أكد الدكتور على الأزهري عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، جواز صلاة الجمعة بالمنزل، حيث لا يشترط فيها أن تكون بالمسجد، وهذا الذي ذهب إليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وخالفهم المالكية،و جاء في "البحر الرائق للإمام زين الدين ابن نجيم الحنفي: " (قوله والإذن العام) أي: شرط صحتها الأداء على سبيل الاشتهار، حتى لو أن أميرًا أغلق أبواب الحصن، وصلى فيه بأهله وعسكره صلاة الجمعة: لا تجوز.
وتابع: وفي المحيط: "فإن فتح باب قصره وأذن للناس بالدخول: جاز، ويكره؛ لأنه لم يقض حق المسجد الجامع"؛ وجاء في "طرح التثريب في شرح التقريب للإمام عبد الرحيم بن زين العراقي الشافعي، قال" مذهبنا إن إقامة الجمعة لا تختص بالمسجد، بل تقام في خِطة الأبنية؛ فلو فعلوها في غير مسجد لم يُصلّ الداخل إلى ذلك الموضع في حالة الخطبة، إذ ليست له تحية.
وجاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للإمام علاء الدين أبو الحسن على بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي: " قوله (ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة، إذا شملها اسم واحد، وفيما قارب البنيان من الصحراء) وهو المذهب مطلقا. وعليه أكثر الأصحاب. وقطع به كثير منهم. وقيل: لا يجوز إقامتها إلا في الجامع ".
واستشهد بأن أول جمعة كانت بالمدينة في غير المسجد وقد جمع الصحابة سيدنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات، فقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن عبدالرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون. رواه أبو داود وابن ماجه.
ولفت الأزهري في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن على هذا فيمكن أن تقام الجمعة في البيوت، داخل البيت الواحد، فيقوم أحد أبناء البيت الواحد لو كانوا ثلاثة رجال مثلًا، فيقوم من يُحسن الصلاة والخطابة خطيبًا فيهم وتصح الجمعة.
وقال الأزهري، إن صلاة الجمعة فرض دل على ذلك أمر الله تعالىٰ للمؤمنين، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} سورة الجمعة: آية ٩، مشيرًا إلى أن الجمعة تحصل بعدد معين اختلف الفقهاء في تحديده على النحو التالي:
قال: واحد مع الإمام، وهو مذهب الإمام الطبري. ومنهم من قال: اثنان سوى الإمام. ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمام، وهو قول الإمام أبي حنيفة. ومنهم من اشترط أربعين: وهو قول الإمامين الشافعي وأحمد.
وقال قوم: ثلاثين. ومنهم من لم يشترط عددًا، ولكن رأى أنه يجوز بما دون الأربعين، ولا يجوز بالثلاثة والأربعة، وهو مذهب الإمام مالك.
وبين أن الجمعة حق واجب على كل مسلم بالغ، عاقل، ذكر، حر، صحيح غير مريض مرض مزمن ودليل ذلك ما رُوي عن طارق بن شهاب، عن الرسول صلى الله عليه وسلم: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" رواه أبو داود في سننه وأحمد في مسنده.
