بحث رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الخميس مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان حاليا بناء على طلب من الحكومة، الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية المتفاقمة التي تشهدها البلاد.
وقال وزير المالية غازي وزني – في تصريح له في ختام الاجتماع – إن لبنان بدأ في تحضير خطة لمواجهة الأزمة وكيفية الخروج منها، لافتا إلى أن صندوق النقد يعطي وجهة نظره في ظل الظروف الحالية وما يحتاجه لبنان من إجراءات إصلاحية واقتصادية ومالية، ومكمن الصعوبات وسبل الحلول الممكنة.
وأكد أن وفد الصندوق سيتابع عمله حتى الانتهاء من التعاون مع لبنان لإعداد الخطة، مضيفا: "نحن في مرحلة المشورة التقنية، والمساعدات تأتي في المرحلة المقبلة، إذ أن الحكومة تعد الخطة وتطلب مساعدة الصندوق لكي يعطينا رأيه ومشورته".
ترأس وفد خبراء صندوق النقد الدولي المشارك في الاجتماع رئيس البعثة مارتن سيريزولة، وممثل مكتب المدير التنفيذي سامي جدع، والخبراء الاقتصاديون توم بست وفرنتو ريكا ونجلا نخله، في حين حضر عن الجانب اللبناني إلى جانب رئيس الوزراء، وزراء الدفاع والمالية والاقتصاد والعدل.
يذكر أن لبنان لم يطلب – حتى الآن - برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي، وإنما "المشورة التقنية" في ضوء الوضع الراهن المتدهور لاقتصاد البلاد وماليتها العامة، لاسيما وأن لبنان يستعد لإطلاق مسار إصلاحات اقتصادية لإنقاذ البلاد من الإفلاس والانهيار، خصوصا مع النقص الكبير في السيولة النقدية بالدولار الأمريكي.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 ، وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما المحروقات والمشتقات النفطية، والكهرباء، والعلاج والأدوية، والقمح وغيرها، وتسبب النقص الحاد في الدولار الأمريكي إلى اهتزاز سعر صرف الليرة اللبنانية، وانخفاضه بنحو 50% في السوق الموازية، وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية ووجود سعرين للصرف، الأول بمعرفة البنك المركزي (الدولار يساوي 1500 ليرة) والثاني في السوق الموازية (الدولار يساوي 2200 ليرة بحد أدنى)، بما أدى إلى تراجع حركة الاستيراد بصورة كبيرة ،وتأثر العديد من القطاعات الأساسية في البلاد وجمود شبه كامل في حركة التجارة والصناعة.
