لم تتوقف أزمة فيروس كورونا "كوفيد -19" عند النتائج الصحية الخطيرة التي تسببت فيها حتى الآن، ولكنها باتت تُشكل عقبة ومنحدر خطر أمام العمالة اليومية والعمالة غير المُنتظمة في مصر. وبحسب الخبراء والمحللين، فإنه رغم جهود الحكومة في محاولة إحتواء الأزمة، إلا أن الأزمة يجب أن تدفع الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع العمالة اليومية وغير المُنتظمة.
وتُقدر المراكز والدراسات، عدد العاملة غير المُنتظمة التي تضم عمالة اليومية والعمالة الموسمية بنحو 55% من إجمالي القوى العاملة في مصر، بعد استثناء عمال الزراعة، وبالتالي فإنهم يُشكلون عصب الاقتصاد والجزء الأكبر من العملية الاقتصادية. لعل ذلك مادفع الحكومة إلى دفع مبلغ 500 جنيه كمنحة مالية لهذه العمالة؛ لكن الخبراء يرون أن المشكلة الأكبر هو غياب قاعدة بيانات واضحة تضم وتحصر عمالة اليومية والعمالة الموسمية، مما يُؤثر على جدوى تنفيذ القرار.
ومنذ العام 2004، تم تخفيض أعداد العمالة غير المُنتظمة من كشوف وجداول التأمينات الاجتماعية لتصل إلى قرابة 900 ألف عامل، بعدما كانت تبلغ نحو 5 ملايين و700 ألف عامل، بحسب تقرير صادر عن وزارة القوى العاملة في 2017.
خطط حكومية
أعلنت وزارة القوى العاملة، في نهاية الشهر الجارى خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة على الموقع الإلكترونى للوزارة، في ظل حزمة القرارات التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا. ولفتت إلى أن التسجيل سيُتيح الحصول على منحة استثنائية قدرها ٥٠٠ جنيه، في إطار خطة الدولة لحماية هذه الفئة المتضررة من كورونا. وناشدت الوزارة العمالة غير المنتظمة ضرورة الإسراع في تسجيل أنفسهم؛ باعتبار أن تسجيل بيانات هذه الفئة هو الأساس لصرف المنحة الاستثنائية.
ووفقًا للمادة ١٧ من الدستور، والمادة ٢٦ من قانون العمل الصادر سنة ٢٠٠٣، وقرار وزارة القوى العاملة سنة ٢٠١٩، فإن العمالة غير المُنتظمة هم عمال المقاولات والتى تشمل النجار، والحداد، والكهربائى، والسباك الصحى، واللحام، والنقاش، والبناء، وعامل وضع الطبقات العازلة، وسائق معدات ميكانيكية، والمبلط، وعامل الخرسانة، وعامل حفر الآبار، وعامل قطع ونحت الأحجار، وعامل زجاج، وعامل التركيب والإصلاح والصيانة، وعامل تشغيل الماكينات والمعدات، والمبيض العامل العادى، وعمال الخدمات.
فضلًا عن عمال الزراعة الموسميين، وهم العاملون في الحقول، والحدائق، والبساتين، أو في أراضى الاستصلاح الزراعى، أو في مشروعات تربية الماشية، أو الحيوانات الصغيرة، والدواجن، والمناحل، أو في محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات.
ويعدّ في حكمهم من يعملون لدى الغير في أعمال تنظيف البذور وتنقيتها، والرى، والصرف، وإنشاء وصيانة وتطهير مرافقها، وحفر الآبار الارتوازية، والعاملون في الصناعات القائمة على الخدمات الزراعية في المناطق الريفية كصناعات الخوص والألياف وقش الأرز، وعمال محالج الأقطان، وأيضًا عمال الصيد على المراكب لدى الغير والاستزراع السمكى والزريعة ومن في حكمهم، والعاملون بالموانئ البحرية داخل المياه الإقليمية والجافة، والموانئ النهرية، ومن بينها عمال نجارة السفن، واللحام، وفك وتربيط الحاويات، وعمال ساحات تستيف، والراشمة والدهان، والتحميل والتعتيق، وصيانة وتموين السفن والكراكات والحفارات، وصيانة لانشات وفلايك.
صندوق العمالة غير المنتظمة
كانت الحكومة أصدرت قرارًا عام ٢٠١٤، بإنشاء حساب مالى لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وحددت العمال بأنهم عمال الزراعة الموسميين، وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات. ومنذ ذلك العام شكلت الحكومة مجموعة عمل مركزية تسمى مجموعة الإشراف المالى والفنى على حساب رعاية العمالة غير المنتظمة بالمديريات.
وتتكون الموارد المالية لهذا الحساب من ٦ في الألف من إجمالى قيمة العمل أو ٦٪ من قيمة الأجور وفقًا لقرار وزير المالية، وعائد الأصول والودائع القائمة في الحسابات بالمحافظات، والتبرعات والهبات التى يُوافق عليها الوزير.
فضلًا عن الأرصدة الموجودة حاليًا بحساب اللجنة الاستشارية المحلية الجارى بالبنوك وعائد الأصول والودائع في البنوك، و١ ٪ من قيمة الاشتراك الشهرى للعاملين باللجنة النقابية المعنية، وما تخصصه الوزارة مما يتم تحصيله من المنشآت التى يعمل بها عشرون عاملًا فأكثر لحساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى الدعم المالى الذى يقدمه المحافظ المختص من صندوق الخدمات بالمحافظة ومناطق الاستثمار والمناطق الحرة.
وبحسب المادة الخامسة من قرار وزارة القوى العاملة، فإنه يُصرف مبلغ ٥٠٠ جنيه لكل العمالة غير المُنتظمة في حالة الكوارث مثل فيروس كورونا باعتباره جائحة عالمية.
كما ينص القرار الوزارى، على أحقية حصول العمالة غير المُنتظمة على أربع منح سنوية تُصرف خلال الاحتفال بأعياد الفطر والأضحى والمولد النبوى وعيد العمال بواقع ١٠٠ جنيه في كل مناسبة، بالإضافة إلى حوافز ومكافآت سنوية.
مواجهة الأزمة
يرى خبراء ومحللون، أنه رغم جهود الحكومة في محاولة إحتواء الأزمة، إلا أنها يجب أن تعيد النظر في طريقة تعاملها مع العمالة اليومية وغير المُنتظمة.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرار الحكومة بتحمل جزء من أجور العمالة اليومية، جراء انتشار فيروس كورونا، وما أعقبه من توقف شبه كلى للأعمال، صائب وفى محله، لكن هناك بعض الأزمات التى على الحكومة معالجتها أولًا بأول.
وأضاف أنه حتى الآن وصل عدد العمالة اليومية التى سجلت نفسها عبر موقع وزارة القوى العاملة نحو ١٫٢ مليون عامل، لافتًا إلى أن معظمهم من العمالة التى استغنت عنهم المصانع أو بعض قطاعات التشييد بسبب فيروس كورونا، وبعضهم ممن سجل مسبقًا لدى وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أنه على الرغم من تواضع مبلغ ٥٠٠ جنيه، لكن يعدّ بادرة طيبة من الحكومة، مطالَبا القطاعات وأصحاب المصانع بتحمل جزء من تبعات الأزمة التى خلفها فيروس كورونا.
ويُقدر، عدد عمال اليومية الذين سيتأثرون بسبب توقف الأعمال نحو ١.٥ مليون عامل، وأن الدولة ستحاول الوصول إلى أعداد كبيرة منهم من خلال قاعدة بيانات المصانع والشركات، وشركات المقاولات، إضافة لبعض البيانات الموجودة أصلًا لدى وزارة القوى العاملة، لكن الأغلبية سيُكون من الصعب الوصول إليهم، وذلك بسبب، غياب قاعدة بيانات واضحة تحصر عدد العمالة اليومية والعمالة الدائمة والعمالة الموسمية، لكن مع ذلك هناك التزام أخلاقى أو ما يُطلق عليه المسئولية الاجتماعية، ذلك بأن على مصنع أو شركة أو من يعملون في قطاعات التجزئة، أن يقوم بإعطاء العمالة اليومية الحد الأدنى من الأجر اليومى حتى يستطيع إعالة أسرته، بحسب مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية.
وتابع السيد، أن الحكومة مهدت الطريق أمام الشركات والمصانع لمثل هذه الإجراءات الاجتماعية بشكل غير مباشرة، عن طريق تسهيل حصول الشركات ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة والشركات السياحية والصناعية، على قرض ميسر بفائدة ٨٪، وذلك حتى تصرف الأجور والمصروفات المستحقة عليها، معتبرًا أن ذلك إجراء تسهيلى وتحفيزيى من الدولة لهذه الأغراض.
ويلفت السيد إلى أن العمالة الدائمة واليومية في شركات السياحة هى الأكثر تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، لأن أعمالهم تكاد تكون توقفت، إضافة لتوقف الأعمال أيضًا في شركات الطيران والإنشاءات، مشيرًا إلى أن قانون العمل وكل الأعراف الدولية تضمن حقوقًا للعمال في أوقات الأزمات الكبرى.
كما أن وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، تقوم بعملية حصر حاليًا لكل العاملين سواء باليومية أو الدائمة، من خلال موقع إلكترونى تم إنشاؤه لهذا الغرض خصيصًا، بالإضافة إلى جهة تحيا مصر التى أيضًا تقوم بدور مجتمعى من خلال توفير مبالغ مالية بسيطة للعمالة، بحسب السيد.
ويكشف مدير مركز القاهرة، أن صندوق العمالة غير المُنتظمة سيكون له الدور الأكبر في مساندة العاملين، حيث يتم الكشف دفع مبلغ الـ٥٠٠ جنيه من هذا الصندوق، أيضًا وزارة التضامن الاجتماعي لديها صندوق آخر اسمه صندوق الإعاشة، لمساندة من يتعرضون للنكبات أو الأزمات من العمال، أو العاملين الذين فقدوا أعمالهم بشكل مؤقت.
ويُطالب السيد، باستغلال الأزمة في إنشاء قاعدة بيانات كاملة حول العمالة غير المنظمة واليومية، وإدراجهم ضمن شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين عليهم. متابعًا أنه يُمكن حصر هذه العمالة من خلال شعبة كسب العمل بمأموية الضرائب وهذه لديها بيانات حول العمالة الدائمة واليومية، وأن مُعظم أصحاب الأعمال يقومون بتدوين العمالة لديهم لتخفيض الضرائب المستحقة، بالإضافة إلى فرض قيود على الشركات والمصانع لمنع الاستعانة بأى عامل إلا بعد إعطاء بياناته لمكتب العمل في الجهة التابع لها.
مسئولية العمالة اليومية
من جهته، يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة عين شمس، إن مسئولية عدم وجود بيانات للعمال اليومية تتحملها الحكومة والعمالة اليومية نفسها، لأن كثيرا منهم لا يُسجل اسمه في مكاتب العمل، رغم إلحاح الدولة عليهم لعمل ذلك.
وأضاف، أن أزمة كورونا كشفت الكثير من السلوكيات المُشينة التى يقوم بها بعض عمال اليومية، بالإضافة إلى أن وزارة التضامن والقوى العاملة قامت بعمل ويب سايت وخصصت أرقاما تُبث من خلال الإذاعة والتليفزيون، تنص على أن أى عامل يومية تعرض عمله للانقطاع بسبب انتشار فيروس كورونا، عليه أن يُسجل اسمه.
وأبدى عليان تخوفه من قيام بعض العمال المُنتظمين أو غيرهم ممن لم يفقدوا أعمالهم من استغلال هذه الأزمة وتسجيل أنفسهم في مواقع وزارة التضامن الاجتماعي والقوى العاملة على غير الحقيقة بأنهم فقدوا أعمالهم، مما يحرم الكثير من العمالة اليومية ويُسبب هدرا لموارد الدولة التى تئن حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا، وبالتالى، فإن عملية تنقية الجداول والحصر للعمال اليومية والموسمية صعبة جدًا، بسبب مثل هذه السلوكيات، بحسب أستاذ الاقتصاد، معتبرًا أن أزمة فيروس كورونا، درسا للحكومة لأجل القيام بحصر لكل العمالة اليومية وإلزام أصحاب الأعمال بتسجيلهم في مكاتب العمل.
وأكد عليان، أنه رغم مرارة أزمة فيروس كورونا، لكنها كشفت عن ضرورة تعلَّم القراءة والكتابة خاصةَ للعمالة اليومية، التى تعدّ حاليًا أزمة كبرى أمام بعض العمالة اليومية في تسجيل أنفسهم عبر مواقع وزارة التضامن الاجتماعي والقوى العاملة، مشيرا إلى أن مبلغ ٥٠٠ جنيه غير كاف بالمرة، موضحًا أن العامل باليومية كان يتقاضى أجرًا يتراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ جنيه في اليوم، وفى حال تقدير عدد أيام حظر التجوال بـ١٤ يومًا، فإن الحد الأدنى يجب أن يكون ١٥٠٠ جنيه بدلًا من ٥٠٠ جنيه.
عمال الكافيهات والمطاعم
وقال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن كل القطاعات الصناعية لم تتخل عن العمالة اليومية، مضيفًا أن معظم المصانع والشركات لم تتوقف عن العمل، وإنما جرى تخفيض لعدد الورديات بالمصانع.
وأوضح أن العمالة ثروة بشرية وجزء من رأس عمل المصنع، ولا يمكن التخلى عنهم، بسبب الأزمة الحالية، موضحًا أن القطاعات التى تأثرت بشكل مباشرة بفيروس كورونا أو بالإغلاق الجزئى أو الكلى هى الكافيهات والمطاعم، وكثيرً من العاملين في هذا القطاع عمالة يومية غير مؤمن عليهم، أو حتى مُسجلين لدى مكتب العمل.
وأضاف عبده، أن هذه الفئات من عمال الكافيهات والمطاعم وقطاع التشييد، هى الأولى بالرعاية والحصول على منحة وزارة القوى العاملة المقدرة بـ٥٠٠ جنيه، لافتًا إلى غرفة الطباعة تعكف حاليًا على تدشين مبادرة لإنشاء منحة مالية لبعض الفئات العاملين باليومية أو غير الدائمة بالمصانع، وذلك في إطار الدور المجتمعى لأصحاب الأعمال.
العمالة الموسمية
أما عن العمالة الموسمية قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إنه لا بد للشركات العاملة، وجهات الإسناد التأكد من خلو أماكن العمل من تطهير وتعقيم مواقع العمل، وأنه لا بد من تأمين العمالة والأراوح من هذا الفيروس. وأضاف، أن هناك بعض مواقع العمل التى ظهر بها فيروس كورونا، مما تسبب في إغلاقها بشكل مؤقت لحين تطهير الموقع والسيطرة عليه، مقدرًا عدد المشروعات الإنشائية التى ظهرت بها حالات مصابة بفيروس كورونا بنحو ٣ أو ٤ مشروعات فقط.
وأوضح عبدالعزيز، أن وزارة القوى العاملة لا تملك قاعدة بيانات للعمالة اليومية، خاصة فيما بتعلق بجزء عمالة قطاع التشييد والبناء، متابعًا أن عدد شركات البناء والتشييد يبلغ ٣٥ ألف شركة مقاولات، يعمل فيهم بشكل دائم ومؤّمن عليه نحو ٣.٥ مليون عامل، بالإضافة إلى نحو ١٢ مليون شخص يعملون بشكل موسمى، وبذلك فهم ليسوا على قوة شركة بعينها.
وتابع، أن وزارة القوى العاملة تقوم بتحصيل مبلغ ٤.٥ في الألف من إجمالى إيراد شركات المقاولات لصالح حساب العمالة الموسمية، مضيفًا أنه لا يوجد مقاول في مصر يستطيع عدم دفع هذه الأموال، لأن أحد اشتراطات العمل لصالح أى جهة سواء حكومة أو خاصة، الحصول على مستخلص من وزارة القوى بدفعه هذا المبلغ.
وأشار رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أن قرار إنشاء حساب العمالة الموسمية صدر عام ٢٠٠٦، وتم تفعيله سنة ٢٠١١، وبحسب لائحة هذا الحساب، فإنه يتم التحصيل على كل المشروعات في مصر سواء حكومية أو خاصة.
ويُقدر عبدالعزيز، حجم الأموال في حساب العمالة الموسمية الموجود فيى وزارة القوى العاملة بنحو ٥ إلى ٦ مليارات جنيه، حيث يصل المبلغ الذى يتم تحصيله سنويًا نحو ٧٠٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن لا تتوقف مسيرة العمل بالمشروعات في قطاع البناء والتشييد إلا أسبوعين فقط. ويُوصيى رئيس اتحاد مقاولى التشييد والبناء، بالاستعانة ببيانات وزارة التضامن الاجتماعي لعمل قاعدة بيانات كاملة للعمالة الموسمية، باعتبار أنه الأدق حتى الآن.
قاعدة بيانات
أشاد الدكتور وائل النحاس، المحلل المالى والخبير الاقتصادى، بصرف الحكومة مبلغ ٥٠٠ جنيه للعمالة اليومية، معتبرًا إياها سابقة، خاصة أن الاقتصاد يُعانى جراء وباء فيروس كورونا.
وأضاف، أن عدم تسجيل أى عامل باليومية نفسه ضمن مبادرة وزارة القوى العاملة أو التضامن الاجتماعي، سيكون هو المُتسبب فيها، ذلك لأنه لا يوجد عامل أو مواطن مصرى لا يحمل تليفون محمول، يُمكنه الاتصال بالأرقام الساخنة التى خصصتها الوزارتان لأجل تسجيل عمالة اليومية أنفسهم. كما أن الحكومة تُحاول عبور هذه الأزمة، وبالتالى يجب فرض حسن النوايا سواء لدى الحكومة أو المواطنين، بحسب النحاس، مضيفًا أن الأزمة ضخمة وكبيرة وسيكون لها تداعيًات كبرى على الاقتصاديات العالمية، وبالتالى التكافل والتكاتف من الحكومة والمواطنين مطلوب الفترة القادمة.
الإحصاء: 14 مليون عامل غير منتظم دون غطاء تأمينى
يكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير السنوى الصادر العام الماضى، أن إجمالى قوة العمل بلغت ٢٧ مليون عامل، فضلًا عن وجود نحو ٢.٨ مليون منشأة اقتصادية.
ويُضيف التقرير، أن هناك مليون شخص يعمل داخل المنشآت الاقتصادية المملوكة للدولة، و٨.٣ مليون يعملون في القطاع الخاص، وأكثر من ١٣.٥ مليون خارج المنشآت الاقتصادية. كما أن ٩٧٪ من إجمالى المنشآت يعمل بها أقل من ١٠ عمال.
ويُوضح التقرير، أن عدد العمالة غير المنتظمة، الموسمية، اليومية، والتى تعمل دون دون غطاء تأمينى تبلغ نحو ١٤ مليون عامل، بينما يصل عدد العمال المؤّمن عليهم داخل المنشآت نحو ٦ ملايين عامل من إجمالى العاملين، وبلغ عدد من يعملون بعقود عمل خارج المنشآت نحو ١.٨ من الإجمالى.
ويلفت تقرير التعبئة العامة والإحصاء إلى أن مهنة الصيد تستحوذ على أكبر نسبة مشاركة للمُشتغلين في الأنشطة الاقتصادية بنحو ٦.٥ مليون عامل، في حين يستحوذ نشاط قطاع البناء والتشييد على نحو ٣.٥ مليون عامل، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنحو ٣ ملايين، وأخيرًا القطاع العقارى والتأجير بنحو ٢٩ ألف عامل.
