رغم أهمية الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية باعتبارها المسئولة عن التخطيط العمرانى والحفاظ على خطوط التنظيم وإصدار تراخيص البناء والهدم للعقارات والمبانى العامة والخاصة كذلك إصدار تراخيص المحلات التجارية والورش الصناعية وحتى تصاريح الإزالات.. وهلم جرا، مع الكثير من الصلاحيات المهمة فللأسف الشديد تحول بعض العاملين بالإدارات الهندسية إلى بؤرة للفساد نظرًا لعدم الرقابة الحازمة وضعف التشريعات يضاف إلى ذلك تسلل بعض العناصر للعمل بتلك الإدارات فضلا عن ضعف الأجور والمرتبات.
لكل ذلك أصبح الكثير من الإدارات الهندسية وفقًا للواقع الذى يعانى منه الناس فى المحليات سببًا فى تراكم المشكلات الخطيرة بسبب الإهمال والفساد شملت مجموعة جسيمة من المظاهر التى يدفع المواطنين والوطن تكلفة باهظة لذلك منها:
• تعاظم العشوائيات.
• فوضى البناء فى الارتفاعات والقيود للأبراج والعمارات.
• المساكن الآيلة للسقوط.
• عدم تفعيل وتشغيل الجراجات أسفل الأبراج.
• عدم الاهتمام بخطوط التنظيم.
كل ذلك تم تحت بصر ونظر المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية.
ووفقا لبيانات الهيئة العامة لتعاون البناء والإسكان فإن مخالفات البناء في مصر قد وصلت إلى 90 % من إجمالى العقارات بينما تؤكد أرقام وزارة الإسكان حجم المخالفات للمبانى قد بلغ ما يقرب من 5 ملايين عقار وقد بلغ حجم المبانى المخالفة فى فترة 25 يناير 2011 وما بعدها فى ظل ضعف هيبة الدولة إلى وجود 2.5 مليون عقار مخالف تم فى تلك الفترة.
أما عن حجم العشوائيات فحدث ولا حرج حيث زادت على 1900 منطقة عشوائية يعيش فيها ما يقرب من 20 % من السكان غير ظاهرة سكان المقابر والتعديات على أراضى البناء والأراضى الزراعية.. ويحسب هنا للقيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسى مواجهة العشوائيات والمناطق شديدة الخطورة والتى صرف عليها مليارات من أجل حماية المواطنين فى تلك المناطق من أجل حياة كريمة.
كما أن الإدارات الهندسية هى المسئولة عن عدم متابعة جراجات السيارات سواء للأبراج والعمارات وعدم إعمال القانون مما حول الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين وغلق الشوارع التى تحولت إلى جراجات عامة كل ذلك الفساد المكلف للمواطنين والوطن تم تحت بصر ونظر المحليات والمحافظين والإدارات الهندسية فى القلب منها.
والمدهش ظهور ما يسمى المواقف العشوائية لسيارات الأجرة والميكروباص التى ارتفع عددها إلى ضعفى المواقف الرسمية للسيارات الأجرة فى عموم المحافظات والمدن والمراكز والأحياء.
والخطورة أن هناك عشوائيات جديدة تبرز في بعض أماكن في المحافظات تهدد بإهدار جهود الدولة والقيادة السياسية.
لقد كشف حجم القضايا والتحقيقات فى النيابة العامة أو الإدارية لما يقرب من 52 ألف مهندس وموظف يعملون فى الإدارات الهندسية إلى تعاظم بؤرة الفساد فى المحليات ويكفى الإشارة إلى تقرير سابق أعده مركز بحوث البناء التابع لوزارة الإسكان والإدارة العامة لحماية الأموال التابعة لوزارة الداخلية فإن قراءة متأنية لهذا التقرير تكشف فساد منعدمى الضمير والذين أثروا ثراء غير مشروع في بعض الإدارات الهندسية.
ومن هنا فاننى أطالب بالآتى:
• أن تقوم لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة الزميل المهندس أحمد السجينى وأعضاء اللجنة الموقرين النشطاء بضرورة فتح هذا الملف وأهمية وضع الحلول التشريعية والسياسية من أجل الحفاظ على الثروة العقارية فى مصر التى تبلغ بالمليارات.
• ضرورة إعادة النظر فى الكوادر الفنية التى تعمل فى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بإعادة هيكلتها بعناصر مؤهلة فنيًا وإعادة تدريبها.
• تحسين رواتب وحوافز العاملين فى الإدارات الهندسية خصوصا مع مرتباتهم الضعيفة بينما يشرفون على مشاريع بمئات الملايين من الجنيهات.
• ضرورة أن تتضافر جهود وزارات التخطيط والإسكان والتنمية المحلية والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لوضع الحلول الأمثل فى تطوير الإدارات الهندسية.
• مطالبة كليات الهندسة ومراكز البحوث المعمارية والمكاتبة الاستشارية للقطاع الخاص بوضع رؤية تساهم في كيفية تطوير الإدارات الهندسية.
• تدخل هيئة الرقابة الإدارية بتدريب عناصر الإدارات الهندسية وتصميم أدلة ومعايير خاصة بمنع الفساد في الإدارات الهندسية وذلك فى إطار استراتيجية مواجهة الفساد الجديدة التى تنتهى 2022.
• كما أن الأمر يتطلب أن يلعب الإعلام دورا فى تحفيز ونشر النماذج الشريفة فى الإدارات الهندسية ونشر أدلة التعامل مع الإدارات الهندسية خدمة للمواطنين.
وبعد فقد أحسن وزير الإدارة المحلية اللواء محمود شعراوي حينما طلب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تعيين ما يقرب من 2800 مهندس جديد مؤهل ومدرب وذلك لسد العجز فى مهندسى الإدارات الهندسية من خريجى العمارة والتخطيط العمرانى ليكونوا كوادر جديدة بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية لمواكبة التوسعات العمرانية الجديدة وسد العجز على مستوى الجمهورية فى المحافظات – المدن – المراكز – الأحياء – القرى.
وإننا إذ نساند هذا المطلب بغض النظر عن مبررات الرفض بحجة تمويل المرتبات لهذا العدد التى قد تصل تكلفته 150 مليون جنيه سنويًا فإن الأمر مردود عليه تأييدا لوزارة الإدارة المحلية لأن ما يتحقق من خسائر فى الثروة العقارية وما يهدد المواطنين فى حياتهم بسبب المساكن الآيلة للسقوط والتكلفة الباهظة فى إنشاء المساكن البديلة للعشوائيات وتعطيل مصالح المواطنين فضلًا عن حجم الفساد بسبب الرشاوى والابتزاز وما يلاقيه المواطنون من عذاب وهى تكلفة كبيرة جدًا على الوطن فإن التعيين والتدريب وتحسين الأوضاع والرقابة الحازمة أفضل اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا لبلادنا ومن أجل حياة أفضل للمواطنين.
