أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن الحل الذي يراه مناسبا للاستحقاق المرتقب لسندات الخزينة اللبنانية بالعملة الأجنبية (يوروبوند) يتمثل في إعادة هيكلة الدين (التفاوض مع الدائنين حملة السندات لتقليص قيمة الديون المستحقة على الدولة) .
وقال بري – خلال استقباله عددا من أعضاء المجلس النيابي ظهر اليوم – إن الوضع في لبنان، وخاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي، لم يعد يتحمل تأجيج التراشق السياسي، ويستدعي الدفع باتجاه تعزيز الأجواء الإيجابية لإنقاذ البلاد والتي تستوجب تضافر كافة الجهود للتعاون انطلاقا من المصلحة الوطنية والمسئولية التاريخية.
وأضاف: "من غير الجائز أن يدفع اللبنانيون ثمن الأزمة المالية – الاقتصادية - المصرفية من خلال عملية إذلال واقتطاع منظم لودائعهم التي قاموا بجنيها بشقاء أعمارهم، وحالة التفلت في أسعار السلع الاستهلاكية والمعيشية".
ويتوجب على لبنان سداد مبلغ 2ر1 مليار دولار أمريكي في 9 مارس المقبل، يمثل قيمة اليوروبوند إلى جانب استحقاقين آخرين مماثلين بـ 600 مليون دولار في شهر أبريل، و700 مليون دولار في شهر يونيو، في ظل تدهور مالي واقتصادي شديد ونقص حاد في السيولة النقدية لاسيما بالدولار الأمريكي، ووسط انقسام في الآراء ما بين من يرى ضرورة السداد الفوري لكي لا تدمغ صورة لبنان بصبغة البلد المفلس بشكل ينعكس سلبا على أي مشاريع تعاون دولية مستقبلية في حال التخلف عن السداد، ورأي آخر يدعو إلى اعتماد خيار عدم الدفع والذهاب إلى إعادة الجدولة أو إعادة هيكلة المبالغ المالية المستحقة واللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلبا لبرنامج دعم.
