وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، على فرض مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة حاليًا، بما يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة 11 من مشروع تعديل قانون البناء الموحد، المقدم من الحكومة.
وتنص المادة 11 على: تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل الوحدة المحلية مشروع مخطط التنمية العمرانية، وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس المحلي، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقي الملاحظات عليه.
ويتولى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يُبدى من ملاحظات، ويتم إجراء ما يلزم من تعديلات وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالمراجعة النهائية لمشروع المخطط وإقراره، ويمكن اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة بوزارتي الدفاع والطيران المدني، والعرض على المجلس المحلي المختص، وينشر قرار اعتماد المخطط في الوقائع المصرية.
ويُستحق مقابل تحسين على المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة والتي يتضمنها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية يعادل نصف الفرق ما بين قيمة الأرض قبل اعتماد المخططات وعقب اعتمادها، ويُحَصَّل فور نشر مخطط التنمية العمرانية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وأبدى النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، اعتراضه على المادة، مشيرًا إلى أن المواطن لن يستفيد سوى بجزء قليل من الأرض المضافة للحيز العمراني.
ومن جانبه، استعرض المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، السبب وراء فرض رسم التحسين بتلك القيمة، موضحًا أن الأرض التي سيتم إضافتها إلى الحيز العمراني، سيرتفع ثمنها كثيرًا، ضاربًا مثالا بقطعة أرض زراعية مساحتها 5 أفدنة، سيتم إضافتها للحيز العمراني، ومن ثم سيتغير ثمنها وقيمتها كثيرًا، حيث ستباع بالمتر.
وأضاف، أنه وفقًا لنص المادة، ستحصل الحكومة على نصفها مقابل ضمها للحيز العمراني، بمعنى أن المواطن سيكون له فدانين ونصف والحكومة مثلهم، ثم سيكون على المواطن التنازل عن جزء من مساحته للطرق والمنافع ليتمكن من تقسيم مساحته وتجهيزها للبناء وفق المخطط العمراني.
وأكد أن القيمة التي ستحصل عليها الحكومة، مقابل ما ستقوم به من مد شبكات مرافق وخدمات لتلك الكتل السكنية الجديدة التي سيتم ضمها للحيز العمراني.
