كشف النائب في البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي" عمر أوجلان، وهو نائب في البرلمان التركي عن حزب "الشعوب الديمقراطي" عن نية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإفراج عن السجناء المقربين.
وقال أوجلان، في تصريحات صحفية، إن "حزب أردوغان وحليفه يسعىان للإفراج عن المتهمين بالقتل والاتجار بالمخدرات والهيروين والّذين شكّلوا مافياتٍ مسلّحة ومارسوا القتل والترهيب وهؤلاء هم على تواصل مع هذين الحزبين ومنهم على سبيل المثال علاء الدين جقلتشي وهو صديق دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، وقد سبق للأخير وأن زاره في سجنه وهو يقود عصابة مافيا كبيرة".
وأشار إلى أن "محاولة تعديل قانون العقوبات تعود لما قبل انتخابات العام 2018، لكن الحزب الحاكم وحليفه يجدان اليوم في فيروس كورونا فرصة لتمريره وتطبيقه، ويشمل أيضًا السجناء المتهمين بالسرقة وعمليات النصب والاحتيال ومتعاطي المواد المخدّرة".
كما شدد البرلماني الّذي يشكل حزبه ثالث أكبر حزب في البلاد على أن "هذه التعديلات يجب أن تتغير، لتشمل السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين ورؤساء البلديات وغيرهم من المعتقلين المعارضين، خاصة أن نحو ألف معتقل من بينهم يعانون من أمراضٍ مزمنة ومنهم الرئيس المشترك الأسبق لحزبنا صلاح الدين دميرتاش ورئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوك مرزاكلي والبرلماني السابق إدريس بالوكن وغيرهم وهؤلاء ظروفهم الصحية في السجن ليست جيدة وهناك خطر كبير عليهم من جهة انتقال فيروس كورونا إليهم
وعقد البرلمان التركي جلسته أمس الثلاثاء لمناقشة تعديلاتٍ متعلقة بقانون العقوبات يطرحها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه في حزب "الحركة القومية" وتقضي بالإفراج عن نحو 100 ألف سجين خوفًا من انتقال فيروس كورونا المستجد إلى السجون، وتستثني منهم السياسيين وقادة الفكر والرأي وغيرهم من المعارضين ومنتقدي الحكومة والرئيس، رجب طيب أردوغان.
وبدأت الجلسة وسط إجراءات وقائية مشددة في العاصمة أنقرة، خوفًا من تفشي الفيروس القاتل في صفوف البرلمانيين، حيث استخدموا جميعًا أقنعة طبية والتزموا بـ "مسافة الأمان" فيما بينهم.
ويرفض حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو حزب "الشعب الجمهوري" ومعه حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد مشروع هذه التعديلات ويؤيدهما في ذلك حزب "الخير" الّذي تقوده ميرال أكشينا
