أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وجوب حماية وتأمين كل وسائل البقاء والتطور لقطاعي الصناعة والزراعة في لبنان، باعتبارهما الدعامة الأساسية التي يمكن الارتكاز عليها لإعادة بناء اقتصاد وطني منتج، وخلق فرص عمل للشباب اللبناني والحد من مستويات البطالة والهجرة إلى الخارج.
وقال بري - خلال استقباله وفد جمعية الصناعيين اللبنانيين - إن ما يحتاجه القطاع الصناعي في لبنان من أموال لتجاوز الأزمة الراهنة التي يمر بها القطاع، سيتم توفيرها، وأن الحكومة والوزارة المعنية بصدد إيجاد المخارج لتوفير كل ما يحتاجه الصناعيون اللبنانيون بما يمكنهم من النهوض مجددا.
وأشار إلى أن جميع القطاعات الإنتاجية في لبنان، ربما تكون بحاجة إلى إعادة هيكلة بما يتلاءم مع التحديات ومتطلبات المرحلة الراهنة، باستثناء قطاعي الصناعة والزراعة اللذين يجب العمل على حمايتهما بكل السبل.
ولفت إلى أن بوسع الصناعيين اللبنانيين بما يمتلكون من خبرات وقدرات المساهمة بشكل كبير في تقديم الحلول لأزمة قطاع الكهرباء في لبنان.
ويعاني القطاع الصناعي في لبنان من أزمات عديدة جراء التدهور الشديد في الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية في البلاد، لاسيما في ما يتعلق بعدم إمكانية استيراد المواد الأولية والأساسية اللازمة للتصنيع جراء النقص الحاد في الدولار الأمريكي وتقييد حركة رؤوس الأموال والتحويلات المالية التي يعتمدها القطاع المصرفي اللبناني حاليا.
