تقدمت النائبة فايزة محمود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيري الصحة والسكان والدولة للإعلام، عن الإجراءات التى ستتخذها المستشفيات للتعامل مع جثث المتوفين بسبب فيروس كورونا، باستخدام معقمات أو اكياس بلاستيك تمنع نقل العدوى، وعما ستتخذ وزارة الدولة للإعلام قبل القنوات الفضائية، لاستضافة أطباء متخصصين لشرح ما يمكن اتخاذه من إجراءات مع المتوفى حتى لا تنتقل العدوى منه إلى غيره، منعًا للمشكلات بين أهالى المتوفى والمواطنين الذين لايريدون دفنهم في المقابر خوفا من انتقال العدوى، خاصة بعد ما حدث في قرية" البهو" بمحافظة الدقهلية.
وقالت النائبة، في طلب الإحاطة: ان الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تقوم بدورها في المواجهة الشاملة لجائحة فيروس كورونا، وجهودها المبذولة في الإجراءات والتدابير الاحترازية أو التعامل مع الضحايا وخاصة فيما يتعلق بطريقة الغسل والدفن، مشيرة إلى أنه مع تزايد ظاهرة رفض الأهالي ببعض المحافظات دفن ضحايا فيروس كورونا في المقابر، وعدم استلام الجثامين خوفا من انتقال العدوى، والتي كانت آخرها في محافظتي الدقهلية والبحيرة، لذلك أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإجراءات التى يتم التعامل بها مع حالات الوفاة بمرض كورونا، مؤكدة أنه يجب استمرار تطبيق الاحتياطات ذاتها التى كانت تطبق على المريض أثناء حياته، وهي:
• عند الوفاة يتم إكمال التعامل مع الحالات بنفس إجراءات العزل (رزاز/ تلامس) كما هو متبع
• بعد الغُسل والتكفين يتم نقل الجثة بسيارة إسعاف، والجثمان داخل الكيس غير المنفذ للسوائل، ويراعى عدم تواجد أشخاص بالسيارة سوء أفراد الإسعاف وشخص واحد فقط من أقارب المتوفى، وإن تكون الجثة داخل صندوق مغلق قابل للتنظيف والتطهير مع مراعاة عدم فتحة إلا بالمدفن.
• ومن يتولى عملية الدفن يلتزم بارتداء الواقيات الشخصية، وذلك بمشاركة أقل عدد ممكن من المواطنين.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه وفقا للإجراءات والتدابير التي يتم القيام بها على مستوى الغسل والتكفين، وضوابط الدفن بأقل عدد ممكن من الأهالي، يكون الجثمان المدفون في المقابر غير ناقل للعدوي، لذلك من الضروري أن يدرك جموع المواطنين بمختلف محافظات مصر ذلك، ويلتزمون بالضوابط المنصوص عليها، ولا داعي ولا مبرر لمثل هذه التجمعات الرافضة لدفن ضحايا كورونا، التي تسبب إشكاليات مجتمعية كبيرة لها تداعيات سلبية على المجتمع.
