منذ أيام جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بأهمية تطوير المحميات الطبيعية بالمحافظات فى بلادنا، وأهمية تعزيزها فى إطار الاهتمام بالمشروعات البيئية والاستثمارية هدفًا نبيلًا اقتصاديًا واجتماعيا وبيئيًا يحقق الأهداف الثلاثة للتنمية المستدامة التى من المفترض أن تنفذ على أكمل وجه فى بلادنا من خلال رؤية «2020 – 2030».
وقد جاءت توجيهات الرئيس بتطوير المحميات الطبيعية واستغلالها سياحيًا واستثماريًا ليكون لها مردود اقتصادى على المواطنين والمجتمع.
وكان مبعث سرورى أن تلك التوجيهات جاءت متوافقة تمامًا مع ما كتبت بجريدة «البوابة» تحت عنوان «الكنز المدفون بالمحافظات» فى منتصف ديسمبر «2018» أى منذ عامين وشهرين تقريبًا والذى جاء فيه:
الاندهاش بأننا نمتلك كنوزا طبيعية فى بلادنا ولكن نتركها للإهمال والفساد ولعل المحميات الطبيعية التى تملكها مصر والتى تقدر بنحو 30 محمية طبيعية هى كنوز مهمة سياحية واقتصادية لما بها من مناظر خلابة وتعتبر مزارات بنقاء مناخها وبثرواتها المهمة والتى لا تقدر بمئات المليارات من الدولارات.
فهل استفدنا منها سياحيا باعتبارها أماكن جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية وهى أماكن من الممكن أن تكون قلاعا لمشاريع استثمارية ضخمة على المستوى العالمى ويمكن أن تكون نقطة انطلاق لزيادة جذب السائحين من الخارج تساهم وتزيد من الدخل القومى وتوفر فرص العمل لشبابنا وفرصا لأصحاب المال والأعمال من أجل الاستفادة منها.
والأمر ليس صعبا إذا ما صدقت النوايا وكانت لدى حكومتنا الرشيدة إرادة سياسية خصوصًا وأن مصر تمتلك ما يزيد على 30 محمية موزعة على 14 محافظة بطول البلاد وعرضها حيث تتصدر محافظتا جنوب وشمال سيناء العدد الأكبر لتلك المحميات حيث توجد سبع منها «محمية سانت كاترين – نبق – أبوجالوم – طابا ومحمية رأس محمد فى الجنوب ومحميتان هما الزرانيق والأحراش فى شمال سيناء».
وقد حبا الله مصر ومحافظاتها بنعم المحميات على أرضها حيث توجد 6 محميات فى محافظات «أسوان- الفيوم والقاهرة» حيث توجد محميتان لكل محافظة أشهرها بالقاهرة والمعروفه «الغابة المتحجرة ووادى دجلة» كما توجد بمطروح 3 محميات طبيعية هى «العمير الطبيعية - سيوه والسلوم» هذا غير المحميات الطبيعية الأربع الشهيرة بمحافظتى الوادى الجديد والبحر الأحمر بواقع محاميتين لكل محافظة.
هذا غير المحافظات التى بها محمية واحدة فى كل من «بورسعيد - أسيوط -الجيزة - بنى سويف - كفر الشيخ وقنا» عمومًا يكفى الإشارة إلى الأسماء الأشهر لتلك المحميات والكنوز المدفونة فيها بسبب الإهمال والفساد.
منها محميات سلوجا وغزال «أسوان» وقبة الحسنة «الجيزة» وكهف وادى سنور «بنىسويف» هذا غير محمية البرلس «بكفرالشيخ» والتى أصابها الإهمال والتعدى والتجفيف والسرقة ويضاف إلى ذلك مجموعة الجزر النيلية الجميلة والتى أهملت أيضا وهنا يجدر الإشارة بالمحمية الجميلة الطبيعية بوادى حماطة والجزر الشمالية فى البحر الأحمر.
وبعد ماذا فعلنا لهذه المحميات التى خلقها الله وأهداها إلى مصر العظيمة هل حافظنا عليها أو طورناها وهى لا تحتاج إلى أى جهود سوى التخطيط والإرادة السياسية والفعل على أرض الواقع والتسويق الجيد والخدمات الأفضل وإذا كان على أرض الواقع تواجه تلك المحميات بالتحديات فإننا وقبل أن نتحدث عنها نطرح تساؤلات مهمة:-
• هل فعلًا يتم تطبيق واحترام الدستور «المادة 45» التى تؤكد على التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية والمحميات الطبيعية ويحذر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبعيتها... وأنه من حق كل مواطن فى المجتمع التمتع بهذه المحميات باعتبار ذلك مكفولا للدستور !!!؟.
• ويحق لنا أن نسأل هل الدولة تحتاج إلى تشريعات جديدة من أجل حماية وتطوير المحميات فى بلادنا؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد منح بلادنا محميات مهمة فى محافظات بلادنا فى الوجه القبلى «أسوان - قنا - بنى سويف - الجيزة - الفيوم - أسيوط والبحر الأحمر» كما حبا محافظات الوجه البحرى «بورسعيد - كفرالشيخ - الودى الجديد - مطروح» بأجمل المحميات الطبيعية «اشتم الجميل - نيزج جبل كامل - الوحات البحرية - الصحراء البيضاء- الجلف الكبير» وكذلك محمية وادى الأسيوطى - قارون ووادى الريان وغيرها.
إن تطوير المحميات وإدماجها ضمن مشروعات التنمية السياحية مع تطوير المحليات والترويج لها يتطلب من الحكومة الرشيدة مواجهة تلك التحديات أهمها:-
• تطوير التشريعات الخاصة بالبيئة والآثار والسياحة والأمن فيما يخص المحميات.
• إيجاد آليات متعددة وتنسيق بين السياحة والبيئة والثقافة باعتبارهم وزارات متعاونة.
• توثيق المحميات والعمل على تطوير الخدمات ونشر المعلومات والتسويق الجديد مع مشاركة القطاع الخاص والأهلى من أجل جودة الخدمات والمحافظة عليها.
• إن توفير خدمات تنظيمية ومعلوماتية للزائرين بالمحميات الطبيعية بكفاءة عالية وتكلفة مناسبة طبقا للتمويل المتاح أصبح ضرورة.
• استخدام التصميمات العالمية والكود القياسى فى إنشاء العلامات الإرشادية والمطبوعات الخاصة بالمحميات.
• كما أصبح الاهتمام بعناصر أمان الزوار وراحتهم وإقامتهم بالمحميات وحمايتها أمرا بالغ الأهمية.
• وهنا لا ننسى الترويج والتشجيع لزيارة المحميات غير المعروفة للسياح والمناطق الأقل استخداما.
• وضع المحميات على خرائط المحافظات السياحية والاستثمارية وضرورة تقييم الأثر البيئى لها.
وإنه من الأكيد حين تتوافر إرادة للحكومة من أجل تطوير المحميات فى بلادنا فإن المكاسب سوف تكون متعددة الأوجه منها جذب شركات وهيئات سياحية دولية وشركات عالمية من أجل الاستثمار الأمثل والذى يساعد على تحسين الاقتصاد المصرى وتنشيط السياحة فى اتجاهات جديدة بعيدا عن الاتجاهات الكلاسيكية والتقليدية للمزارات التاريخية فقط.
كما سيساعد أيضا فى جذب الكثير من المستثمرين وخبراء السياحة من رجال الأعمال المصريين والعرب فى إنشاء منتجعات صحية وخدمية تساعد على فرص استثمار جديدة، بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصرى الذى يعانى البطالة خاصة خريجى السياحة والآثار واللغات والألسن والعاملون فى الخدمات فى قطاع السياحة والآثار.
وفى النهاية فإن المحميات تعتبر الكنوز المدفونة فى المحافظات وأصبح من المهم أن نعيد النظر إليها ضمن اعتبارات التنمية المستدامة التى نريدها الأفضل من أجل بلادنا.
وإننى على ثقة من أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سيعطى الأمر اهتماما خصوصًا أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية الاستخدام الأمثل لمواردنا الطبيعية والبشرية فى مصر ومن أجل تحقيق استراتيجية الاستدامة المعلن عنها والمعروفة باسم مصر تستطيع 2030.
