ناقشت لجنة الإسكان، بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، عددًا من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الإسكان.
ورد عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على جميع طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، بشأن التعديات على منطقة الحزام الآخر ونطاقها خارج ترعة "بهيج" وتحولها من أراضٍ مخصصة للزراعة صدر بها قرار جمهوري بذلك إلى منطقة عمرانية، بعد صدور قرار وزير الإسكان في 2019 بنقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية، واعتبارها ضمن المخطط الاستراتيجي لمنطقة برج العرب، وهو ما اعتبره النواب مخالفة للأحكام الصادرة في هذا الشأن وطالبوا بإلغاء القرار.
وقال وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأحد، إن هيئة المجتمعات العمرانية يمكن وصفها بأنها تتعدى على الأراضي، موضحًا أنه وفقًا للقرار الجمهورية فإن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت صاحبة الولاية على هذه المنطقة وليست هيئة التنمية الزراعية، "فإذا كانت هذه الأراضي أملاك عامة مملوكة للدولة، أصبحت الأن أموال خاصة مملوكة للدولة أيضًا" أما بقية الأراضي الملكية الخاصة فهي مصونة كما هي، ولكن ما حدث هو أنه تم تحويل النشاط بهذه المناطق إلى مناطق عمرانية وهو ما استوجب ضمها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، "حتى تأخذ الدولة حقها"، فهؤلاء الملاك اشتروا هذه الأراضي لغرض الزراعة ثم قاموا بتحويل نشاط وهو ما يفرض عليهم رسوما جديدة نظير توصيل الخدمات والمرافق وغيرها.
ورد عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على جميع طلبات الإحاطة التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، بشأن التعديات على منطقة الحزام الآخر ونطاقها خارج ترعة "بهيج" وتحولها من أراضٍ مخصصة للزراعة صدر بها قرار جمهوري بذلك إلى منطقة عمرانية، بعد صدور قرار وزير الإسكان في 2019 بنقل ولايتها لهيئة المجتمعات العمرانية، واعتبارها ضمن المخطط الاستراتيجي لمنطقة برج العرب، وهو ما اعتبره النواب مخالفة للأحكام الصادرة في هذا الشأن وطالبوا بإلغاء القرار.
وقال وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم الأحد، إن هيئة المجتمعات العمرانية يمكن وصفها بأنها تتعدى على الأراضي، موضحًا أنه وفقًا للقرار الجمهورية فإن هيئة المجتمعات العمرانية أصبحت صاحبة الولاية على هذه المنطقة وليست هيئة التنمية الزراعية، "فإذا كانت هذه الأراضي أملاك عامة مملوكة للدولة، أصبحت الأن أموال خاصة مملوكة للدولة أيضًا" أما بقية الأراضي الملكية الخاصة فهي مصونة كما هي، ولكن ما حدث هو أنه تم تحويل النشاط بهذه المناطق إلى مناطق عمرانية وهو ما استوجب ضمها لولاية هيئة المجتمعات العمرانية، "حتى تأخذ الدولة حقها"، فهؤلاء الملاك اشتروا هذه الأراضي لغرض الزراعة ثم قاموا بتحويل نشاط وهو ما يفرض عليهم رسوما جديدة نظير توصيل الخدمات والمرافق وغيرها.
