قال حسين عبدالرحمن أبو
صدام نقيب الفلاحين: إن مصر تعيش الآن تحت خط الفقر المائي المحدد عالميا بـ1000
متر مكعب للفرد سنويا، مشيرا إلى أن حصة مصر من مياه نهر النيل 55.5 مليار متر
مكعب سنويا.
وأوضح أن مصر تستخرج نحو
5 مليارات متر مكعب مياه جوفية ومطرية وتقوم بتدوير ما يقارب 20 مليار متر مكعب
لإعادة استخدامها، ونصيب الفرد الآن لا يزيد على 600 متر مكعب سنويا، مما ينذر
بالخطر في حالة تأثر حصة مصر المائية نتيجة بناء السدود على منابع النيل أو الإهمال
في الحفاظ على المياه الجوفية والاستفادة القصوى من مياه الأمطار القليلة في ظل
الزيادة السكانية الرهيبة والأخطار التي تواجه مياه نهر النيل.
وأضاف أبوصدام، في بيان
له اليوم، انه يوجد حلول كثيرة للاستفادة القصوى من كل قطرة مياه أولها الحفاظ على
المياه المتاحة من التلوث وتطهير الترع والمصارف من الحشائش المائية، ثانيا ضرورة
التوجه للزراعة بالطرق الحديثة مع تغيير نظم الري من الغمر إلى طرق الري الحديثة
(كالري بالتنقيط أو الري المحوري بنظام البيفيد أو الري بالرش).
وأشار إلى أن ثالث هذه
الحلول إعادة هيكلة التركيبة المحصولية بالحد من زراعة الأصناف الزراعية شرهة
استهلاك المياه كالأرز والقصب والموسم والبرسيم وأشجار الفيكس)، رابعا الاتجاه إلى
عدم التبذير في استخدام المياه في المنازل وملاعب الجولف والمزارع السمكية، خامسا
ضرورة الاتجاه إلى نظم تحلية مياه البحر والبحيرات المالحة وتدوير مياه الصرف
الزراعي والصحي لإعادة استخدامه.
وأوضح نقيب الفلاحين، أنه وفي إطار خطة التقشف المائي لا بد من الدفاع بكل شراسة عن حقوق مصر المائية من نهر النيل والاتجاه بكل السبل نحو الحد من إهدار المياه وتشديد عقوبات المعتدين على المياه سواء بالتلوث أو التبذير أو الإهمال مع توفير كل الآلات ومعدات وأدوات الري الحديثة بكميات وفيرة وأسعار مناسبة مع تمويل المزارعين الراغبين في ذلك بالأموال اللازمة بأقساط وفوائد بسيطة.
