أسف المندوب السوداني لدى مجلس الأمن، لما جاء في فقرات قرار مجلس الأمن حول لجنة عقوبات السودان، رقم 1591، مشيرا إلى أن القرار لم يستوعب التطورات الإيجابية التي حدثت في دارفور منذ اعتماد القرار السابق الذي مدد ولاية الفريق في فبراير الماضي.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد قرارا، لتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان عملا بالقرار 1591 المتعلق بلجنة العقوبات، لمدة ثلاثة عشر شهرا ، وطالب الفريق أن يقدم كل ثلاثة شهور تقريرا للجنة بشأن أي انتهاكات للعقوبات المفروضة.
وفي هذا الشأن، قال حامد حسن حامد، مندوب السودان في مجلس الأمن: "كنا نتوقع حقيقة، أن نجد في القرار فقرات ترحب ترحيبا مباشرا بالجهود التي بذلتها حكومة السودان، من أجل التوصل إلى مصالحات في العديد من حالات النزاع القبلي بدارفور، حيث تمكنت الحكومة من التوصل إلى العديد من الاتفاقيات وأنهت العديد من الصدامات القبلية، ولكن على النقيض فإن كثيرا من فقرات هذا القرار قلبت هذه الحقائق"
وأشار المندوب السوداني إلى القرارت الشجاعة التي اتخذتها حكومة السودان من أجل السلام، مثل اعترافها بانفصال الجنوب وتخلي السودان عن جزء من أراضيه، رغم الضائقة الاقتصادية الناجمة عن هذا القرار.
ودعا مندوب السودان مجلس الأمن إلى أن يعيد نظرته في التعامل مع مجمل الوضع في دارفور ويعمل على المساعدة في جعل العملية السياسية في دارفور عملية شاملة من خلال الضغط على الحركات الرافضة للسلام، وطالب المجلس بمساعدة الحكومة في التوصل إلى السلام في دارفور.
