تعمل جميع جهات الدولة يدا بيد من أجل دعم جهود الحكومة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولعل أبرز القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة كان القرار الاستثنائي للبنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، وذلك في اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية.
اللجنة قررت خفض أسعار العائد الأساسي لدى البنك المركزي المصري بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستوى 9.25 % و10.25% و9.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75%، وذلك لدعم الاقتصاد المصري في ظل خطة عاجلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
القرار اعتبره الكثير من خبراء الاقتصاد والقطاع المصرفي يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، إذ يحفز على ضخ الأموال في السوق المصرية بدلا من إيداعها في البنوك، كذلك تشجيع الصناعات الاستهلاكية، الأمر الذي من شأنه خفض معدلات البطالة التي بدأت في الارتفاع خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي وليد ناجي، إن قرار خفض الفائدة من شأنه التأثير على المدى القصير والطول، مشددا على أن خفض سعر الفائدة تستفيد منه الحكومة في المقام الأول نتيجة تخفيض عبء خدمة الدين، وبالتالي تستفيد ميزانية الدولة وهو ما نحتاجه بشدة لمساندة خطة التعامل مع فيروس كرونا ومساندة الاقتصاد المصري.
وأضاف الخبير المصرفي، أن المستثمرين يأتون في المقام الثاني من المستفيدين، لأن تخفيض الدين يدفع المستثمرين إلى ضخ مزيد من الأموال أو الحصول على قروض لتنمية مشروعاتهم، وعلى الرغم من أننا لن نشعر بذلك على المدى القصير إلى أنه على المدى البعيد سيزيد من الإنتاجية ويرفع من المشروعات القائمة التي تؤتي ثمارها على مدى طويل، ولن نستشعر تأثيرها نتيجة لانتشار كورونا الذي يخيم على الأسواق العالمية بأكملها.
وأوضح الخبير أن قرار الخفض من شأنه تحفيز مشروعات الصناعات الاستهلاكية لتعويض الطلب على السلع الاستهلاكية، فالكثير من السلع قد يتوقف استيرادها نتيجة للأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، الأمر الذي قد يشجع صغار المستثمرين للحصول على قروض أو ضخ أموال إضافية لإنتاج سلع استهلاكية يحتاجها المواطن المصري.
أما الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد، فسلط الضوء على انعكاسات القرار على المواطنين وأصحاب الودائع، حيث أكد أن القرار لن يؤثر على أصحاب الودائع بمختلف أنواعها وكذلك شهادات الاستثمار، لافتا إلى أن القرار جاء بعد ربط الودائع.
وأشار السيد، إلى أن قرار الخفض هو قرار واجب في ظل ظروف استثنائية تمر بها مصر والعديد من دول العالم نتيجة تفشي وباء كورونا الذي تسببت آثاره السلبية في ضعف يسيطر على معظم الاقتصاديات العالمية، وبالتالي فإن القرار مماثل للعديد من القرارات التي اتخذتها دول العالم للتعامل مع أزمة كورونا.
وشدد الخبير الاقتصادي، أن من أبرز إيجابيات القرار هو التخفيض المباشر وغير المباشر لمعدل البطالة، حيث سيدفع القرار الصناع وصغار المستثمرين إلى التحصل على أموال في شكل قروض مخفضة الفائدة، وبالتالي فتح مشروعات جديدة من شأنها توفير فرص عمل وتخفيض معدلات البطالة بين الشباب المصري.
