قررت النيابة العامة بأكتوبر حبس خفير و2 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل باستدراج طليق الأولى بحجة إنهاء خلاف بينهما، وقتله ودفن جثته داخل مزرعة، كما طلبت التحريات حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعى لتشريح جثمان المجنى عليه والتصريح بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.
وتبلغ لقسم ثان أكتوبر بأمــن الجيزة من ربة منزل "سن 32 مُقيمة بدائرة القسم" بقيام كل من: طليقها سن 35 السابق اتهامه في قضيتى "مشاجرة، مخدرات".
ابن خالة الأول عاطل (سن 25 له معلومات جنائية)، ابن عمة الأول عاطل سن 25 والسابق اتهامه في قضيتى "سلاح" (جميعهم خفراء خصوصيين بمزرعة بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى وأصل موطنهم النخيلة بدائرة مركز أبوتيج بأسيوط) باستدراج زوجها عامل "سن 26" لأحد المقاهى بالقرب من منطقة سكنهما بزعم إنهاء خلافات مع طليقها واستقلالهم سيارة أجرة "ميكروباص" وعدم عودته واتهامها لهم بأنهم وراء اختفائه وخطفه.
وتحديد وضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وما قرره سائقها بسابقة طلب المتهم الثالث منه توصيله وباقى المتهمين وبرفقتهم المجنى عليه إلى مزرعة بالكيلو 53 بطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى وعدم مشاهدته ثمة أسلحة أو واقعة خطف والعثور على حفرة حديثة بمزرعة مجاورة للمزرعة محل عمل المتهمين بداخلها شيكارة بلاستيك بداخلها وجُثة المجنى عليه وبها طعنات متفرقة.
وردت معلومات لفريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها اختباء المتهم الثالث بنطاق أمن مطروح.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن مطروح أسفرت عن ضبطه، بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها وإعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهمان الأول والثانى لوجود خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم الأول لزواجه من طليقته وقرر بقيامهم باستدراج المجنى عليه من منزله إلى المزرعة محل عملهم واحتجازه داخل استراحة بها وقيام المتهم الأول بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته ثم قاموا بالاشتراك مع / سائق توك توك "سن 23 مقيم بأكتوبر وأصل موطنه طامية بالفيوم" بوضع جُثة المجنى عليه داخل مشمع وجوال بلاستيك وربطه بحبل ودفنه بمحل العثور "مزرعة" المجاورة للمزرعة عملهم.
باستهداف سائق التوك توك أمكن ضبطه، بمواجهته أيد ذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة.
