“,”ابتلعت“,” البنوك وشركات الصرافة العاملة بسوق الصرف المحلي أكثر من مليار دولار قام البنك المركزي بطرحها بالأسواق خلال شهر أبريل الماضي من خلال طرح 12 عطاء بغرض ضبط سعر صرف العملة الأمريكية، والقضاء على السوق السوداء لها.
وساهم في تكالب الإقبال على الدولار خلال الشهر الماضي التراجع الواضح في حجم الواردات من النقد الأجنبي للبلاد، وتوقف حركتي الاستثمارات والسياحة، علاوة على ما كشفته الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد، والذي سيبدأ في الأول من يوليو المقبل بأن الحكومة وضعت سعرًا افتراضيًّا للدولار 7.30 جنيه؛ حيث قامت بربط أسعار الواردات الأساسية من الخارج وفقًا لهذا السعر.
ويصل السعر الرسمي للدولار حاليًّا 6.96 جنيه، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
وبافتراض وصول الدولار وفقًا لتقديرات الحكومة أو السعر المستهدف له سيكون الجنيه قد فقد 23% من قيمته في السوق الرسمية “,”البنوك وشركات الصرافة“,” منذ اندلاع الثورة، وأكثر من 15% منذ نهاية العام الماضي.
وقدرت الحكومة احتياجاتها من واردات البترول والقمح وفقًا للسعر المستهدف للدولار، كما قدرت مخصصات الدعم لسلع المستوردة استنادًا إلى هذه القيمة، وربطت سعر استيراد برميل البترول عند 100 دولار، واستنادًا إلى هذه التقديرات من المنتظر أن تبلغ قيمة دعم المواد البترولية في العام المالي الجديد 99.5 مليار جنيه.
كان خفض قيمة العملة المحلية أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولي في المفاوضات الشاقة التي خاضتها معه الحكومات المتعاقبة بعد الثورة للحصول على قرض تغيرت قيمته عدة مرات.
ورفض المسئولون الحكوميون والبنك المركزي خفض قيمة الجنيه، وحافظ صناع السياسة النقدية على سياسة الجنيه القوي على مدار عامين، الأمر الذي ساهم في انهيار احتياطيات النقد الأجنبي وحدوث أزمة في سوق الصرف.
وفيما يتعلق بسياسة البنك المركزي في ضبط السعر، فقد دفعت العطاءات المتلاحقة الدولار إلى التراجع من مستوى 8.3 جنيه بالسوق السوداء إلى 7.55 جنيه خاصة بعد عطاء الـ 600 مليون دولار، والذى تزامن مع دخول القرض الليبي البالغ قيمته 2 مليار دولار لخزينة البنك المركزي.
وبالرغم من ما حققته العطاءات من نجاح في خفض السعر بالسوق السوداء وتوافر العملة الدولارية بالسوق الرسمية إلا أن السعر واصل ارتفاعه ليصل إلى 6.96 جنيه بالبنوك أمس الأول، محققًا زيادة قدرها 13 قرشًا، إلا أن محافظ المركزي أعلن أنه لا خوف من صعود السعر، وأن ارتفاع الدولار بالبنوك كان لزيادة الطلب خلال الفترة الأخيرة.
ومن جانبه قال هشام إبراهيم الخبير المصرفي: إن المركزي نجح في الحد من المضاربات، والارتفاع الغير مبرر للدولار من قبل المضاربين، إلا أنه لم تستطيع بمفرده في الحفاظ على سعر الصرف واستقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار.
وأشار إلى أن الأمر يخضع لعوامل أخرى يجب توافرها لتحقيق هذا الهدف كتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يسهم في زيادة دخل الاقتصاد من العملات الأجنبية، ويضفي تحسنًا ملموسًا لوضع ميزان المدفوعات، وبالتالي المساهمة في تحقيق انخفاض بسعر الدولار والعملات الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري.
وأضاف إبراهيم أن الدولار يمتثل لقوى العرض والطلب، شأنه شأن باقي السلع، وأن قرارات البنك المركزي حدت من المضاربات والسوق السوداء، لكن تزايد الطلب من قبل المستثمرين على الدولار في ظل عدم توافر السيولة الكافية هو الذي تسبب في بقاء أسعار صرف الجنيه عند مستوياتها الحالية، وهذا أمر طبيعي في ظل الأزمة الحالية التي يمر بها الاقتصاد.
