نظم التيار الوطني الحر في لبنان وقفة احتجاجية حاشدة لأنصاره أمام مقر البنك المركزي بمنطقة الحمراء في العاصمة بيروت، احتجاجا على السياسات النقدية لحاكم البنك المركزي رياض سلامه وسياسة الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) التي وضعها القطاع المصرفي في أعقاب اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 أكتوبر الماضي.
وحضر أنصار التيار الوطني الحر من مناطق مختلفة باستخدام الحافلات، وتحولت التظاهرة في جانب كبير منها إلى وقفة دعم ومساندة لرئيس الجمهورية ميشال عون مؤسس التيار والذي يعتبر بمثابة الزعيم التاريخي له.
وشهدت الوقفة الاحتجاجية مواجهات واشتباكات بين أنصار التيار مع مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة كليمنصو المجاورة للبنك المركزي، حيث يقع منزل رئيس الحزب الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط.
وبرر أنصار الحزب التقدمي الاشتراكي تواجدهم بصورة كبيرة في محيط منزل "جنبلاط" أن معلومات قد وصلتهم تفيد أن أنصار التيار الوطني الحر الذي حضروا بأعداد كبيرة في حافلات، يعتزمون القيام بأعمال استفزازية تجاه جنبلاط ومحاصرة منزله والتهجم على الحزب التقدمي الاشتراكي.
ودفع الجيش وجهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) وقوات مكافحة الشغب بأعداد كبيرة، للفصل بين مناصري التيار الوطني الحر، وأنصار الحزب التقدمي الاشتراكي ومنع تطور المواجهات بينهم، وذلك بعدما احتدم الوضع وبلغ حد التضارب بالأيدي والرشق بالحجارة.
وسارع جنبلاط إلى إيفاد 3 من النواب الذين يشغلون مناصب قيادية داخل الحزب التقدمي الاشتراكي، لتهدئة الأجواء في الشارع، كما خاطب أنصاره مطالبا منهم الانسحاب من الشارع بصورة كلية قائلا: "الحماس لا ينفع، والتظاهر حق للجميع، وليتظاهر الآخرون كما يريدون وأنا في حماية الجيش وقوى الأمن، ولهذا فإنني أطلب عودتكم إلى منازلكم.. الآخرون يخربون ونحن نريد أن نبني البلد".
وأضاف جنبلاط: "سهل جدا الهجوم على البنوك. أنا اتفهم المعاناة الاقتصادية للبنانيين، ولكن المعالجة الحقيقية للوضع في لبنان تتطلب إصلاحات جذرية واسعة. الهم الأكبر حاليا هو إنقاذ الوضع الاقتصادي في لبنان من خلال الإصلاح".
من جانبهم، ردد أنصار التيار الوطني الحر شعارات وهتافات مؤيدة لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار النائب جبران باسيل، ورفعوا صورا لـ "عون" تحمل عبارات داعمة له.. مشيرين إلى أن القطاع المصرفي يتعامل وفق سياسة اعتبروا أنها غير عادلة مع المودعين بتقييد السحب المصرفي والتحويلات إلى الخارج، على نحو أدى إلى تعرض شرائح كبيرة من الشعب اللبناني إلى ضائقة مالية خانقة.
كما ردد أنصار التيار شعارات مناهضة لحاكم البنك المركزي رياض سلامة، محملين إياه مسئولية التدهور الاقتصادي الذي يشهده لبنان، حيث اعتبروا أن السياسات النقدية التي قام على تنفيذها من توليه مهام المنصب عام 1993 تسببت في انهيار الوضع المالي والاقتصادي والنقدي للبنان.
وأشاروا إلى أن من أبرز مطالبهم معرفة حجم الموجودات والاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية للبنك المركزي، وقيمة التحويلات المصرفية التي أجريت إلى خارج البلاد منذ اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، متهمين البنوك بإجراء تحويلات بمبالغ ضخمة تناهز 5 مليارات دولار لصالح سياسيين نافذين في حين أن سقوف سحب الأموال للمواطنين لا تتجاوز 300 دولار في الأسبوع الواحد.
وقالوا إن تحركاتهم ضد "سياسة القطاع المصرفي اللبناني" ستستمر دفاعا عن المواطنين لاسيما الفقراء ومحدودي الدخل، مشيرين إلى أن التيار الوطني الحر يرحب بمشاركة أي قوى سياسية أخرى ضمن تحركاته الشعبية ضد سياسات القطاع المصرفي والبنك المركزي اللبناني.
