• عندما قسم محمد على مصر إلى مديريات ومراكز، والمدن إلى شياخات، كان عدد سكان مصر لا يزيد على 2.5 مليون نسمة.
• لم تكن المديريات ولا المراكز ولا الشياخات قد انفجرت هذا الانفجار الرهيب، كانت الشياخة حارة، وهناك شيخ للحارة، وكان المركز يحوى قريتين أو ثلاثا وكانت القرى أقل من العزب والكفور الآن.
• قانون الإدارة المحليه الحالى وهو القانون 43 تم عمله عام 79 أى منذ 41 عاما، حيث كان عدد سكان مصر، يتجاوز 42 مليون نسمه بقليل.
•ويأخذ على التقسيم الإدارى الحالى أنه قديم، ولم يعد يتناسب وظروف البلاد والزيادة السكانية والتوسع العمرانى بها كما أنه لايحقق أمنا ولاعدالة اجتماعية.
• حيث تحتل محافظة واحدة شاطئ البحر الأحمر بطول ١٠٨٠ كيلو مانعة ٨ محافظات خلفها من محافظات الصعيد من أن يكون لها متر واحد على الشاطئ (!!) وهو ما يضرب العدالة الاجتماعية في مقتل ويضرب التوزيع العادل لخيرات البلاد لجميع المحافظات، كما أنه لا يحقق أمنًا نهائيًا.
• حيث لا يمكن عمليًا أن تكون مديرية أمن البحر الأحمر مسئولة أمنيًا عن حراسة شاطئ طوله ١٠٨٠ كيلو، وهو شاطئ يمثل معظم الحد الشرقى للبلاد، بينما يمكن حالة تعديل التقسيم الإدارى الحالى ومد المحافظات الثمانية شرقًا إلى الشاطئ (الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ) وتخصيص ١١٠ كيلو مترات على الشاطئ لكل محافظة منها بإجمالى ٨٨٠ كيلو متر بحيث تكون حراسة الشاطئ موزعة على ٩ مديريات للأمن بدلًا من واحدة حاليًا، وبحيث يتبقى لمحافظة البحر الأحمر ٢٠٠ كيلو متر كاملة على الشاطئ بدلًا من ١٠٨٠ كيلو مترا.
• هذا بالإضافة إلى فتح آفاق تنموية للمحافظات الثماني على شاطئ البحر بالتساوي، وهو ما يصب في تحقيق عدالة اجتماعية أفضل للسكان في هذه المناطق، وفرص عمل أوفر وآفاق تنموية أكثر رحابة.
• كذلك يأخذ على التقسيم الإدارى الحالى أن الحد الشمالى لمصر وطوله ٩٩٥ كيلو مترا تحتل محافظة واحدة هى (مطروح) ٤٥٠ كيلو مترا منه بينما يتوزع الباقى وهو ٥٤٥ كيلو على ٦ محافظات هى (بورسعيد ودمياط والدقهلية وكفرالشيخ والبحيرة والإسكندرية) وهو مايتطلب تقسيم شاطئ مطروح بين ٣ محافظات جديدة على الأقل وبالتساوى لكل منها ١٥٠ كيلو، وهو ما يمكن من تحقيق الأمن على طول هذا الشاطئ بحيث يكون مسئولية تأمينه لـ ٩ مديريات أمن بدلًا من ٧ مديريات.
• والحد الغربى للبلاد طوله إلى ١١١٥ كيلو ويحرسه مديريتان فقط للأمن مطروح ٤٠٠ كيلو والوادى الجديد ٧١٥ كيلو ويتسلل منه الإرهابيون في سهولة ويسر لصعوبة السيطرة عليه وهو ما يتطلب تقسيم الوادى الجديد التى تشكل وحدها ٤٤٪ من مساحة مصر إلى ٣ محافظات، تحقيقًا لأمن أفضل للحدود الغربية للبلاد، بحيث تكون مسئولية حراسة الحد الغربى موزعة على ٤ محافظات على الأقل بدلا من ٢ وتحقيقًا أيضا للعدالة الاجتماعية بين المحافظات بالإضافة إلى استحداث محافظه في وسط سيناء.
• وعليه يمكن زيادة عدد محافظات مصر إلى 32 مع تقسيم كل من القاهرة والجيزة إلى محافظتين وإصدار قرار بتحويل العاصمة الإدارية إلى محافظة.
• ليصبح عدد محافظات مصر 35 محافظه. بدلًا من27.
• كذلك لا يمكن تصور أن نظل مكتفيين بمركز شرطة في كل مركز حيث يحوى مركز واحد منها الآن نصف عدد سكان مصر قاطبة أيام الباشا محمد على!!.
• فمركز منيا القمح شرقية مدينة ضخمة ويتبعها 83 قرية حولها و245 تابعا بينما لا يزال له مركز شرطة واحد فقط هو المسئول عن بسط الأمن في ربوعه الشاسعة وعدد سكانه الضخم!!.
• ويضم مركز منيا القمح 11 وحدة محلية تحتاج كل وحدة منها إلى قسم شرطة، بالإضافة إلى أن المدينة عاصمة المركز تحتاج إلى قسم شرطة ليصبح الإجمالى المطلوب 12 قسم شرطة للمركز وعاصمته بالإضافة إلى أن جميع (القرى الأم) تحتاج إلى (نقط) شرطة.
• إذن نحتاج إلى قسم شرطة في كل وحدة قروية، وعددها في مصر 1411، تحتوى 4727 قرية و27 ألف تابع.
• كذلك يعيب التقسيم الإدارى الحالى التفاوت الكبير في الحجم بين الوحدات الإدارية مثل المحافظات أو المركز أو الوحدات المحلية أو الأحياء.
• وتنقسم مصر إلى 27 محافظة، 5 منها (محض حضرية) وبالتالى ليس فيها قرى أو مراكز وهي: القاهرة وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر.
•22 محافظه منها محافظات (مختلطه) تضم (حضرا وريفا) يوجد بها 186 مركزًا كل مركز يتكون من مجموعة من القرى تبدأ بقريتين في مركز النجيلة والعلمين والسلوم بمطروح والبياضية بالأقصر، وثلاث قرى مثل مركز العريش بشمال سيناء ومركز الداخلة بالوادى الجديد، و7 قرى في مركز القنطره غرب بالإسماعيلية، وتصل إلى 64 قرية في مركز إيتاى بحيرة و68 في مركز السنبلاوين دقهلية و70 قرية في مركز العياط جيزه، و75 في مركز الزقازيق شرقية، 83 قرية في مركز منيا القمح شرقية.
• وتقسم الدقهلية إلى 17 مركزًا والبحيرة إلى 15 والشرقية 13 وأسيوط وسوهاج 11 وكفرالشيخ 10 والجيزه والمنوفية والمنيا وقنا 9 ومطروح والغربية 8، والإسماعيلية والقليوبية 7، والأقصر والفيوم وشمال سيناء 6 والوادى الجديد ودمياط 5 مراكز.
• ويوجد بالجمهورية 225 مدينة منها 185 عواصم للمراكز السابقة و40 مدينة مفردة لا يتبعها قرى.
• ويوجد بالجمهورية 91 حى مقسمة إلى 837 شياخة، وقد يتكون الحى من شياخة واحدة مثل حى ثان السلام بالقاهرة، وقد يحوى الحى 31 شياخة مثل حى وسط القاهرة.
• كما يوجد 208 أقسام شرطة بالأحياء الـ 91 كما يوجد بالجهمهوريه 174 مركزًا شرطيًا بالإضافة إلى وجود بعض (نقط شرطة) في المراكز السابقة.
• يحتوى كل حى من الـ91 حيا على (قسم شرطة) وقد يضم الحى قسمي شرطة لكثرة عدد شياخاته وسط القاهره الذى يحتوى 31 شياخة، فيضم قسم شرطة الدرب الأحمر (12 شياخة) وقسم شرطة الجمالية ويضم (19 شياخة).
• وتحتوى القاهره وحدها على 38 حيا والإسكندرية 9 والجيزة 8 وبورسعيد 7، والسويس 5 والغربية 4 والإسماعيلية وسوهاج 3، والشرقية والدقهلية والمنوفية وكفر الشيخ والقليوبيه وأسيوط والبحر الأحمر حيان، بينما لا تحتوى بعض المحافظات على أي أحياء وهى (دمياط والبحيرة ومطروح جنوب وشمال سيناء والفيوم وبنى سويف والمنيا وقنا والأقصر وأسوان والوادى.
• أكبر مركز في الجمهورية يضم عددا من (مدن) هو مركز إدفو بمحافظه أسوان داخل نطاقه 4 مدن،إدفو عاصمة المركز، و3 مدن مفردة، الرديسية والبصيلية والسباعية.
• في حين أن مركز العسيرات لا يضم أى مدينة والعسيرات هى قرية ولكنها قاعدة مركز العسيرات (سوهاج).
• الوحدات المحلية القروية يتكون بعضها من قريتين كوحدة النخاس بمركز الزقازيق شرقية بينما وحده بنى هلال مركز منيا القمح تضم 12 قرية و45 عزبة تابعة.
• وعليه فإننا نطالب بإعادة النظر في التقسم الإدارى ووضع حد أقصى لعدد القرى بالوحدات القروية وحجم الحى وعدد الشياخات به وحجم قسم الشرطة وعدد الشياخات التى يكون مسئولا عن أمنها.
ونقترح أن يكون الحد الأقصى ٧ قرى للوحدة القروية و٧ شياخات للحى ولقسم الشرطة.
• ووضع حد أقصى للمراكز ٤٩ قرية أى سبع وحدات قروية.
