قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير وإخلاء سبيل المتهمتين "ش.م" على ذمة القضية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا و"س.م" على ذمة القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.
وأسندت النيابة للمتهمتين تهم تتعلق بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت لهما ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
