حذر معهد التمويل الدولي من تزايد الديون في العالم، خاصة في الفترة الحالية التي قد ينتج عنها تخلف دول وشركات عن سداد التزاماتها.
وقال المعهد في تقرير صدر عنه، إن إجمالي الإصدارات من الديون الحكومية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 تريليون دولار الشهر الماضي، وهو ما يساوي مثلي متوسط إجمالي إصدارات الحكومات الشهرية من أدوات الدين خلال الفترة من 2017 و2019 والبالغ 900 مليار دولار. وتصل هذه الديون إلى 3.2 تريليون دولار إذا ما أضيف إليها ديون باقي القطاعات الاقتصادية.
وأشار المعهد في تقريره، إلى أن إجمالي استحقاقات الديون سواء السندات أو القروض في العالم خلال العام الجاري تصل إلى 20 تريليون دولار بنهاية العام منها 4.3 تريليون دولار للأسواق الناشئة، موضحا أن الأسواق الناشئة سوق تحتاج إلى إعادة تمويل 730 مليار دولار من ديونها بالعملات الأجنبية حتى نهاية عام 2020.
ويرى التقرير أن الركود الاقتصادي بدأ يلوح في الأفق، وستكون شرارته الأولى الديون في العالم التي تزيد حاليا بنحو 87 تريليون دولار عن مستوى الديون خلال أزمة 2008.
وقال التقرير: "إذا ما بلغت إجمالي قروض الحكومات مثلي مستواها عام 2019، وإذا ما حدث انكماش قدره 3% في النشاط الاقتصادي العالمي، فإن هذا سيرفع إجمالي الديون في العالم من 322% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 342% بنهاية العام".
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الديون في العالم بكافة القطاعات ارتفعت بنحو 10 تريليونات دولار بنهاية عام 2019، لتصل إلى 255 تريليون دولار.
وقال المعهد في تقرير صدر عنه، إن إجمالي الإصدارات من الديون الحكومية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 2.1 تريليون دولار الشهر الماضي، وهو ما يساوي مثلي متوسط إجمالي إصدارات الحكومات الشهرية من أدوات الدين خلال الفترة من 2017 و2019 والبالغ 900 مليار دولار. وتصل هذه الديون إلى 3.2 تريليون دولار إذا ما أضيف إليها ديون باقي القطاعات الاقتصادية.
وأشار المعهد في تقريره، إلى أن إجمالي استحقاقات الديون سواء السندات أو القروض في العالم خلال العام الجاري تصل إلى 20 تريليون دولار بنهاية العام منها 4.3 تريليون دولار للأسواق الناشئة، موضحا أن الأسواق الناشئة سوق تحتاج إلى إعادة تمويل 730 مليار دولار من ديونها بالعملات الأجنبية حتى نهاية عام 2020.
ويرى التقرير أن الركود الاقتصادي بدأ يلوح في الأفق، وستكون شرارته الأولى الديون في العالم التي تزيد حاليا بنحو 87 تريليون دولار عن مستوى الديون خلال أزمة 2008.
وقال التقرير: "إذا ما بلغت إجمالي قروض الحكومات مثلي مستواها عام 2019، وإذا ما حدث انكماش قدره 3% في النشاط الاقتصادي العالمي، فإن هذا سيرفع إجمالي الديون في العالم من 322% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2019 إلى 342% بنهاية العام".
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الديون في العالم بكافة القطاعات ارتفعت بنحو 10 تريليونات دولار بنهاية عام 2019، لتصل إلى 255 تريليون دولار.
