اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات استباقية لتنشيط الاقتصاد والحفاظ على السوق في إطار الجهود المبذولة من الدولة لمواجهة آثار فيروس كورونا، والتي شملت تخفيض أسعار الفائدة لتعزيز النشاط الاقتصادي بفاعلية، حيث خفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في قرار استثنائي وإطلاق مبادرة للمتعثرين الأفراد، بالإضافة إلى تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة على العملاء الأفراد والشركات لمدة 6 شهور.
ومرة أخرى يقول البنك المركزي، إنه حِصْن وخط دفاع عن الاستقرار والأمان الاقتصادي والنقدي للدولة المصرية.
لقد كانت القرارات شاملة عميقة التأثير لمواجهة ما يحدث في اقتصاديات العالم بسبب فيروس كورونا، حيث استخدم قوته والقوة الضاربة لجميع البنوك المصرية لردع الآثار المحتملة للكارثة العالمية، وتعتبر هذه ضربة وقائية مُركّزة تركيزًا شديدًا، وما زال في جعبته القدرة عى المزيد إذا ما تطلب الأمر، وكان كعادته استباقيا موفقًا جدا في توقيتاته وحجم تدخله، موزونًا بحكمة وجرأة، حيث تدخل بقوة مدافعا عن القطاع الاقتصادي ضد العواصف الدولية مستخدمًا عددًا من الأدوات النافذة، سواء بدرجة التدخل أو النطاق الذي استهدفه في التدخل على مستوى جميع القطاعات والصناعات والأنشطة على مستوى العام والخاص، واستهداف دعم للحكومة نفسها ممثلة في وزارة المالية وعلى مستوى المؤسسات الصغرى والكبرى وهيئات الدولة والأفراد.
وجاء قرار خفض أسعار الفائدة 3% للحفاظ على معدلات النمو، وتحفيز الاقتصاد في الفترة المقبلة في ظل التقلبات العنيفة التي تشهدها اقتصاديات العالم الآن بسبب فيروس كورونا؛ حيث إننا لا نعمل بمعزل عن العالم، وبالتالي تخفيض أسعار الفائدة محفز جيد لخلق فرص تمويلية في الفترة الحالية على كافة النشاطات الاقتصادية سواء تمويلات الأفراد والشركات.
