الرابحـون من أزمة «كورونا».. مبيعات سوق الدواء ترتفع بنسبة 10%.. ارتفاع أسهم شركات الأدوية من 10 إلى 70%.. و«شعبة الدواء» تتوقع تسجيل 85.5 مليار جنيه مبيعات العام الجاري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق


وكان أحدث تقرير صادر عن المؤسسة العالمية للمعلومات الدوائية، كشف عن تحقيق سوق الدواء في مصر نموًا خلال العام الماضى بنسبة ١٩.٣٪، حيث حقق سوق الدواء المصرى مبيعات بقيمة ٧٧ مليار جنيه.
ويُوضح التقرير الصادر في فبراير الماضى، أن شركات نوفارتس، جلاكسو سيمثكلاين، سانوفى، فاركو، آمون، ايبيكو، ايفا فارما، فايزر، أدوية الحكمة، ماركيرل، ايبكس فارما، المهن الطبية للأدوية، استرازينيكا، أبوت، وشركة جلوبال نابى، تصدرت مبيعات سوق الدواء المصرى على الترتيب خلال أول العام الماضى والأشهر الثلاثة الأولى من العام الجارى.



وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إن ٤ أصناف من المستلزمات الطبية، التى يتخطى عددها ٨٥٠٠ صنف، زاد الطلب عليها من المواطنين خلال الأيام الماضية، ومنها الكحول بأنواعه والماسكات والجونتيات الطبية، ما تسبب في حدوث عجز، وارتفاع أسعار، خاصة وأن شركات المستلزمات الطبية استجابت لطلبات وزارة الصحة ووجهت جزءًا ليس بالقليل من إنتاجها إليها، ومنها ٢٠ مليون كمامة طبية.
فيما يؤكد الدكتور محيى حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، أن مشكلة المستلزمات الطبية في أنها غير مسعرة من قبل الحكومة، وبالتالى تخضع للعرض والطب، ومع زيادته تزداد أسعارها. كما أن الجزء الأكبر من خامات تصنيعها يستورد من الصين والهند، والأولى من أوائل الدول التى تعانى من "كورونا" وعطلت كثيرًا من تجارتها استيرادًا وتصديرًا، لذلك ارتفعت أسعار أدوات التطهير والتعقيم بصورة غير مسبوقة في الأيام الماضية.
العجز الشديد في المطهرات وأدوات التعقيم دفع المواطنين للجوء إلى "المنظفات" باعتبارها حلًا بديلًا، حيث شهدت محال المنظفات والعطارة الشعبية إقبالًا كبيرًا أيضًا خلال الأيام الماضية، من مواطنين يبحثون عن الكحول الخام والكلور والصابون والديتول، فارتفعت أسعارها أيضًا. يقول يوسف جنش، صاحب أحد محال المنظفات ببولاق: "البيع كان بالكيلو في الكلور والصابون الصلب والسائل". وعن الأسعار يضيف: "أرخص من الصيدليات، والأسعار حسب النوع، من جنيه لـ٥٠ جنيها، وكله موجود؛ كلور وصابون أو حتى ديتول وكحول ومعقم اليد".



الفيروس يشعل أرباح «الاتصالات»
على الرغم من الإجراءات العاجلة التى اتخذتها وزارة الاتصالات ضمن الخطة العاجلة للتعامل مع انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن قطاع الاتصالات يعد الأقل تأثرا بأزمة فيروس مورونا حول العالم، بل إن تقارير اقتصادية عدة أكدت أن قطاع الاتصالات هو الرابح الأكبر من أزمة كورونا في ظل تواجد معظم سكان العالم في المنازل خوفا من الإصابة بالفيروس، بالإضافة إلى إجراءات العزل الاجتماعي وحظر التجول التى اتخذتها الحكومات لمنع تفشى "كورونا".
الاتصالات وعروض التحفيز والتزويد
وفى أعقاب إعلان الحكومة عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى شملت تعليق الدراسة وتخفيض عدد العاملين في القطاع الإدارى للدولة، والعمل على تفعيل التعلم عن بعد والعمل من المنازل زاد الضغط على الإنترنت المنزلى الأمر الذى تعاملت معه وزارة الاتصالات المصرية بالعديد من الإجراءات كان أبرزها زيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلى للأفراد بنسبة ٢٠٪ بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه تتحملها الدولة وذلك لكل شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمى خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية مستمرة وهناك أفكار أخرى لتقديم مزيد من العروض لخدمة أبنائنا في مراحل التعليم. كما أعلنت وزارة الاتصالات، عن اتفاق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع مشغلى التليفون المحمول في مصر على تعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية من خلال تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش "إلكترونيا" بمنح ٣٠ ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية. ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر، ويمكن مدها لفترات أخرى، بهدف تحفيز المواطنين على الاعتماد على المعاملات الإلكترونية وإتاحة حلول تكنولوجية بديلة تغنيهم عن الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية؛ وكذلك لدعم طلاب المدارس والجامعات في تحصيل مقرراتهم الدراسية عبر الإنترنت خلال فترة تعليق الدراسة في إطار التدابير الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
مكاسب بالمليارات
وعالميا تسبب انتشار كورونا في رواج كبير لتطبيقات الهاتف المحمول وكذا ألعاب الفيديو، وبحسب تقارير عالمية فإنه مع إعلان الحكومات والشركات السماح لموظفيها بالعمل من المنزل زاد عدد تحميلات تطبيقات الموبايل بشكل كبير، خاصة التطبيقات الخاصة بالتعليم والأعمال، حيث وصل عدد تحميل تطبيقات التعليم إلى ٢٥ مليون خلال أسبوع واحد في فبراير الماضى.
وعلى سبيل المثال تسبب انتشار فيروس كورونا، في كوريا الجنوبية، في جعل المطورين يستغلون تلك الأزمة، وطوروا تطبيقات خاصة بالفيروس، تساعد المواطنين على تتبع الفيروس، ومعرفة الأشخاص المصابين به وجنسية الشخص المصاب، والأماكن التى زارها، ومن أهم التطبيقات التى انتشرت بسرعة في كوريا الجنوبية، تطبيق «كورونا ١٠٠ متر» والتى وصل عدد تحميلاته أكثر من ٢ مليون.
في حين وصل عدد تحميلات تطبيق «كورونا ماب» أكثر من مليون، وهو تطبيق خاص بالفيروس، ورصدت إحصائية في كوريا الجنوبية، عدد تحميلات التطبيقات الخاصة بالفيروس، حيث يزيد على ٢٠ ألف في كل ساعة للتطبيقات الخاصة بالفيروس.


رواج ألعاب الفيديو في الحجر الصحى
وأثناء تلقى العلاج في الحجر الصحى على مستوى العالم راجت تطبيقات وألعاب الفيديو، فالحجر الصحى الذى فرضته الدول، جعل المواطنين يقضون وقتا طويلا في المنزل، وهو ما جعل ألعاب الفيديو تصل إلى ملايين التحميلات في وقت قصير، حيث سجلت أسهم شركة الألعاب الصينية "تنسينت" ارتفاعا كبيرا في بورصة هونج كونج، كما زادت ألعاب الفيديو في الصين بنسبة ١٠٠٪ من بداية شهر يناير الماضى، وزاد نسبة دخل الشركات المصنعة لألعاب الفيديو بنسبة ١٢٪ في آخر شهرين من العام الجارى.
وسجلت بعض الألعاب مثل لعبة "بلايغ إنك" مبيعات ألعاب الفيديو حول العالم، وحتى في الصين، وذلك منذ انتشار فيروس كورونا، وهى لعبة يقوم فيها اللاعب بتوجيه فيروس لمحو البشرية. خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدو أن شبكة الإنترنت في مصر لم ولن تواجه مشكلات بسبب زيادة أعداد العاملين أو الدارسين من المنزل، وأكدوا أن ثمار التحول الرقمى ظهرت بعد أزمة كورونا.
وفى هذا السياق، قال الدكتور حسام صالح خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن البنية المعلوماتية من شبكات الإنترنت قادرة على تحمل الضغوط التى زادت عليها في الآونة الأخيرة في أعقاب قرارات الحكومة المصرية بالتوجه للتعليم عن بعد والعمل من المنزل الأمر الذى يجعلنا لا نقلق بشأن بنية الاتصالات في مصر.
وأكد صالح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أنه خلال الأيام القليلة الماضية لم نواجه مشكلات في خدمات الإنترنت في مصر، ولم تسجل شكاوى كبيرة، وتحملت شبكة الإنترنت الضغوط الزائدة عليها خلال الأسبوع الأول من تطبيق قرارات الحكومة.