بدأت سلسلة مقالاتنا عما يعانيه قطاع السياحة بمقال بعنوان "في زمن الكورونا .. تسريح عمالة الفنادق والمراكب النيلية طعن لهذا الوطن". واستجاب الرئيس منذ بداية الأزمة والدولة والوزارةه وها نحن نري فنادق البحر الأحمر تتم سحب رخص بعض الفنادق بها وأعلن الوزير "الجميع سيحاسب"، تواصل معي بعدها بعض المسؤلين والنواب وقد أوضحت لهم الأزمة الي يعيشها وسيعيشها مئات الآلاف من العاملين بقطاع السياحة وماذا تم مع أغلبهم من تعسف وإجبار على إمضاء الاستقالات والإجازات بدون راتب حتى قبل صدور قرار تعليق حركة الطيران، وكذلك عدد من أصحاب الفنادق والمراكب النيلية لشرح مبررهم لتسريح العمالة لديهم بحجة عدم وجود سيولة مالية لأن هناك الكثير من الأموال المستحقة في الخارج ولا يستطيعوا تحصيلها بخلاف مستحقات عليهم دفعها للموردين، تفهمت موقف البعض الذين لم يستغنوا عن العماله في شهر مارس لكن ليس لديهم القدرة المالية لاستكمال دفع المرتبات في الشهور المقبلة، لكني لم أتفهم موقف الآخرين الذين لديهم القدرو المالية لتحمل مسئوليتهم تجاه العاملين لديهم وتجاه الوطن في ظل هذه الظروف، وتفاجأت بموقف الغرف السياحية والاتحاد بالتنصل من مسئوليتهم في هذه الظروف ومحاولتهم لإلقاء هذا العبء علي الدولة في ظل هذه الظروف برغم أن لديهم ما يكفي من سيوله ماليه تستطيع تحمل مرتبات العمالة سواء بالشركات أو الفنادق عدة أشهر وبذلك نكون قد حافظنا علي العمالة المدربة ولم نكرر غلطة 25 يناير 2011 حينما تم تسريح العمالة وحينما عادت السياحة كانت أغلب العمالة المؤهلة والمدربة قد سافرت للعمل في الخارج أو يعملون بقطاعات أخرى بل تفاجأت بالمسئولين بغرفة الشركات والفنادق بأنهم قاموا أيضاً بتسريح عمالة بشكل مؤسف.
وأستكمالاً لحملتنا التي يشارك بها العديد من الشباب النشط والباحثين عن حقهم وحق زملائهم وقد نجح الكثير منهم بأن يصلوا بأصواتهم للمسئولين والدوله والرئيس، كان المقال الثاني بعنوان "الغرف السياحية تتهرب من مسئولياتها وتزيد من أعباء الدولة" دون مبالغة كأني رميت بقنبلة مشتعلة في وجه البعض بسبب سطرين في المقال عن رسالتي للدوله المصرية بأن إذا لم تقوم الغرف السياحية والاتحاد بتحمل مسئولياتها على الدولة أن تضع أيديها علي تلك الأموال وتوجيهها للعمالة وتدير تلك الأزمة.
فخرج علينا أحد أعضاء الاتحاد ولديه العديد من الشركات التي تعمل بالحج والعمرة فقط وتربح الكثير والكثير من هذا الملف ولن أتحدث الآن عن ميوله وخلفيته السياسية قام هذا المسؤل بالرد على ما قلته ويتحجج بأن اللائحة تمنع عليهم صرف أموال لمستحقات مرتبات العمالة دون موافقة الجمعية العمومية لذلك اللائحة تمنعهم من تحمل مسئوليتهم، وأن الاتحاد ليس لديه أموال، وغرفة الشركات والفنادق فقط هي من لديها أما باقي فليس بها أي أموال.
كل هذا الحديث هراء واستخفاف بالدولة وبالجميع، أولاً على الاتحاد المصري للغرف السياحية يعي معني كلمة "اتحاد الغرف" فأنتم من تديرون وتوجهون وتتحكمون وتصدرون التوجيهات لجميع الغرف حينما نكون في أزمة مثل التي نعيشها،هذا دوركم الذي لا تتفهموا حتى الآن وأتفهم قلة خبرتكم جميعا في العمل بالاتحاد لأن أغلبكم لأول مرة يكون بهذا الكيان بل أن بعضكم لأول مرة يعمل بالعمل العام، فلا يصح أن تقول أن ليس لدينا أموال بالاتحاد، لكن اتحادا للغرف التي بها أموال تتعدى المليار جنيه بخلاف صندوق الحج والعمرة.
أما بخصوص اللائحة التي تمنعكم من تحمل المسؤلية، هذا عبث "أنت تحتاج لموافقة الجمعية العمومية حينما تكون ستصرف هذه الأموال علي كيان خارجي و هتتبرع به لجهه ما أو ستقوم بصرف مبلغ كبير على إحدى الحملات، لكن هل يعقل أن تسأل الجمعية العمومية من أصحاب الشركات والفنادق بأنك ترغب في انقاذهم وصرف مستحقات مرتبات موظفيهم؟ هل هذا يعقل، هل تتوقعون مثلاً بمنعهم؟ هذه الأموال هي أموال الجمعيه العمومية وصرف مستحقات العمالة حتى ولو كانت بصورة مباشرة للعاملين وخروج وصرف الأموال للعمالة بشكل مباشر فأنت تزيل من على صاحب الشركة والفندق عبئا كبيرا وتزيل عبئا على الدولة وتنقذ عمالة بالآألاف لديهم بيوت وأسر ويعيشون أزمة حقيقة قد تصل بالبعض بعدم قدرته على معيشة أولاده.
لا أتفهم مطلقاً ممانعتكم لصرف هذا الأموال على القطاع وحمايته، هذه ليست حساباتكم البنكية الشخصية وليست أموالكم، أنتم من اختارتكم الجمعية العمومية لتكونوا مسئولين عن مصالحهم ومصالح هذا القطاع، فلماذا كل هذه الأساليب للتهرب من المسئولية "ألم تشعروا للحظة ما تعيشه الدولة الآن من أزمات، هل تحتاج الدولة لمزيد من الأعباء، هل تحتاج الدولة الآن في ظل هذه الجائحة لطعنها بهذا الشكل، هل يعقل أن نجد بعض مسئولين الغرف بجنوب سيناء يقوم بتسريح العمال لديه بعد حديث الرئيس مباشرة والذى أصدر تكليفا وأوامرا بعدم تسريح أي من العمالة بقطاع السياحه؟
لذلك طبقاً للقانون 162 لسنة 58، فعلي الدولة أن تضع أيديها علىي كل أموال الغرف وتوجيهها بمعرفتها للصالح العام.
نعم هذا هو القانون وسأشرح لكم ما يقوله الآن القانون طبقاً للمعطيات، أولا المادة الأولى بقانون الطوارئ ينص على "يجوز إعلان حاله الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهوريه أو في منطقه منها للخطر سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامهة أو انتشار وباء".
نعم انتشار الوباء منصوص عليه بقانون الطوارئ
وتنص الفقرة الرابعة من قانون حالة الطوارئ على الآتي "تكليف أي شخص بتأديه أي عمل من الأعمال والاستيلاء علي أي منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض".
وهذا النص ينطبق علي أموال وممتلكات ليس فقط الغرف والاتحاد بل على أي صاحب فندق أو شركة أيضاً.
لذلك أطلب من الدولة ممثلة في رئيس المجلس الأعلى للسياحة بتطبيق القانون المخولة له في المادة الرابعة من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 58، مع العلم أن هناك حكم محكمة بحل الغرف والاتحاد لم ينفذ بعد برغم إخطار الدكتور خالد العناني به، بل أن بعض أعضاء الجمعية العمومية قاموا برفع دعاوى قضائية لعدم تنفيذ حكم حل الغرف،لكن قد حان تنفيذه.
