كتب عبد الرحمن عمار وكيل الداخلية، مذكرة مرفوعة إلى محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء ووزير الداخلية، تضمنت قضيتين رئيسيتين هما:
١- نشأة الجماعة أهدافها الدينية في العلن وأهدافها السياسية في الخفاء للوصول إلى الحكم وقلب النظم المقررة في البلاد.
٢- جرائم الإخوان خلال فترة الأربعينيات من خلال تحقيقات المحكمة الجنائية العسكرية العليا قال فيها: «تألفت منذ سنوات جماعة اتخذت لنفسها اسم «الإخوان المسلمين»، وأعلنت على الملأ أن لها أهدافًا اجتماعية ودينية، دون أن تحدد لها هدفًا سياسيًا معينًا ترمى إليه، وعلى هذا الأساس نشطت الجماعة وبثت دعايتها، ولكن ما كادت تجد لها أنصارًا ورضاء بعض الناس، حتى أسفر القائمون على أمرها عن أغراضهم الحقيقة، وهى أغراض سياسية ترمى إلى وصولهم إلى الحكم وقلب النظم المقررة في البلاد.
- وقد اتخذت هذه الجماعة - في سبيل الوصول إلى أغراضها - طرقا شتى يسودها طابع العنف، فدربت أفرادًا من الشباب أطلقت عليهم اسم «الجوالة»، وأنشأت مراكز رياضية تقوم بتدريبات عسكرية مستترة وراء الرياضة، كما أخذت تجمع الأسلحة القنابل والمفرقعات وتخزينها لتستعملها في الوقت المناسب، وساعدها على ذلك ما كانت تقوم به بعض الهيئات من جمع الأسلحة والعتاد بمناسبة قضية فلسطين، وأنشأت مجلات أسبوعية وجريدة سياسية يومية، تنطق باسمها سرعان ما انغمست في تيار النضال السياسى، وتغافلت عن الأغراض الدينية والاجتماعية التى أعلنت الجماعة أنها قامت لتحقيقها، وليس أدل على ذلك مما أثبته ممثل النيابة العسكرية العليا في مذكرة في شأن ما أسفر عنه تحقيق قضية الجنائية العسكرية رقم ٨٨٣ سنة ١٩٤٢ قسم الجمرك، إذ قال عن جمعية الإخوان المسلمين: «بفحص المكاتبات والمقترحات الأخرى اتضح من الاطلاع على التقدير المرسل من بعض أعضاء الجمعية في طنطا أنهم يعيبون على الجمعية سياستها الحالية التى تصطبغ بصبغة دينية بحته، ويطلبون أن تكشف الجمعية للجمهور عن حقيقة مراميها، وعن الغرض الأساسى من تكوينها الذى ينصب بالذات على أن الجمعية ليست جمعية دينية بالمعنى الذى يفهمه الجمهور، وإنما هى جمعية سياسية دينية اجتماعية، تنادى بتغيير القوانين وأساليب الحكم الحالية، وأن الوسيلة لبلوغ هذا هو إثرة الجمهور بطريقة طرق مشاعره وحساسيته، لا عقله وتقديره، إذ أن هذه الناحية الأخيرة هى ناحية ضامرة فيه.
- حل جمعية الإخوان المسلمين في ٨ ديسمبر ١٩٤٨.
- وقد كتب الشيخ حسن البنا رئيس الجماعة بخط يده على هذا التقدير أنه مؤمن بما ورد فيه، موافق على ما تضمنه من مقترحات. ومما يؤيد هذا الاتجاه ما حدث في ٨ فبراير ١٩٤٦، بإحدى قرى مركز أجا، إذ قام طالب يخطب الناس حاثًا إياهم على الانضمام لشعبة الإخوان المسلمين في تلك القرية، ومحرضًا على مقاومة كل من يتعرض لهذه الجماعة من رجال الإدارة وغيرهم، ولو أدى ذلك إلى استعمال السلاح. وقد استمر قادة الجماعة يعالجون الأمور السياسية في خطبهم وأحاديثهم ونشراتهم، متابعين الأحداث السياسية، منتهزين كل فرصة تسنح لهم للوصول إلى أغراضهم. كما امتدت الدعوة للجماعة إلى أوساط الطلبة واجتذبت فريقًا منهم فأفسدت عليهم أمر تعليمهم وجعلت من بينهم من يجاهر بانتمائه إليها ويأتمر بأمرها، فيحدث الشغب ويثير الاضطراب في معاهد التعليم، مما أخل بالنظام فيها إخلالًا واضح الأثر. ولقد تجاوزت الجماعة الأغراض السياسية المشروعة إلى أغراض يحرمها الدستور وقوانين البلاد؛ حيث استهدفت تغيير النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والإرهاب، ولقد أمعنت في نشاطها، فاتخذت الإجرام وسيلة لتنفيذ مراميها. في المقال القادم، يستمر عبد الرحمن عمار وكيل الداخلية في مذكراته التى رفعها إلى محمود فهمى النقراشى حضرة صاحب الدولة ووزير الداخلية، ويرصد فيها أمثلة عديدة للنشاط الإجرامى للإخوان، كما جاءت في تحقيقات المحكمة الجنائية العسكرية العليا.
