تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، بشأن مدى تفعيل مبادرات وقرارات الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وأوضح فؤاد، أنه في إطار القرارات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة وكذا البنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا في مصر وكيفية الحد من انتشاره وتأثيره على الاقتصاد المصري، والتي تمثلت في عدد الموظفين وعدد ساعات العمل والإجازات للقطاع الحكومي والعام _ قرارات وزارة القوى العاملة بشأن العاملين بالقطاع الخاص _ إلزام البنك المركزي للبنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء.
وتابع: "بالإضافة لدعم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كافة المشروعات الممولة من خلاله ومساندتها لحين انتهاء الأزمة – منح وزارة القوى العاملة منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لديها – القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء بشأن خفض سعر الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعة، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، وخفض ضريبة الدمغة وضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة".
وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من القرارات سالفة الذكر والتي أوضحت جليًا حرص الحكومة المصرية والمؤسسات المالية على مواجهة انتشار المرض والحد من تزايد أعداد المصابين وتخفيف التداعيات الاقتصادية الخطيرة نتيجة قرارات مواجهة الفيروس وتخفيف حدتها على المواطنين، إلا أننا نجد أن غالبية هذه القرارات غير مفعلة بالشكل الكافي على أرض الواقع وتمثلت.
وأشار فؤاد، إلى أن هناك بعض الاستثناءات لتطبيق تلك القرارات والتي تضر بعدد من المواطنين وكذا عدم تطبيق عدد من الجهات بالمحافظات لتلك القرارات فيما يلي نسرد الشكاوى التي وردت الينا في هذا الشأن، مثل عدم التزام عدد من جهات القطاع الحكومي والعام بقرارات الحكومة بشأن تقليل عدد الموظفين وتقليل ساعات العمل وتنظيم إجازاتهم خاصة المرأة وكبار السن، وعدم التزام القطاع الخاص بقرارات تقليل تقسيم عدد العمال والموظفين على أيام الأسبوع وتقليل عدد ساعات العمل.
وتابع: "عدم استفادة الموظفين أصحاب القروض بضمان المرتب من قرارات البنك المركزي بالإعفاء من الأقساط لمدة ٦ شهور لاستثنائهم في القرار المنظم لذلك، عدم تطبيق قرارات البنك المركزي بشأن الإعفاء من الأقساط على شركات التمويل وجمعيات القروض الصغيرة وغيرها من العاملين في مجال قروض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والقروض الاستهلاكية التابعين للرقابة المالية، عدم التزام البنوك والجمارك بالإفراج عن البضائع بدون توثيق شهادات المنشأ لاستحالة تنفيذها في الظروف الحالية، وذلك رغم استجابة وزارة الصناعة والتجارة لجمهور المستوردين وصدورها لقرار إلغاء شرط توثيق شهادات المنشأ من الغرف التجارية الرئيسية ".
واستطرد فؤاد قائلا: "من أبرز النقاط التى لم تفعل بالشكل الكامل أيضا مراقبة الأسعار والأسواق في ظل انتشار استغلال العديد للظروف الحالية وحجب المنتجات ورفع قيمتها السوقية".
وطالب فؤاد، بالتطبيق السليم لتلك القرارات للحفاظ على المواطنين وسلامتهم والحد من سرعة انتشار الفيروس، وتخفيف حدة الآثار الاقتصادية على المواطنين، لافتا إلى أنه تلقى عددا من الشكاوى بشأن عدم تنفيذ عدد من القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأنهم، مما يستوجب سرعة تفعيل هذه المبادرات والقرارات ومراقبة التنفيذ على أرض الواقع بشدة وحزم حتى تؤتى ثمارها.
