ذكر الموقع الالكتروني لمركز "جلوبل ريسيرش" أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أقروا تعديلاً على الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا بما يتيح تحرير أرصدة سورية مجمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي للصندوق الائتماني الخاص التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، حسبما أفاد مصدر بوزارة الخارجية والمغتربين .
وأضاف المصدر الوزراء الأوربيين نصبوا أنفسهم مقام الدولة السورية المالكة لتلك الأرصدة وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة .
وقال المصدر في تصريح لـوكالة سانا اليوم إن القرار الأوروبي مخالف نظرا لأنه ينتهك أحكام القرار الذي يتبناه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 15 نوفمبر 2013 والذي أقر بموقف سوريا الذي تم إبلاغه للمنظمة بشكل رسمي بعدم قدرتها علي تحمل التكاليف المالية لإتلاف الأسلحة وأشار إلى أدانة الخارجية السورية لهذه الخطوة التي تهدف إلى التهرب من الالتزامات الدولية، كما دعى الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على سوريا والتراجع عن الإجراءات التي تنتهك القانون الدولي ويسمح للاتحاد الأوروبي بتسليح الجماعات الإرهابية التي تعتبر مسؤولة عن إراقة الدماء في سوريا .
