ما زال فيروس «كورونا» يضرب بقوة في جميع أنحاء الكرة الأرضية.. مسببا حالة من الفزع والهلع.. مخلفا وراءه أكثر من 3 آلاف حالة وفاة و300 ألف مصاب.. منذ ظهوره نهاية ديسمبر الماضي.. بسبب سرعة انتشاره وانتقاله بين البشر.. وعدم التوصل إلى دواء لعلاجه أو الوقاية منه.. وأعلن معظم الدول حالة الطوارئ.. واتخذت تدابير احترازية ووقائية مشددة.. وصلت إلى تعطيل العمل والدراسة والأنشطة الرياضية وغيرها.. بل وصل الأمر إلى فرض حالة الطوارئ وحظر التجول.. وهناك دول فرضت غرامات مالية وعقوبات مقيدة للحرية.. في حالة عدم الالتزام بتعليمات السلامة والوقاية ومخالفتها.
وفى مصر كانت القيادة السياسية والحكومة ووزاراتها وأجهزتها.. على قدر المسئولية.. ولم يدخروا جهدا ولا مالا لمواجهة الوباء.. واتخذوا كافة الإجراءات التى تضمن سلامة المواطنين وتحمى حياتهم.. فتم تعطيل الدراسة والأنشطة الرياضية ومنع التجمعات وإعلان الطوارئ في كل المستشفيات وعلى كل المستويات.. وتم رصد 100 مليار جنيه لمواجهة المرض القاتل.. وتم نشر تعليمات الوقاية والسلامة عبر وسائل الإعلام المختلفة.. وغير ذلك من الإجراءات التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذها لحماية شعبه من ذلك الخطر الداهم الذى يجتاح العالم.
لقد قامت الدولة بتسخير كل إمكانياتها وقدراتها لمحاصرة المرض والقضاء عليه.. ولا لوم عليها.. إنما يقع اللوم.. على هؤلاء الذين تكمن المشكلة فيهم.. ويأخذون الأمر باستهانة واستهتار وسخرية ولا مبالاة.. وكأن الخطر بعيد عنهم.. فلا اتباع لتدابير السلامة.. ولا التزام بتعليمات الوقاية.. والأدهى من ذلك أنهم يسخرون ممن يتبع التعليمات والتدابير.. ويخاف على نفسه وعلى غيره.. فنجدهم يتغامزون ويسخرون ممن يضعون الكمامة.. أو ممن يعقمون أيديهم بالمطهرات والمعقمات.
ولا أدرى لماذا لا ندرك الخطر إلا بعد فوات الأوان.. ولا نتقى مرضا إلا إذا أصابنا أو أصاب قريبا لنا؟.. إلى متى سنظل شعبا فوضويا يكره الالتزام ولا يتبع التعليمات.. التى وضعت أساسا من أجل سلامته والحفاظ على حياة أفراده؟.. إن الالتزام مسئولية مجتمعية وتضامنية.. فإذا كان كل إنسان حر في نفسه.. فإنه ليس حرا في أن يتسبب في إيذاء الآخرين.. ونقل المرض إليهم وتعريض حياتهم للخطر.. ويجب أن يلتزم كل واحد منا بسلامته وسلامة الآخرين.. حتى لا تسوء الأمور.. ويزداد الضحايا.. وأيضا علينا الالتزام بالإجراءات التى تفرضها الدولة.. بدلا من أن نجبر على الالتزام بها.. ويتم فرض تدابير وإجراءات وعقوبات أكثر صرامة وأشد قسوة.
ويجب أن نتخلص من السلوكيات الخاطئة التى ننتهجها كلما حلت بنا أزمة.. فأزمتنا أزمة سلوكيات.. وليست أزمة سلع وخدمات.. فالتكالب والتزاحم على المحلات وأماكن بيع المواد الغذائية والصيدليات.. وشراء الأطعمة والأدوية والمطهرات والكمامات.. وتخزينها بكميات تفوق حاجتنا.. يؤدى إلى ندرة السلع واختفائها.. وغلو أسعارها بشكل مبالغ فيه.. وسيظل التجار هم التجار.. جشع واستغلال وتربح.. فعندما يجدون إقبال الناس على سلعة وتكالبهم عليها.. يرفعون أسعارها أضعافا مضاعفة.. مستغلين هلع الناس وحاجتهم وخوفهم.. ليكونوا ثروات ويصبحوا أغنياء مرض.. كأغنياء الحرب الذين يستغلون حالة الحرب في تكوين ثروات طائلة.
ويجب أن ندرك أن خطر هذا الوباء مؤقت وسيزول مع انتهاء فترة تغير الفصول وتقلبات الجو.. ولذلك كان قرار تعطيل الدراسة ومنع كل الأنشطة والتجمعات لمدة أسبوعين فقط.. وإذا لزم الأمر لمد هذه العطلة.. فلن يزيد المد عن أسبوع أو أسبوعين على أكثر تقدير.. وهى فترة يمكن تحملها.. وليس من الصعب علينا أن نتحملها ونلتزم خلالها بالإجراءات الوقائية.. التى فرضت أساسا لحمايتنا والحفاظ على أرواحنا.
لقد قام الرئيس عبدالفتاح السيسي وجميع أجهزة الدولة بما يجب عليهم تجاه شعبهم.. من واقع المسئولية الملقاة على عاتقهم.. في ظل هذه الظروف القاسية.. واتخذوا كل ما يمكن اتخاذه والقيام به حيال مواطنيهم وعلى مواطنيهم أن يتحملوا مسئولية حماية أنفسهم.. وإلا ستضيع جهود الدولة سدى.
أناشد كل المصريين أن يتخلصوا من سلوكياتهم وعاداتهم السيئة وحالة اللامبالاة التى هم فيها.. ويخافوا على أرواحهم وأرواح الآخرين.. باتباع تعليمات السلامة والوقاية.. وتجنب كل ما يعرضهم ويعرض غيرهم للخطر.. فهى أزمة مؤقتة.. وستزول في القريب العاجل.. حمى الله مصر.. وأعلن قيادتها وحكومتها وأجهزتها على دفع البلاء عن البلاد.. وتخطى الأزمة بسلام وأمان.
