كان الأزهر هو المعهد العلمى الوحيد بالدولة المصرية، فكان من يتخرج منه يسمى (عالما)؛ لأن باقى الشعب كان أمّيًا.
ومع ازدياد تعداد الشعب لم يضع المشايخ خطة للتوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية فصارت مصر نهبا للأمية بفضل الريادة الأزهرية للتعليم بمصر حتى جاء قسيس اسمه (دنلوب) بعهد اللورد كرومر وأنشأ (التعليم الخاص) وهو ما يسمى حاليا بالتعليم العام الذى التحقت به الفتيات أيضا حيث كانت نسبة أمية الإناث بمصر ١٠٠٪.
وفى عهد الرئيس عبدالناصر اضطر الأزهر لتدريس الدين للفتيات وكان قبل ذلك يمنع خروجها لتتعلم لولا ضغط رئيس الجمهورية جمال عبدالناصر فالتحقت الفتيات بالتعليم الدينى لأول مرة بتاريخ مصر.
وبضغط من زوجة الرئيس أنور السادات أذعن الأزهر لحق المرأة في طلب الخلع من زوجها.
وفى عصر الرئيس مبارك تنازل الأزهر عن فتواه بضرورة ختان الإناث بعد أن كان يحث الناس على فعله في بناتهم باعتباره من السنن.
من أبحاث الكاتب محمود حسنى رضوان.
ولعلم من لايعلم أن الأزهر قاتل قتالا مريرًا من أجل استمرار تجارة الرقيق في مصر والعالم الإسلامي!!، وتمسك مشايخ الأزهر باستمرار العبودية، وقاوموا بإصرار شديد محاولات الخديو إسماعيل تحرير العبيد، واتهموه بمعاداة الإسلام!!
هذه صفحة من تاريخ الأزهر تستحق أن تروى وأن يعرفها المصريون جميعًا،، يكتبها المستشار أحمد عبده ماهر:
كانت أسواق النخاسة (التى يتم فيها بيع وشراء العبيد والجوارى) منتشرة بطول مصر وعرضها وخاصة في القاهرة والإسكندرية وطنطا، وكان سوق باب زويلة أحد أشهر هذه الأسواق.
كتب الباحث «عماد هلال» في كتابه «الرق والعتق في مصر في القرن ١٩» الصادر عام ٢٠١٤:- «كانت تجارة الرقيق تمارس على نطاق واسع في مصر، وكان العبيد يتم بيعهم وشراؤهم كالبضائع والماشية تمامًا، وكان العبيد البيض يتم جلبهم من المستعمرات الشركسية، والعبيد السود يتم جلبهم من كردفان ودارفور.. وكان للرقيق أوضاع قانونية تحدد طرق معيشتهم، وأساليب شرائهم وبيعهم، وكيفية تحديد أسعارهم.
وكان من المعتاد عند شراء الرقيق من الجنسين (رجلا أو امرأة) أن يتم تعريتهم تمامًا كما ولدتهم أمهم، للتأكد من خلوهم من الأمراض، وإجراء اختبارات معينة لهم، فمثلا كان يتم جس عضلات العبد، وكان يطلب منه أن يجرى لمسافات معينة وذلك للتأكد من حالته الصحية، وأما الأنثى فكان يتم فحص ثدييها، والعبث بأعضائها التناسلية لتقدير مدى اكتنازها باللحم والشحم للتأكد من صلاحيتها لممارسة الجنس!!
وكان هذا كله يتم بعلم ومباركة مشايخ الأزهر، وذلك باعتبار أن الإسلام - حسب زعمهم - يقر تجارة الرقيق!! وكانت قصور كبار القوم (من المصريين والأتراك) مليئة بالعبيد والجوارى.
واستمرت تجارة الرقيق حتى اندلاع الحرب الأهلية الأمريكية حين بدأت حركات حقوق الإنسان وقيام الرئيس الأمريكى أبراهام لينكولن بتحرير العبيد.
وبمجرد أن تولى الخديو إسماعيل الحكم عام ١٨٦٣، ضرب ضربته الكبرى، فأصدر أمرًا إلى حكمدار السودان بتعقب تجار الرقيق ومنعهم بالقوة من ممارسة تجارتهم.. ونفذ الحكمدار أوامر الخديو، وقام بضبط ٧٠ سفينة مشحونة بالرقيق، واعتقل التجار الذين جلبوهم، وأطلق سراح العبيد وسمح لهم بالعودة لبلادهم.
وثار مشايخ الأزهر ثورة عارمة على الخديو إسماعيل واتهموه بالخروج على الشريعة الإسلامية!! وحاول الخديو التفاهم معهم وإقناعهم بأن مايفعله يتفق مع صحيح الإسلام ولكنه فشل في إقناعهم.
واستمر الخديو إسماعيل في محاربة تجارة الرقيق - رغم معارضة المشايخ - واتخذ عدة إجراءات منها إنشاء شرطة نهرية، وإقامة نقطة مراقبة في بلدة فاشودة بأعالى النيل، وأسند مهمة مقاومة الرقيق إلى الجنرال جوردون.. ورغم أن معظم جنود الجيش المصرى كانوا من العبيد، لكن هذا لم يمنع الخديو إسماعيل من مواصلة حربه ضد العبودية.
وأصدر الخديو أمرا إلى المالية في ٢٩ ديسمبر ١٨٧٤ بصرف مبلغ ٢٦٩٤٢ قرشا من خزينة الدولة لمالكى العبيد تعويضا لهم عن كل عبد يتم تحريره.
وفى ٤ أغسطس ١٨٧٧ وقعت الحكومة المصرية مع بريطانيا اتفاقية «الإسكندرية» التى نصت على محاربة تجارة الرقيق ومنع استيراد أو تصدير العبيد السودانيين والأحباش، وفرض عقوبات مشددة على تجارة العبيد.
وكتب د. عمرو عبدالعزير منير دراسة مهمة في مجلة ذاكرة مصر العدد ٢٣ في أكتوبر ٢٠١٥، قال فيها: - «كانت مناهج الأزهر التى يدرسها الطلبة الأزهريون تقول إن الإسلام أباح امتلاك العبيد وذلك بثلاثة طرق مختلفة ١- السبى في الحروب، ٢- الشراء، ٣- الهبة.. وأن العبد يعتبر جزءًا من أملاك سيده، وأن الأملاك لها حرمة، لدرجة أن العبد المملوك إذا هرب من مالكه أصبح كافرًا حتى يعود إليه»!.
وفى چينيف عقد مؤتمر الرق العالمى International Slavery Convention وتم إقرار اتفاقية إلغاء الرق والعبودية، وكانت بريطانيا إحدى الدول الموقعة على الاتفاقية، وقد تعهدت بريطانيا بتنفيذ الاتفاقية في مصر باعتبارها الدولة صاحبة السيادة على مصر.
ولم تتوقف معارضة مشايخ الأزهر للخديو إسماعيل، وكان على رأس من يقود الحملة ضده شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية، وأصدر شيخ الأزهر فتوى قال فيها:- «إن الرق باق مع بقاء الجهاد إلى يوم الدين»!!.
وعند هذا الحد أدرك الخديو إسماعيل أنه لا جدوى من الحوار بالحسنى مع مشايخ الأزهر، وأنه لا مفر من مواجهتهم بصرامة وعنف.. فقام بعزل شيخ الأزهر والمفتى عن منصبيهما، وهدد بإلغاء هيئة كبار العلماء.. وهنا فقط تراجع المشايخ وقبلوا بالأمر الواقع ووافقوا مرغمين على إلغاء الرق!.
