؤكدًا أن التنمر وصل لحد منع دفن الضحايا في مقابر ذويهم ببعض القري في الأرياف مثل ما حدث في المنصورة وكفر الدوار، رغم التنبيهات الحكومية والرسائل التوضيحية والفقهية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والعلمية من الجهات المعنية في أن الجثمان لا ينقل العدوي، ما دام تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بأعمال الغسل والدفن، ومن ثم لا داعي لمثل هذه التصرفات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه التصرفات أثبتت أننا في أمس الحاجة لإصدار قانون مفوضية عدم التمييز، لردع مثل هذه التصرفات التنمرية تجاه المواطنين والضحايا والمصابين من بعض الأمراض، مشيرًا إلى أن الدستور ترجم الالتزامات الدولية لمواجهة التميز والتنمر مادته الـ53 في أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون"، وأن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وأكد عضو مجلس النواب، إلى أنه يدرك أن الأجندة التشريعية للبرلمان مزدحمة وبها العديد من الأولويات خلال هذه المرحلة بعد التأجيلات التى لاحقت نشاطه في الفترة الأخيرة، ولكن الواقع يفرض الحاجة لمفوضية عدم التمييز، ومن ثم يجب أن يكون على أولويات البرلمان خلال المرحلة المقبلة، لردع كل من يتورط في مثل هذه الأعمال التى لا تتماشي مع أي منطق أو دين، موجها التحية لجموع الأطقم الطبية التى تقوم بدورها في إطار المواجهة الشاملة لهذا الوباء وكافة جهود الدولة المصرية، مؤكدا على أن الإصابة أو الوفاه بكورونا ليس وصمة عار يلاحق المواطنين، ولابد من ردع كل من يتنمر عليهم.
جاء ذلك في تصريحات له اليوم، مؤكدًا أن التنمر وصل لحد منع دفن الضحايا في مقابر ذويهم ببعض القري في الأرياف مثل ما حدث في المنصورة وكفر الدوار، رغم التنبيهات الحكومية والرسائل التوضيحية والفقهية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والعلمية من الجهات المعنية في أن الجثمان لا ينقل العدوي، ما دام تم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الخاصة بأعمال الغسل والدفن، ومن ثم لا داعي لمثل هذه التصرفات.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مثل هذه التصرفات أثبتت أننا في أمس الحاجة لإصدار قانون مفوضية عدم التمييز، لردع مثل هذه التصرفات التنمرية تجاه المواطنين والضحايا والمصابين من بعض الأمراض، مشيرًا إلى أن الدستور ترجم الالتزامات الدولية لمواجهة التميز والتنمر مادته الـ53 في أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأى سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون"، وأن "تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
وأكد عضو مجلس النواب، إلى أنه يدرك أن الأجندة التشريعية للبرلمان مزدحمة وبها العديد من الأولويات خلال هذه المرحلة بعد التأجيلات التى لاحقت نشاطه في الفترة الأخيرة، ولكن الواقع يفرض الحاجة لمفوضية عدم التمييز، ومن ثم يجب أن يكون على أولويات البرلمان خلال المرحلة المقبلة، لردع كل من يتورط في مثل هذه الأعمال التى لا تتماشي مع أي منطق أو دين، موجها التحية لجموع الأطقم الطبية التى تقوم بدورها في إطار المواجهة الشاملة لهذا الوباء وكافة جهود الدولة المصرية، مؤكدا على أن الإصابة أو الوفاه بكورونا ليس وصمة عار يلاحق المواطنين، ولابد من ردع كل من يتنمر عليهم.
