شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة، محاولات مضنية من قطر للتوصل إلى اتفاق مصالحة، مع المملكة العربية السعودية وحدها، بغرض عزلها عن الرباعي العربي الذي يضم مع المملكة، مصر، والبحرين، والإمارات، بحيث يتم تفتيت هذه الجبهة، وإنقاذ الاقتصاد القطري الذي أصيب بالإجهاد، جراء إغلاق منافذ الاتصال مع العالم.
وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، أقر خلال الأيام القليلة الماضية، بفشل جهود دولته لحل الأزمة مع السعودية، بل ومع الإمارات، كاشفا أنه بحلول منتصف يناير الماضي، تم تعليق جميع الاتصالات المتعلقة بإيجاد حل للأزمة، كما شدد على أن بلاده ليست المسئولة عن فشل هذه المباحثات بحسب زعمه.
ويرى الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تصريحات الوزير القطري حول أن الدوحة ليست المسئولة عن فشل جهود التوصل إلى حل للأزمة، وأنها مستعدة لاستئناف المحادثات، ليست سوى مراوغة جديدة، في ظل ما يتواتر من معلومات عن أن السعودية أبدت استياءها من مسئولي قطر، لرغبتهم في إبرام اتفاق أحادي مع السعودية، أو ثنائي على أفضل تقدير بانضمام الإمارات أيضا، بشكل يحقق للدوحة هدفها الرئيس، وهو الإفلات من ضغوط المقاطعة، عبر بفتح الحدود لكن في الوقت ذاته، دون أن تقدم أي تنازلات تذكر.
مراوغات الدوحة، واجهتها السعودية بالتمسك بأن يكون الحل شاملا، ويتضمن تحقيق مطالب الرباعي العربي بأكمله، لعدم منح الدوحة فرصة شق الصف العربي، وهو ما واجهته قطر بعدم الجدية، والمراوغة كعادتها، مما أغضب السعودية، ودفعها إلى إيقاف أي تفاوض بين الجانبين، وهو ما أشاد به بدر الدين، لافتا إلى أن المملكة تدرك ضرورة التجاوب من قبل قطر مع النقاط التي تهدد الأمن القومي للرباعي العربي"، وضرورة تخلي الدوحة عن المراوغات التي سيطرت على أداء مفاوضيها، إذا كانت تريد العودة إلى التفاوض مجددا.
مصادر مطلعة أفادت بأن المباحثات بين السعودية وقطر بدأت في أكتوبر الماضي، بهدف تسوية النزاع، لكنها انهارت عقب القمة الخليجية السنوية، التي استضافتها الرياض، بسبب تغيب أمير قطر عنها، الأمر الذي اعتبرته القيادة السعودية، رسالة سلبية تشير إلى تمسك حاكم قطر بموقفه.
المصادر أشارت إلى أن سببا آخر دفع الرياض إلى التيقن من أن الدوحة لا تريد حل الأزمة كليا، وهو أن المحادثات انصبت من جانب الخارجية القطرية، على استعادة حرية انتقال مواطنيها، عبر فتح المجال الجوي للمملكة أمام طائرات الدوحة، وإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين، حيث لم تطلب قطر سوى هذا، ولم تبد أية رغبة في تقديم أي مقابل لتحقيق ذلك.
في المقابل فإن الرياض، وبحسب المصادر ذاتها، أرادت من الدوحة أن تظهر تغييرا جوهريا في مسلكها، لا سيما سياستها الخارجية، التي تساند فيها الدوحة جماعة الإخوان، والمنظمات الإرهابية، التي تهدد الأمن القومي العربي، وفي مقدمتها تنظيم داعش، بالإضافة إلى تحالفها مع تركيا، ضد المصالح العربية.
ويعلق أستاذ العلوم السياسية الدكتور إكرام بدر الدين، على هذه المعلومات بالقول إن السعودية أرادت أن تضع قطر أمام مسؤولياتها الإقليمية والدولية، عن طريق تعهد الدوحة بالالتزام بمفردات الأمن القومي العربي، وهو ما دفع الأخيرة إلى التلاعب والمراوغة لأنها تريد أن تأخذ ولا تعطي.
وقال بدر الدين لـ"البوابة نيوز": "قطر تعهدت بالتخلي عن الإخوان، وعن دعم حركات الإسلام السياسي، إلا أنها تراجعت"، مشيرا إلى أن الإصرار السعودي على هذا المطلب، كان السبب وراء عدم حضور تميم بن حمد حاكم قطر، للقمة الخليجية التي انعقدت في ديسمبر الماضي، بعد أن أدرك تميم أن حضوره سيمثل اعترافا منه بقبول المطالب السعودية، في وقت كان يريد فيه الانفراد بحل أحادي يمنحه ما يريد فقط، ودون مقابل.
ولفت إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما دعا أمير قطر للمشاركة في اجتماعات القمة الخليجية، كان يريد أن يمنحه فرصة للخروج من كبوته، بناء على مطالبة قطر بالتباحث لإيجاد حل للأزمة، مضيفا: "لكن في الحقيقة، فإن عدم حضور تميم وعدم استجابته للدعوة السعودية، أغضب المملكة، وأكد لها أنه لا أمل في إصلاح السياسة القطرية، وهو ما لم ترد المملكة أن تكشف عنه من باب الإبقاء على الباب مواربا، حيث استقبل الملك سلمان رئيس الوزراء القطري.
وكشف بدر الدين أن قطر لم تطلب التفاوض مع السعودية، من تلقاء نفسها، وإنما يعود ذلك إلى نوعين من الضغوط تتعرض لهما الدوحة، الأول ضغط داخلي مرتبط بتوتر الأوضاع نتيجة تذمر القطريين جراء حالة التضييق التي يعيشونها، سواء في سفرهم بسبب إغلاق الحدود البرية، والمجال الجوي في وجههم، والثاني ضغط دولي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، التي تدعو قطر إلى التواصل مع أطراف الأزمة لحلها، لعدم تعطيل المصالح الأمريكية في المنطقة.
