قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية المهمة لأصحاب المشروعات وبالأخص أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أوضح مرعي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه من المقرر إتمام تلك الجهود باقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والذي تم مناقشته وإقراره من اللجنة، لافتًا إلى أن التشريع يعطي دفعة خلال الفترة القادمة لأصحاب المشروعات لتواكب مجموعة من الحوافز والإجراءات الميسرة عليهم.
وأشار رئيس لجنة المشروعات، أنه من المقرر أن تتجه الدولة خلال الفترة القادمة لإحلال الواردات ومنع الاستيراد من الخارج، لذا لا بد من دفع قطاع المشروعات نحو الإنتاج، وهو ما تم مراعاته خلال مناقشات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ أعطى مجموعة من الحوافز والضمانات.
وأضاف: " انتهينا من قانون المشروعات، وكتابة التقرير النهائي حوله، وارساله لهيئة مكتب المجلس، لادراجه على جدول الأعمال، ليتم عرضه خلال الجلسات القادمة"، لاسيما وأنه أحد أهم القوانين، إذ إن سرعة إقراره توجه متفق عليه بين البرلمان والحكومة.