شهدت أسعار النفط انخفاضات على مدى الفترة القليلة الماضية مع انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد كبير من الدول حول العالم، لما كان له من تأثير كبير على الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم والاقتصاد العالمى ومع توقف العمل بالمصانع وتقلص السفر وتباطؤ أنشطة أخرى ما أدى إلى تراجع الطلب على النفط، وتسعى الدول المنتجة إلى الاتفاق على تقليل الإنتاج بدلا من التنافس وسط آمال بأن يكون منتجون كبار قد أحرزوا تقدما نحو إبرام اتفاق بشأن تنفيذ هذه التخفيضات في الإنتاج والتى تهدف إلى تعويض تراجع الطلب الناجم عن تفشى فيروس كورونا على مستوى العالم. وذلك كنتيجة لمخاوف من تباطؤ في الطلب العالمى والتى تسيطر على الأسواق العالمية للنفط في ظل الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى خاصة مع الدول ذات الاقتصاديات الكبرى والتى تستهدف معدلات نمو مرتفعة.
وبالأرقام فتوقعات انخفاض الأسعار ستكون نتيجة ارتفاع تخمة المعروض من النفط بالأسواق العالمية لأن الأسواق العالمية تحتمل نحو ٩١ مليون برميل يوميا حيث تنتج دول منظمة «الأوبك» نحو ٣٢.٥ مليون برميل يوميا، كما تنتج دول العالم الأخرى نحو ٥٧ مليون برميل يوميا.
وفى الحقيقة أن هناك صراعا محتدما بين عمالقة إنتاج البترول في العالم بجانب الآثار المترتبة على فيروس كورونا تصل إلى حد حرق الأسعار وتحقيق الخسارة أو المكسب القليل أصبح هدفا لتدمير الخصم وهذا ما يحدث بشكل دقيق بين دولتين من عمالقة الإنتاج وتكاد تكون الولايات المتحدة قد تتأثر من هذا الصراع حيث يرتفع تكلفة استخراج النفط الأمريكى، وتقليل السعر إلى هذا الحد يجعل من غير المجدى استخراج هذا النفط وما يترتب عليه من وقف الإنتاج وتسريح العمالة المعتمدة على هذا النشاط وما يمثله هذا من مشكلات اجتماعية واقتصادية ما يصعب اعادة ممارسة الإنتاج بعد تسريح العمالة.
على جانب آخر يعمل الكثير من الدول الآن على تخزين البترول مستغلة تدنى الأسعار. والحقيقة أن هناك الكثير من العوامل تجعل من الدول المنتجة للبترول تسرع في زيادة الإنتاج رغم تدنى الأسعار وهى عوامل يتجه اليها العالم الآن لخفض التكلفة والحفاظ على البيئة وذلك بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاتجاه إلى الطاقة النظيفة ولم يتعاظم هذا العامل إلا بعد أن تطورت صناعة السيارات الكهربائية وأصبحت لا تقل كفاءة عن السيارات العادية مع إضافة المميزات الأخرى من أنها صديقة للبيئة وقليلة التكلفة وقليلة الحاجة إلى الصيانة وكذلك إلى قطع الغيار بجانب اتجاه العالم إلى إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة كالتوسع في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأنهار كذلك الطاقة النووية. ويوما بعد يوم ينصرف العالم عن الوقود الأحفورى ما يؤشر إلى قرب الإقلاع عن استخدامه وهو ما يجعل منتجى النفط بالإسراع في بيعه قبل أن يصبح بلا ثمن وبين هؤلاء وهؤلاء نجد أنفسنا مضطرين إلى العمل على إيجاد دور في هذه المتغيرات المتسارعة في هذا العالم فكان الاتجاه الفعلى للاهتمام بالمصادر البديلة للطاقة واستغلال المناخ المشمس لمصر في إنشاء أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا في بنبان وتنفيذ المحطة النووية للضبعة وهو ما يعد تعزيزا كبيرا لإنتاج الطاقة الكهربائية في مصر وتحقيق فائض للتصدير وهو ما يعد استعدادا للاتجاه العالمى في الاعتماد على الطاقة النظيفة ومن هنا نوجه التحية للقائد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى تحدى الصعاب والزمن في تحويل مصر من دولة لا تستطيع مواجهة احتياجاتها اليومية من الكهرباء إلى دولة مصدرة للكهرباء في زمن قياسى كما نوجه التحية إلى العالم د. محمد شاكر الوزير المتمكن من عمله الواثق في خطواته فالكهرباء هى العمود الفقرى للحياة والدخول إلى العالم الرقمى والاقتصاد الرقمى لا يكون إلا ببنية قوية من الكهرباء.. وللحديث بقية.
