أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم إعلانه في مؤتمر رسمي بتخفيض عدد العاملين بالهيئات الحكومية حفاظًا على من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سير العمل بالطريق الصحية الأمنية التي تتناسب مع الجميع.
وجاء نص القرار بالتالي:-
في إطار حرص الدولة للمحافظة على صحة المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الطارثة التى تمر بها البلاد مما يستوجب مزيدًا من الحرص واتخاذ كافة ما يلزم دفعا للضرر لذلك يراعى الآتي:-
أولا:- تنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بما يتوافق مع منظومة العمل القضائي.
ثانيا:- تنظيم العمل داخل إدارات وأقسام مجلس الدولة وإدارته المختلفة بتواجد نصف القوة من الإداريين يوميا بالتناوب وبالتنسيق مع المكاتب الفنية المختصة بما يضمن حسن سير العمل بانتظام وذلك لمدة خمسة عشر يوما اعتبار من اليوم حتى نهاية عمل يوم السبت 28 مارس.
ثالثا: - تعطيل العمل بأجهزة البصمة بمجمعات محاكم مجلس الدولة العاملة والعودة إلى استخدام سجلات الحضور والانصراف مؤقتآ.
رابعآ:- على مديري الإدارات اتخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على النظافة العامة للمتقاضين وأصحاب الطلبات بمقرات محاكم المجلس والحد من التزاحم ومراعاة تجنب تكدس المتقاضين بمجلس الدولة.
خامسا:- على القائمين بالإشراف على فروع المجلس ومديريةا التنسيق مع مديريات الصحة المختصة للوقوف على أوجه الوقاية وما يجب الالتزام به وتوفير ما يلزم قدر الإمكان.
سادسا:- تنفيذ القرار فور صدوره بجميع المقار على مستوى الجمهورية.
وجاء نص القرار بالتالي:-
في إطار حرص الدولة للمحافظة على صحة المواطنين واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الطارثة التى تمر بها البلاد مما يستوجب مزيدًا من الحرص واتخاذ كافة ما يلزم دفعا للضرر لذلك يراعى الآتي:-
أولا:- تنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بما يتوافق مع منظومة العمل القضائي.
ثانيا:- تنظيم العمل داخل إدارات وأقسام مجلس الدولة وإدارته المختلفة بتواجد نصف القوة من الإداريين يوميا بالتناوب وبالتنسيق مع المكاتب الفنية المختصة بما يضمن حسن سير العمل بانتظام وذلك لمدة خمسة عشر يوما اعتبار من اليوم حتى نهاية عمل يوم السبت 28 مارس.
ثالثا: - تعطيل العمل بأجهزة البصمة بمجمعات محاكم مجلس الدولة العاملة والعودة إلى استخدام سجلات الحضور والانصراف مؤقتآ.
رابعآ:- على مديري الإدارات اتخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على النظافة العامة للمتقاضين وأصحاب الطلبات بمقرات محاكم المجلس والحد من التزاحم ومراعاة تجنب تكدس المتقاضين بمجلس الدولة.
خامسا:- على القائمين بالإشراف على فروع المجلس ومديريةا التنسيق مع مديريات الصحة المختصة للوقوف على أوجه الوقاية وما يجب الالتزام به وتوفير ما يلزم قدر الإمكان.
سادسا:- تنفيذ القرار فور صدوره بجميع المقار على مستوى الجمهورية.
