واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية الموسعة..
أسفرت جهود تلك الحملات "خلال 24 ساعة" عن ضبط (210) قضية متنوعة وذلك على النحو التالى:
في مجال ضبط قضايا إحتكار وحجب السلع: أمكن ضبط عدد (17) قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات (10 آلاف عبوة "معقم طبى، كحول إيثيلى" - 330 ألف قطعة "كمامات، جوانتى طبى، أجهزة طبية").. كما أمكن ضبط عدد (4) قضايا سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (2.850 طن سكر).
في مجال ضبط قضايا البيع بأزيد من السعر المعلن، والمتداول بالأسواق: أمكن ضبط عدد (165) قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات (2600 عبوة "معقم طبى، كحول إيثيلى" – 7307 قطع "كمامات، جوانتى طبى، أجهزة طبية")، كما أمكن ضبط عدد (24) قضية سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (100.441 عبوة سجائر).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقًا مع الخطوات الاستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة في سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.. وانطلاقًا من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى في مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم في مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.
أسفرت جهود تلك الحملات "خلال 24 ساعة" عن ضبط (210) قضية متنوعة وذلك على النحو التالى:
في مجال ضبط قضايا إحتكار وحجب السلع: أمكن ضبط عدد (17) قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات (10 آلاف عبوة "معقم طبى، كحول إيثيلى" - 330 ألف قطعة "كمامات، جوانتى طبى، أجهزة طبية").. كما أمكن ضبط عدد (4) قضايا سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (2.850 طن سكر).
في مجال ضبط قضايا البيع بأزيد من السعر المعلن، والمتداول بالأسواق: أمكن ضبط عدد (165) قضية مستلزمات طبية بإجمالى مضبوطات (2600 عبوة "معقم طبى، كحول إيثيلى" – 7307 قطع "كمامات، جوانتى طبى، أجهزة طبية")، كما أمكن ضبط عدد (24) قضية سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (100.441 عبوة سجائر).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتوافقًا مع الخطوات الاستباقية الفعالة التى تتخذها أجهزة الحكومة في سبيل تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية لمواجهة مخاطر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.. وانطلاقًا من مرتكزات الرسالة الأمنية والتى تأتى في مقدمة أولوياتها المواجهة الحاسمة لكل ما يهدد الصحة العامة للمواطنين والتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم في مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع إحتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.
