أغلقت الحكومة السودانية في وقت متأخر من مساء (الاثنين) مركز الدراسات السودانية الذي يديره الكاتب والباحث السوداني حيدر إبراهيم علي، بتهمة استلام أموال من جهات أجنبية تستهدف إسقاط النظام، في ظل حالة من الترقب لإغلاق عدد كبير من المراكز والمنظمات.
وقال مسئولون بالمركز “,”للبوابة نيوز“,” اليوم الأربعاء إنهم تسلموا خطابا من وزارة الثقافة والإعلام سفيد بإغلاق المركز لمدة عام بحجة أنه يمارس أنشطة “,”تضر بأمن السودان“,”، ويحمل الخطاب توقيع وزير الإعلام السوداني أحمد بلال.
وكانت وزارة الثقافة والإعلام السودانية قد هددت بإغلاق عدد من المراكز السودانية التي تتخذ العمل الثقافي والفكري غطاءً لأنشطتها السياسية التي لا تفصح عنها.
وذكرت الوزارة عبر بيان أن السلطات ضبطت وثائق ومستندات تؤكد صحة الاتهامات الخاصة بتلقي أموال بالعملات الصعبة للعمل على تقويض النظام من خلال دعم مباشر وغير مباشر لقوى سياسية مناهضة للحكم في السودان بمساعدة بعض السفارات الأجنبية.
وفي 23 أغسطس الماضي سبق أن أعلن مسئول حكومي بارز أن الخرطوم ستتبنى خطوات في مواجهة 15 منظمة سودانية، زعم أنها تلقت نحو 700 ألف دولار من مركز نشر الديموقراطية الأمريكي، ومهدت للأمر بحملة في الصحف تشير إلى أن ذلك الدعم المالي الأجنبي يخصص لدعم بعض القوى السياسية المعارضة للنظام في الخرطوم، وبعد إغلاق مركز الدراسات السودانية الذي يعد أهم المراكز الحقوقية في السودان، يترقب العاملون في منظمات مدنية إغلاق بقية المراكز والمنظمات الـ (14).
وفي تناقض فاضح أشاد وزير الدولة بوزارة الثقافة السودانية مصطفى تيراب - في لقاء مع مبعوث أمريكي- بالولايات المتحدة والشعب الأمريكي لتقديمه العون لكل شعوب العالم؛ مشيرا إلي سعي الوزارة لربط وتطوير العلاقات والتعاون بين الشعبين في مجال الثقافة.
يذكر أن المنظمات التابعة للمؤتمر الوطني (حزب الإخوان الحاكم في الخرطوم) – بواجهاتها المختلفة والمتعددة – هي الأكثر تلقياً للتمويل الأمريكي كما أن المنح التي يقدمها المركز الأمريكي لنشر الديمقراطية لعدد من منظمات المجتمع المدني السوداني ليس سراً، ومتاح على مواقع الإنترنت، ويقوم المركز في موقعه الإلكتروني بنشر تفاصيل تلك المنظمات التي تلقت دعماً منه وهو دعم غير مشروط.
وذكر مركز الدراسات السودانية في بيان تلقت “,”البوابة نيوز“,” نسخة منه أنه “,”لم يتم استدعاء إدارة المركز والتحقيق معها ومساءلتها عن المآخذ، ليتم أولا التنبيه ثم الإنذار وأخيرا القرار، الذي لم يوضح غير سببين، لكنه أطلق العنان لحديث غير مسئول عن أموال واتصالات مع جهات أجنبية مع ضبط وثائق، ونتحدى الوزارة أن تقوم بنشرها في الصحف ثم تقديمها للنيابة للتحقيق. فهذه مسألة تخص الأمن الوطني ومكانها الطبيعي المحاكم وليس الصحف الصفراء، إلا إذا كان الهدف هو الابتزاز واغتيال الشخصية فقط“,”.
