اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس قرارا بتمديد ولاية فريق الخبراء الأممين المعنيين بالسودان لمدة ثلاثة عشر شهرا.
وطالب القرار أعضاء الفريق بإعداد تقرير كل 3 شهور، وعرضه علي مجلس الأمن بحيث يتضمن أية انتهاكات للعقوبات المفروضة علي الخرطوم.
وأعرب مندوب السودان الدائم لدي الأمم المتحدة حامد حسن حامد عن الأسف لقرار المجلس أمس، وقال إن القرار لم يستوعب التطورات الإيجابية في اقليم دارفور منذ اعتماد القرار السابق للمجلس في فبراير من العام الماضي.
واشار إلى القرارت الشجاعة التي اتخذتها حكومة بلاده من أجل السلام، مثل اعترافها بانفصال الجنوب وتخلي السودان عن جزء من أراضيه، رغم الضائقة الاقتصادية الناجمة عن هذا القرار.
ودعا المندوب السودان أعضاء مجلس الأمن، إلى إعادة نظرته في التعامل مع مجمل الوضع في دارفور والمساعدة في جعل العملية السياسية في الإقليم عملية شاملة من خلال الضغط على الحركات الرافضة للسلام.
وقال إن حكومة بلاده توقعت من مجلس الأمن الدولي أن يرحب بالجهود التي بذلتها حكومة السودان، من أجل التوصل إلى مصالحات في العديد من حالات النزاع القبلي بدارفور، حيث تمكنت الحكومة من التوصل إلى العديد من الاتفاقيات وأنهت العديد من الصدامات القبلية، ولكن على النقيض فإن كثيرا من فقرات هذا القرار الصادر اليوم قلبت هذه الحقائق، علي حد قوله.
