جاء توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.. وتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.. واتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية كافة أفراد الشعب المصرى من هذا الوباء العالمي.. ليثبت الرئيس بعد نظره وإحساسه بالمسئولية تجاه شعبه.. وحرصه على سلامتهم.. وقد لاقى هذا القرار ترحيبا شعبيا واسعا.. وفرحة بين أولياء أمور الطلاب الذين طالبوا مرارا وتكرارا.. بتعليق الدراسة خوفا على أبنائهم.. ولم تستجب لهم وزارة التربية والتعليم ووزيرها.
هذا التوجيه يبين حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه بشعبه.. من واقع المسئولية الملقاة على عاتقه تجاه هذا الشعب.. وقد سبق وأن كلف وزيرة الصحة بالتوجه إلى الصين.. للوقوف على أحدث التقنيات والأدوية التى استخدمتها الصين للتعلب على الفيروس المستجد.. وقامت الوزيرة بتلك المهمة الخطيرة في ذلك الوقت الصعب والمكان الأصعب.. غير عابئة بما قد يصيبها.. وعادت إلى مصر بالوثائق الفنية التى تساعد في مواجهة هذا الفيروس القاتل.. وخضعت لدى عودتها إلى الإجراءات المتبعة من كشف وعزل كأى قادم من الخارج.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت فيروس كورونا « كوفيد-19» وباء عالميا.. بعد أن وصلت وفياته إلى نحو خمسة آلاف شخص على مستوى العالم.. وأنه يجب على كافة الدول اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى له لتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية المتوقعة من انتشار الفيروس.. وأكدت ضرورة الالتزام السياسى للمسئولين في كل دولة للسيطرة عليه.. وعلى كل بلد اعتماد النهج الشامل الذى يتكيف مع أوضاعه.. للحد من انتقال العدوى وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح.
وقد أحدث وباء القرن بلبلة وارتباكا على كافة المستويات في جميع أنحاء العالم.. مما جعل العديد من الدول تتخذ كافة الإجراءات التى تحد من وصول وانتشار الوباء بها.. وأغلقت حدودها ومنافذها الجوية والبحرية والبرية في وجه العديد من جنسيات الدول التى ظهر بها المرض.. حتى الولايات المتحدة.. اضطرت إلى فرض حظر من جانب واحد على القادمين من دول أوروبا بعد أن أصبحت القارة العجوز بؤرة لوباء القرن.
وإذا كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب.. من واقع إحساسه بمسئوليته تجاه شعبه.. فيجب علينا نحن كمواطنين.. أن نلتزم بتعليمات السلامة والوقاية ويكون كل شخص مسئولا عن حماية نفسه.. باتباع التعليمات وعدم الاستهتار بالأمر.. حتى تنجح خطة الدولة في الحد من الوباء والقضاء عليه.
لقد اتخذت الدولة ما هو واجب عليها تجاه مواطنيها.. ويبقى دور المواطنين في إنجاح خطة الدولة للحفاظ على سلامتهم وحياتهم.. ويجب عليهم أخذ الأمر بمحمل الجد.. وأن يكونوا على قدر المسئولية.. فلا يقوم أولياء الأمور الذين كانوا يطالبون بتعليق الدراسة خوفا على أبنائهم.. بسبب الاختلاط في المدارس.. بإرسالهم إلى مراكز الدروس الخصوصية والأندية وأماكن التجمعات.. التى قد تؤدى إلى انتقال الفيروس بين مرتاديها.. مما يتسبب في فشل الجهود المبذولة من الدولة لحمايتهم.
وبجانب تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.. اتخذت العديد من الجهات الحكومية إجراءات مماثلة.. فتم وقف الأنشطة الرياضية بكافة أشكالها لمدة أسبوعين وتعقيم المنشآت والأندية ومراكز الشباب وغيرها من أماكن التجمعات وكافة الهيئات الرياضية والشبابية.. وأوقفت العديد من الجهات والأجهزة العامة والخاصة نظام التوقيع ببصمة اليد.. وتم إيقاف تقديم الشيشة في المقاهي.. وغير ذلك من إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس.
والوضع في مصر تحت السيطرة.. ولا صحة للشائعات والرسائل المغرضة التى يبثها الإعلام المعادي.. ويجب على الإعلام الوطنى بكافة وسائله.. التصدى لتلك الشائعات التى هى أخطر من الوباء نفسه.. وتكذيبها وطمأنة الشعب.. وتوعيته بتعليمات السلامة والوقاية.. والتأكيد على أن مصر لا تخفى شيئا.. وتتعامل بشفافية مع الوضع الراهن.. كما أن منظمة الصحة العالمية.. وهى الجهة المنوط بها متابعة الوباء على مستوى العالم.. لن تجامل مصر في مثل هذه الظروف.. وتعلن على غير الحقيقة أن الوضع في مصر مطمئن وتحت السيطرة.
ولكن يثور تساؤل.. لماذا لم يتخذ وزير التربية والتعليم هذا القرار الصعب بنفسه ومن واقع مسئوليته ومكانه الوظيفي.. بعد مطالبات وتوسلات الأهالي.. ورفع دعاوى قضائية لتعليق الدراسة؟.. هل كان عليه أن ينتظر.. ليتخذ رئيس الجمهورية هذا القرار الصعب بنفسه؟.. وهل على الرئيس أن يتحمل ويدرس ويفحص ويتخذ القرارات في كل شيء؟.. إذن.. ما هو دور الحكومة ووزرائها؟.. لماذا أصبح اتخاذ القرار شيئا صعبا.. ليس في وزارة التربية والتعليم فقط.. وإنما في كافة الجهات والأجهزة؟.. إن رئيس الجمهورية وإن كان هو المسئول الأول عن الشعب المصرى بحكم منصبه.. إلا أنه أنه ليس مطلوبا من أن يتولى حل كل المشكلات وبحث كل الموضوعات.. فهناك جهات مساعدة له. وحكومة بها وزراء ومسئولون مكلفون باختصاصات ومهام.. يجب أن ينجزوها.. ويتخذوا القرارات الخاصة بها.. ولا يزيدوا أعباء رئيس الجمهورية.. الذى يواجه تحديات صعبة على المستويين الداخلى والخارجي.. كمشكلة مياه النيل وتعنت إثيوبيا.. ومحاربة الإرهاب وغيرها من القضايا المهمة.
